الاحتلال يوسّع الاستيطان في الضفة الغربية لمنع قيام دولة فلسطينية

وافق المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل، الأحد، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة قال وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموطريتش، إنها تهدف إلى "منع إقامة دولة فلسطينية".
وبحسب بيان صادر عن مكتب سموطريتش، يرتفع عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة.
وتأتي الخطوة الإسرائيلية بعد أيام من إعلان الأمم المتحدة تسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ عام 2017 على الأقل.
وقال البيان إن "المجلس الوزاري المصغّر وافق على اقتراح وزير المالية بتسلئيل سموطريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لإقرار وتنظيم 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة"، واصفًا الخطوة بأنها "تاريخية" تهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية.
وأضاف سموطريتش: "على أرض الواقع، نحن نمنع إقامة دولة إرهاب فلسطينية"، وتابع: "سنواصل تطوير وبناء وتعزيز الاستيطان في أرض تراثنا التاريخي، إيمانًا بعدالة الطريق الذي نسلكه".
وأشار البيان إلى أن مواقع المستوطنات الجديدة تُعد ذات أهمية استراتيجية، وعلى رأسها إعادة إقامة مستوطنتَي غانيم وكاديم، اللتين أُزيلتا سابقًا في شمال الضفة الغربية قبل نحو عقدين.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد دان في وقت سابق "التوسع المستمر" للمستوطنات الإسرائيلية، مؤكدًا أن ذلك يفاقم التوترات ويعيق الفلسطينيين عن الوصول إلى أراضيهم، ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية "مستقلة تمامًا، ديمقراطية، متصلة جغرافيًا وذات سيادة".
ومنذ اندلاع الحرب في غزة، تصاعدت الدعوات لإقامة دولة فلسطينية، إذ أعلنت عدة دول أوروبية، إلى جانب كندا وأستراليا، اعترافها بفلسطين كدولة، ما أثار غضب إسرائيل.
زيادة حادة في الاستيطان
أعلنت الأمم المتحدة مؤخرًا أن وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية تسارعت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2017. وقال غوتيريش إن "هذه الأرقام تمثل زيادة حادة مقارنة بالسنوات السابقة"، مشيرًا إلى أن متوسط عدد الوحدات السكنية التي أُضيفت سنويًا بين عامَي 2017 و2022 بلغ 12,815 وحدة.
وأضاف أن "هذه التطورات تُرسّخ الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتنتهك القانون الدولي، وتقوّض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".
وشملت المستوطنات الجديدة خمس بؤر استيطانية كانت قائمة فعليًا، لكنها لم تكن تتمتع بوضع قانوني.
وكان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قد حذر إسرائيل من ضمّ الضفة الغربية، وهي خطوة يسعى وزراء في الحكومة اليمينية إلى تنفيذها في أقرب وقت ممكن.
وفي الصيف الماضي، أقرت إسرائيل مشروع (E1) الاستيطاني الذي يهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ما أثار ردود فعل فلسطينية ودولية غاضبة.
ويُعد المشروع من أكبر المشاريع الاستيطانية التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا، إذ يشمل بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة، إضافة إلى توسيع مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس.
وكان ترامب قد صرح في مقابلة مع مجلة "تايم" بأن "إسرائيل ستفقد كل دعمها من الولايات المتحدة إذا تم ذلك".
وتُعدّ جميع المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، كما تُعدّ البؤر الاستيطانية غير قانونية حتى وفق القانون الإسرائيلي.
ويعيش نحو 500 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، إضافة إلى حوالي ثلاثة ملايين فلسطيني. وقد شهدت الأشهر الماضية تصاعدًا في هجمات المستوطنين، خصوصًا من البؤر الاستيطانية، استهدفت فلسطينيين وناشطين إسرائيليين وأجانب، وأحيانًا جنودًا إسرائيليين.
كما تصاعدت أعمال العنف في أنحاء الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023.
ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، قُتل ما لا يقل عن 1027 فلسطينيًا، بينهم مسلحون، برصاص القوات الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية منذ بداية الحرب. وفي الفترة نفسها، قُتل 44 إسرائيليًا، بينهم جنود، في هجمات نفذها فلسطينيون، بحسب أرقام رسمية إسرائيلية.