السيمو تثير مسألة تمكين زوج وأطفال الموظفة المتوفاة من المعاش في ندوة تعزيز حقوق النساء العاملات بسلا

قالت البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، زينب السيمو، خلال مشاركتها في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني تحت عنوان: "جميعا من أجل تعزيز حقوق النساء العاملات" بمدينة سلا، إن موضوع حقوق المرأة يحضى بعناية خاصة من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشيرة إلى أهمية موضوع الندوة الذي يمثل أحد المداخل الأساسية لبناء مغرب متقدم ومتطور يواكب التحولات الاقتصادية والسياسية والثقافية.
ونوهت السيمو بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة للوفاء بالالتزامات الدولية لتدعيم حقوق المرأة ومحاربة كل أشكال التمييز بين الجنسين، وذلك على ضوء ما جاء به دستور 2011 خاصة الفصل 19 و32 و34، والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، كما ذكرت بالبرنامج الحكومي 2021-2026 الذي يهدف لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، الحامية والراعية للمواطنين.
وأكدت النائبة البرلمانية، أن مشروع الدولة الاجتماعية الذي هندسه جلالة الملك، يرجع تنزيله وتنفيذه إلى الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش، والتي أخذت على عاتقها إرساء أسس الدولة الاجتماعية، التي تمكن المغاربة من الاستفادة من الدعم العمومي.
وشددت المتحدثة على أن الرهان اليوم هو إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية وتوفير العرض الصحي للجميع، وبناء مدرسة الجودة وتكافؤ الفرص لجميع أبناء المغرب، وتقوية مناعة الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المنتج لفرص الشغل وهو ما من شأنه أن يؤثر في المرأة العاملة داخل البيت وجارجه.
وأثارت السيمو نقطة الاشكالات التي يواجهها ذوي الحقوق في حالة وفاة المرأة الموظفة، وهو موضوع سؤال شفوي آني سبق وأن وجهته لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والذي قالت فيه "إن من بين الإشكاليات الاجتماعية المطروحة والتي لابد لها من حلول معقولة ومنصفة الحرص على معالجة ملف إمكانية استفادة أبناء وزوج المرأة الموظفة صاحبة رقم التأجير، من المعاش بعد وفاتها".
وأضافت، "أن الموظفة التي تترك وراءها أطفالا صغارا في سن التمدرس وزوجا إما مستخدم أو بدون عمل قار، لا تستفيد أسرتها من المعاش الخاص بها رغم أدائها لواجبات الانخراط في صناديق منح رواتب التقاعد طيلة مسارها المهني، مطالبة الوزيرة بمراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية لمثل هاته الحالات الأسرية ووضعها الاعتباري".
وطالبت السيمو وزيرة الاقتصاد والمالية بتنزيل التدابير والإجراءات اللازمة من أجل مراعاة الظروف الاجتماعية التي تعيشها أسرة المرأة الموظفة صاحبة رقم التأجير بعد وفاتها، وإنصافهم عبر تمكينهم من الاستفادة من المعاش.