توصلنا في موقع "أخبارنا" في وقت متأخر من ليلة أمس الأحد، بإخبار عاجل، أعلن من خلاله الأمين العام لحزب الاستقلال "نزار بركة"، عن تلقيه رسالة من القيادي "نور الدين مضيان"، يخبره عبرها بقرار تجميد مسؤوليته من رئاسة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب. وكما أوضح "بركة" أيضا، أن"مضيان" اتخذ هذا القرار "احتراما منه للقضاء، ورغبة في لم الشمل الحزبي، وتقديرا منه لجهود بعض القيادات الحزبية، وحتى لا تتحول مسؤوليته على رأس الفريق النيابي إلى مطية لخصوم حزب الاستقلال للتهجم والمزايدة عليه"، وفق ما جاء في الإخبار. ومعلوم أن الفريق الاستقلالي بمجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، كان قد قرر في وقت سابق، تجميد عضوية "نور الدين مضيان"، في انتظار حسم القضاء بشكل نهائي في التهم العديدة التي وجهتها إليه زميلته النائبة البرلمانية السابقة "رفيعة المنصوري"، والتي تشغل حاليا مهمة نائبة رئيس مجلس جهة الشمال، لعل أبرزها التشهير والابتزاز. في ذات السياق، كان "مضيان" قد نفى عبر تصريح ل"أخبارنا" أن تكون له صلة بالتسجيل الصوتي المتداول، موضحا أن هذا الأخير مفبرك باستعمال الذكاء الاصطناعي، قبل أن يؤكد أن أخلاقه لا تسمح له أن يخوض في مثل هذه الأمور، في إشارة إلى ما جاء في التسجيل الصوتي المنسوب إليه (إن صح ذلك)، والذي تضمن اتهامات خطيرة لزميلته رفيعة المنصوري. لأجل ذلك، سارع "محمد سعود" رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس جهة الشمال إلى توجيه رسالة إلى أمينه العام "نزار بركة"، أوضح من خلالها فريقه "عقد اجتماعا يوم الخميس 14 مارس الجاري، خصص للتداول فيما تعرضت له رفيعة المنصوري عضو الفريق، من اعتداء غير أخلاقي وممارسات شاذة وابتزاز وتشهير من طرف مضيان مست عرضها وشرفها"، قبل أن يطالبه بتجميد عضوية "مضيان" من الحزب عموما، في انتظار ما سيقوله القضاء على خلفية الشكاية التي رفعتها ضده هذه الأخيرة. وعلى ضوء كل ما جرى ذكره، طرحت أكثر من علامة استفهام عريضة، حول الأسباب الحقيقية التي دفعت "مضيان" إلى تجميد عضويته بالفريق الاستقلالي بمجلس النواب، حيث لم تستبعد بعض المصادر أن يكون هذا القرار مقابل تنازل "المنصوري" عن شكايتها، وبالتالي طي هذا الخلاف بشكل نهائي قبل الذهاب إلى المؤتمر الوطني للحزب المزمع عقده أواخر شهر أبريل المقبل.
