مهنيون يحذرون: مضخات البنزين العشوائية "قنابل موقوتة" تهدد سلامة المراكشيين...

دقت الجامعة وطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب ناقوس الخطر من جديد، بخصوص ظاهرة تنتشر بمراكش على الخصوص بشكل لافت، وهي ظاهرة مضخات البنزين العشوائية المنتشرة بأحياء وشوارع وأزقة عاصمة السياحة الوطنية، ووصفتها ب"قنابل موقوتة" نظرا للخطر الكبير الذي تشكله على محيطها وعلى الساكنة خصوصا بالمدينة العتيقة في ظل غياب ابسط شروط السلامة بها والتي تستلزمها عملية بيع البنزين، إلى جانب عدم خضوعها للمراقبة الدورية من قبل المصالح المختصة ما يجعل جودة هذا البنزين تشوبه العديد من الشوائب، وكذا لجوء بعض أرباب هاته المحطات لتسويق أنواع من البنزين المنخفضة الثمن نسبيا والمجهولة المصدر. الجامعة وفي رسائل وجهتها للعديد من الجهات المسؤولة وخصوصا والي جهة مراكش آسفي، رئيسة المجلس الجماعي لمراكش و المدير الجهوي لقطاع الانتقال الطاقي بالجهة، نبهت كذلك للتلاعبات التي تطال احيانا تعاملات أرباب هذه المضخات سواء على مستوى المكونات أو الكم ما يجعل المستهلك متضررا بشكل كبير وهو ما كان دائما موضوع العديد من الشكايات إلى العديد من الجهات، الى جانب احتلال اغلبها للملك العمومي دون موجب حق تؤكد المراسلات التي اطلعت أخبارنا على نسخ منها.
الجامعة اعتبرت كذلك أن عمل هاته الفئات بشكل عشوائي وخارج كل النظم القانونية الخاصة بتسويق المحروقات الى جانب كل ماسبق، يضر بمصالح فئة عريضة من أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، كمؤسسات تجارية تخضع للقانون وتؤدي واجباتها الضريبية والتزاماتها تجاه مستخدميها وهم بالمئات بجهة مراكش آسفي وحدها، وطالبت بالتدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها من خلال تفعيل القانون بهذا الباب وانصاف الفئة المتضررة من مهنيين ومستهلكين على حد سواء.
جمال زريكم رئيس الجامعة وفي تصريح خص به "أخبارنا المغربية" علق على الموضوع بالقول: "المحطات العشوائية التي تسوق البنزين وأحيانا حتى الگازوال خارج القانون، وهي بالمئات، وسبق للجامعة مركزيا وكذا جهويا على مستوى مراكش حيث تنتشر الظاهرة بشكل كبير جدا (سبق) أن نبهت لخطورة الظاهرة سواء من حيث اخلالها بكل معايير السلامة المفترض توفرها في محلات تسويق هذه المنتجات الشديدة الاشتعال، وأيضا إخلالها بكل معايير المنافسة الشريفة فلا يعقل أن "نحمي" أو "نتغاضى" عن تاجر عشوائي ينتهك كل القوانين ولا يلتزم بأي "سنتيم" تجاه خزينة الدولة، بل ويحتل الملك العمومي في مواجهة تجار وأرباب محطات يشغلون الآلاف ويؤدون ضرائبهم والتزاماتهم بشكل منتظم..." قبل أن يضيف "المكتب التنفيذي للجامعة سيدفع هذه المرة بكل جدية وبتعاون وتنسيق مع كل الجهات المسؤولة مشكورة لفرض تنفيذ القانون، علما أن المكتب سيناقش في اجتماعه المقبل السبل الكفيلة بتسريع هذا الأمر... ".