علمنا في موقع "أخبارنا" وفق مصدر داخل حزب الاستقلال، أن قيادة هذا الأخير، تتجه نحو تعيين النائب البرلماني "عمر حجيرة" رئيسا لفريقها بمجلس النواب، خلفا لزميله "نور الدين مضيان"، الذي تقرر تجميد مسؤوليته من رئاسة الفريق سالف الذكر، وفق إخبار يحمل توقيع الأمين العام "نزار بركة"، صدر ليلة الأحد الماضي. ووفق ذات المصدر، فإن "حجيرة" الذي يعتبر النائب الأول ل "مضيان" بالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، يبقى المرشح الأبرز لخلافته كرئيس لنواب الحزب بالغرفة الأولى، تماما كما حصل حينما قررت المحكمة الدستورية تجريد هذا الأخير في 18 ماي 2022، بمعية 3 منتخبين آخرين، من عضويته بمجلس النواب، وإعادة الانتخابات بدائرة الحسيمة، بناء على طعون تقدم بها مرشحين منافسين، في أعقاب الإعلان عن نتائج اقتراع 8 شتنبر 2021. وبالرجوع إلى كواليس إعلان "مضيان" عن تجميد مسؤوليته برئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، فقد جاء القرار على خلفية شكاية تقدمت بها ضده زميلته البرلمانية السابقة "رفيعة المنصوري"، نائبة رئيس جهة الشمال، التي وجهت له تهما تتعلق بالتشهير والابتزاز، وذلك في أعقاب تداول تسجيل صوتي مسرب، منسوب للمشتكى به، تضمن معطيات خطيرة تستهدف الحياة الخاصة للمشتكية. في ذات السياق، جرى ليلة أول أمس الأحد، تداول إخبار يحمل توقيع الأمين العام لحزب الاستقلال "نزار بركة"، يوضح من خلاله هذا الأخير أنه توصل برسالة من القيادي "نور الدين مضيان"، يخطره ضمنها بقرار تجميده مسؤوليته من رئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب. وتابع "مضيان" مبررا قراره الذي جاء في رسالته الموجهة إلى "بركة"، أنه جاء "احتراما منه للقضاء، ورغبة في لم الشمل الحزبي، وتقديرا منه لجهود بعض القيادات الحزبية، وحتى لا تتحول مسؤوليته على رأس الفريق النيابي مطية لخصوم حزب الاستقلال للتهجم والمزايدة عليه"، وفق تعبيره. يشار إلى أن كل هذه الصراعات التي يعيشها البيت الاستقلالي، طفت على السطح تزامنا مع انعقاد دورة المجلس الوطني الأخيرة ببوزنيقة، التي شهدت أحداثا مؤسفة، لعل أبرزها الصفعة التي وجهها "يوسف أبطوي"، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، لزميله وعضو الفريق النيابي للوحدة والتعادلية "منصف الطوب"، وهي الصراعات التي تدخل في سياق التسابق على مراكز المسؤولية، قبل أن الدخول في تفاصيل المؤتمر الوطني ال 18 المرتقب نهاية شهر أبريل المقبل.
