محمد الطوزي ... هل أخطأ فعلا ؟

يعد الأستاذ و الباحث المغربي محمد الطوزي من أهم الكتاب الذين اتخذوا من موضوع السياسة و الثقافة الاجتماعية منطلقا لمعاينة الواقع و الإنسان و العالم ، على الصعيد العربي و الوطني ؛ من خلال الدروس التي يلقيها في أكثر من جامعة مغربية و دولية ، و المؤلفات الرصينة التي ساهم بها في إثراء المكتبة العربية ؛ و على رأسها كتابه ذائع الصيت " الملكية و الإسلام السياسي " ، و قد تم تعيينه عضوا من أعضاء اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور . غير أنه يواجه الآن حملة شرسة و متواصلة من قبل كتيبة من بعض "رجال الإعلام " ، إثر التصريح الذي أدلى به الأستاذ لمجلة ( لاغوفي ) حول الملكية البرلمانية . ففي اللحظة التي كنا ننتظر فيها حوارا حضاريا و نقاشا منفتحا حول مختلف الإشكالات ذات الصلة بالراهن المغربي ، و في مناخ من الإنصات و احترام الرأي الآخر ، نهض بعض المتتبعين و " كتاب الرأي " ناعتين الأستاذ المجتهد و المتخلق بأوصاف لا يليق ذكرها في هذا المضمار . فماذا قال الرجل كي يواجه بهذه العاصفة من " المقالات " الصحفية ؟ : " فعلى المدى القريب أو المتوسط ، فإن الملكية البرلمانية تقتضي توفر طبقة سياسية متطلبة ، و ذات مصداقية ، تتحلى بالنضج و تشعر المواطنين بالثقة ، و هي أمور مفتقدة في الوقت الراهن " . هل في في هذه القولة ما يستدعي هذه الحملة الصحفية غير المدروسة ؟ أليس هذا هو واقع الحال ؟ من من المراقبين النجباء و الصادقين ينفي هذه الحقيقة المفجعة و التي تفقأ العين ؟ أين هي تلك الطبقة السياسية الواعية و المسؤولة و المدركة لجوهر الأوضاع الوطنية و الإقليمية و الدولية ؟ و التي تقوم بالدور المنوط بها في تأطير المواطنين و توعيتهم بذواتهم و العالم المحيط بهم ، و إعدادهم لتحمل المسؤولية الجسيمة ؟ و تجترح اقتراحات و برامج تمس مختلف القطاعات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية .. و تشتغل بتفان قبل و أثناء و بعد الانتخابات في مختلف تمظهراتها .
إن كاتب هذه السطور ليؤمن إيمانا راسخا بكون "نهاية تاريخ " النظام السياسي المغربي سيتبلور في نطاق الملكية البرلمانية ، على اعتبار أن هذه الأخيرة هي وليدة أبحاث و دراسات و سنوات من الممارسة الميدانية ، في عدد غير قليل من الدول الراقية كإسبانيا و بريطانيا ، حيث سيادة القانون و تفعيل آلية المراقبة و المساءلة و الفصل التام بين السيادة و الحكم .. غير أن ذلك لا يمكن أن يأتي بين عشية و ضحاها ، نحن الآن نشرع لراهن و مآل الأمة المغربية ؛ حيث لا مجال للتسرع و المجانية البلهاء و الاندفاع الغوغائي ، و كما قال السيد محمد الطوزي في نفس الحوار : الأولوية الآن للملكية الدستورية القائمة على ثلاثة أسس ؛ برلمان قوي و مسؤول ، حكومة تتحمل مسؤوليتها بشكل لاغبار عليه ، و قضاء مستقل . و يمكن القول بأن خطاب ( 9 – 03 – 2011 ) تضمن هذه الآليات الضامنة لأي إقلاع سياسي هادئ و متنام ، شريطة أن تتكاثف الجهود الخيرة التي تنأى عن زرع بذور التخوين و الشك " غير المنهجي " و السباحة في مياه التيئيس و العدمية السوداء و الإنشاء الصحفي الطائش .
صحيح إن الملك في غنى عن الوصوليين و الانتهازيين و شعراء السلاطين ؛ الذين ينظمون فيه قصائد المدح البائد و يزيفون الوقائع و يخفون عنه الحقائق ، لكنه و في الآن عينه ، هو في غنى عن الندابين و البكائين الذين لا يتوقفون عن " النبش في القبور " و رسم العالم من زاوية كنائسية مفزعة . إن الملك في حاجة ملحة و أكثر من أي وقت مضى إلى من يصدقه القول ، و يقربه من حقيقة مجتمعنا بأمانة و إخلاص ، و يلفت الانتباه إلى العناصر الإيجابية و المشرقة في تجربتنا السياسية ، و ينبه إلى العيوب و أوجه القصور التي تنخر مختلف أركان جسم وطننا الذي نحبه و لن نرضى عنه بديلا . لقد أعلن خطاب 9 مارس انطلاق قطار الملك و الشعب ، فلنلتحق بمقصوراته و لنعمل سويا من أجل إرساء تجربة ديمقراطية ناجحة بحذر و مسؤولية و انضباط، خاصة و أن المغرب محاط بجوار عدائي غير راض بالبت و المطلق عن النجاحات الكبيرة التي يعرفها بلدنا اقتصاديا و سياسيا ، و يبذل كل ما في وسعه لإلهاء المغرب عن المضي قدما نحو الأفضل . ( فأما الزبد فيذهب جفاء و أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ) صدق الله العظيم .
باحث في قضايا الفكر و السياسة