ل» فقهاء « السلطان

واجب التحفظ

في التاريخ المغربي القديم والحديث ، كانت مختلف الإشكاليات التي تعترض صفو العلاقة بين الشعب والملك تعود في مجملها، لفقهاء السلطان ممن عملوا على محاولة عزل الملك عن أبناء الشعب وقواه الحية، ويشهد التاريخ أن كثيرا من «التخريجات» والتنظيرات التي طبعت ممارسة الحكم في المغرب، كان مصدرها هؤلاء الفقهاء وبعض المحدثين في مدرجات الجامعات .
طلع علينا الدكتور محمد الطوزي عضو اللجنة الإستشارية لمراجعة الدستور في حوار أجراه معه الصحفي السيد حميد برادة على صفحات المجلة الباريسية «لاغوفي» عدد أبريل 2011، بما لا يمكن أن يكون مقبولا من عضو إستشاري في لجنة لمراجعة الدستور، خاصة عندما يتضمن التصريح أحكام قيمة صادرة عمن لم يقدم أي شيء ملموس وميداني لمسألة الديمقراطية في بلادنا أمثال السيد الطوزي ..
قال الطوزي في معرض جوابه عن أفق ملكية برلمانية بالمغرب أن الأمر «يقتضي توفر طبقة سياسية متطلبة، وذات مصداقية، تتحلى بالنضج وتشعر المواطنين بالثقة، وهي أمور مفتقدة في الوقت الراهن» .، وأضاف بخصوص ما يجب القيام به للحفاظ على المؤسسة الملكية مؤكدا على ضرورة «إصلاحها دون المس مع ذلك، كليا، بطبيعة النظام، ولكن من خلال الالتزام بشكل كامل بتأهيلها لمستوى المعايير الدولية «، بإختصار فإن الطوزي يرى أن جميع المؤسسات في هذه البلاد بحاجة إلى تأهيل وهو أمر يحتاج إلى نقاش.
بداية لا نعلم إذا كان السيد الطوزي يعلم شيئا عن رياضة وطنية إسمها «تزوير الإنتخابات« والتي رسمت قواعدها في وزارة ذات «سيادة» هي وزارة الداخلية، ولم تتغير قواعد هذه الرياضة في العمق بل لبست لبوسا مختلفة حسب الظرفية وشعارات كل مرحلة، كان الهدف الأساسي منها هو عزل مناضلي الأحزاب الوطنية الديمقراطية ومنعهم العملي من ولوج المؤسسات المنتخبة، ثم أن الحديث بإطلاق عن الطبقة السياسية ووصفها بأنها تفتقد للنضج والمصداقية والثقة هو كلام متهافت لا يصدر سوى عن جهل أو عن تآمر، يريد أن يصبغ مواقف سياسية بلبوس علمي ..والتاريخ المغربي الحديث والمعاصر مليء بإشراقات كثيرة من رجال ونساء الطبقة السياسية الذين واجهوا بصدور عارية في المدن والقرى والمداشر كل الأسلحة التي حاولت تخوينهم وتتفيههم، في لحظات كان فيها أمثال السيد الطوزي يتحدثون في الصالونات المكيفة للفنادق ومراكز الأبحاث الأجنبية، ويسارعون لعضوية لجان ومؤسسات تتم بالتعيين، ومع ذلك لا يستحيون في التنظير لمبادئ الديمقراطية التمثيلية القائمة على الانتخابات ...
إذا كان رأي السيد الطوزي هو ما ذكرناه وهو عضو لجنة إستشارية لمراجعة الدستور من المفروض أن يتجه عملها في سياق الظرفية الحالية وفي إطار التطور الديمقراطي الذي يتطلع إليه المغاربة .. نحو منح الاختصاصات الفعلية والمؤثرة في صناعة القرارات السيادية للمؤسسات المنتخبة ، فإنه يمكن أن نبدي من الآن تخوفنا أن تسير أمور لجنة، يعتبر السيد الطوزي واحدا من أعضائها .. إلى إتجاه قد يكون قاتلا في اللحظة المصيرية التي تجتازها بلادنا.
كان واجبا على السيد الطوزي عندما قبل التعيين الملكي في اللجنة الإستشارية لمراجعة الدستور ، أن يتحفظ في إصدار مواقف وآراء ، نتفق أن له كامل الحق في إبدائها بصفة شخصية، لكن عندما صار عضوا في تلك اللجنة ذات الطابع الخاص والحساس ... فإن واجب التحفظ يُلزمه، أو كان عليه ببساطة أن يعتذر عن قبول التعيين، وساعتها سوف نكون مسرورين بمناقشة ما يطرحه من أفكار ومواقف.