الغلوسي: قضية اتهام مدير الديوان السابق بالارتشاء يجب أن تحال على وكيل الملك بالرباط

في تدوينة جديدة على حسابه الشخصي بالفايسبوك، اعتبر محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط يبقى هو المختص قانونا للبحث في قضية اتهام مدير الديوان لوزير عدل سابق بتلقي رشوة 30 مليون سنتيم، وليس وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتطوان، وذلك لكون مبلغ الرشوة المزعوم يفوق 100.000 درهم (300.000 درهم )ويمكن ان تكيف الوقائع الواردة بالشكاية حسب الأحوال والظروف بجناية الإرتشاء وليس مجرد جنحة إذا ثبت صحة ما ورد بشكاية الجهة المشتكية.
فالأمر - حسب الغلوسي - لايتعلق بجنحة النصب وإنما بجناية الرشوة المعاقب عليها بمقتضى الفصل 248 من القانون الجنائي لكون المشتكى به يعد موظفا عموميا بمفهوم الفصل 224 من ذات القانون وصفته كموظف وعلاقته بوزير العدل الأسبق هي التي سهلت له القيام بعمل ولو كان هذا العمل خارج اختصاصاته (وهو التدخل لفائدة المشتكية للحصول على وظيفة)، ليتدارك الغلوسي بالقول: "هذا إذا كانت الوقائع فعلا صحيحة وليست مجرد اتهامات لا يوجد مايسندها قانونا، وتصبح العقوبة، طبقا للفصل المذكور في فقرته الأخيرة مادام ان مبلغ الرشوة يفوق 100.000 درهم،زمابين خمس سنوات وعشر سنوات سجنا وغرامة مائة الف درهم إلى مليون درهم دون ان تقل قيمتها عن قيمة الرشوة المقدمة او المعروضة.. وبذلك تصبح محكمة الإستئناف بالرباط هي المختصة قانونا (قسم جرائم الأموال ) طبقا للمرسوم الصادر بتاريخ 4 نونبر 2011،وومن المعلوم أن هناك اربعة محاكم للإستئناف فقط تضم أقسام جرائم الأموال ويتعلق الأمر بمحاكم الإستئناف التالية (الرباط ،فاس ،الدار البيضاء ومراكش) وهي المحاكم التي اسند اليها النظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول 241 إلى غاية 256 من القانون الجنائي وكذلك الجرائم التي لايمكن فصلها عنها او المرتبطة بها..
وكان أحد المواطنين قد رفع شكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، يتهم فيها بالنصب والاحتيال مدير ديوان وزير عدل سابق.. وجاء بالشكاية التي تقدم بها أحد المحامين بهيئة تطوان، الذي ينوب عن المواطن الضحية، أن الأخير تعرض لعملية نصب واحتيال من طرف مدير ديوان الوزير، الذي عمد إلى إيهام المشتكي أنه يتوفر على نفوذ وتدخلات بوزارة العدل المغربية تمكن زوجته من النجاح بمباراة المنتدبين القضائيين موسم 2023 أو تشغيلها بإحدى المناصب المهمة بالوزارة المذكورة.. وأن الضحية سلم مدير ديوان وزير العدل السابق مبلغ 30 مليون سنتيم (300.000,00 درهم) بعد أن أوقعه في التغليط والتدليس من خلال تقديمه لوعود كاذبة بأنه سيمكن زوجته من النجاح في المباراة وهو الأمر الذي لم يحدث. وأن المشتكى به استغل نفوده وتواجده الدائم مع الوزير الذي منح له فرصة أخذ عدد من الصور بجواره من أجل إيهام وإسقاط ضحاياه واستغلالهم والنصب عليهم، كما أرفق المحامي شكاية موكله بمحضر المفوض القضائي متضمنا لعدد من المحادثات الصوتية والسمعية، التي جمعت بين الضحية والمشتكى به كدليل يوثق لعملية بالإضافة للقاءات متعددة بينهما، ليلتمس من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، إجراء بحث تمهيدي في موضوع الشكاية وتقديم المشتكى به إلى النيابة العامة مع مواجهته بمحادثاته الصوتية والكتابية مع الضحية الواردة والصادرة عبر تطبيق "واتساب"، باعتبار أن الأفعال التي قام بها هي على درجة من الخطورة وتشكل جنحة نصب واحتيال مكتملة الأركان وفق ما ينص عليه الفصل 540 من قانون الجنائي.