عضو اللجان التأديبية لأخبارنا: "الإدارة لم تحترم النظام الأساسي للوظيفة العمومية ما أفقد المجالس التأديبية استقلالية القرار"

اعتبر سعيد أقرقاب عضو اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء بأكاديمية درعة تافيلالت في تصريح خص به "أخبارنا المغربية"، أن الاساتذة الموقوفين مارسوا فقط حقا من حقوقهم المكفولة بموجب الدستور، وأن السياق العام الذي جاءت في معركتهم كان من أجل الكرامة والعدالة الأجرية والاجتماعية، ومن أجل نظام أساسي منصف، وتساءل أقرقاب: لماذا تم انتقاء أساتذة وتقديمهم قربانا لمقصلة الإدارة دون غيرهم في الوقت الذي كانت فيه الوزارة تطالب فيه نساء ورجال التعليم بإبداء حسن النية؟ لتعمد إلى توقيف عدد منهم وإحالة البعض من بين هؤلاء الموقوفين الى مجالس تأديبية اعتبرها المتحدث "معيبة" من حيث الشكل، ولم تحترم فيه الإدارة فصول النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في خرق سافر للفصلين 73 و 67، الى جانب ان القرارات المتخذة كانت مملاة ما أفقد هاته المجالس التأديبية استقلالية القرار. سعيد أقرقاب وهو بالمناسبة كاتب جهوي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) نبه كذلك إلى أن إحالة الأساتذة المفروض عليهم التعاقد على المجالس التأديبية تم وفقا للفصل 73 تبعا للرسائل التي توصلوا بها بتاريخ 5 يناير 2024، في حين أن القانون 07/00 الذي يشملهم لم يتم تعديل الفصل 11 منه لإضفاء صفة موظف على موظفي وزارة التربية الوطنية لاسيما الذين تم تعيينهم بمقتضى القانون 07/00 إلا بتاريخ 25 يناير 2025 والاچدر أن يتم تفعيل المادة 100 من النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت كما ان تعديله بتاريخ 15 مارس 2019.
أقرقاب أكد أن موقف الجامعة الوطنية للتعليم/الاتحاد المغربي للشغل بدرعة تافيلالت واضح ومنسجم مع موقف المكتب التنفيذي للجامعة الذي عبر بدوره دائما عن موقفه الرافض لهاته المجالس التأديبية في حق الأساتذة والأستاذات، وطالب أكثر من مرة عبر بياناته الوزارة الوصية بضرورة الطي النهائي للملف، وسحب كل العقوبات التعسفية حفاظا على السلم الاجتماعي بالمدرسة العمومية، وكذا موقف الامانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل والتي تبدو واضحة في رسالته إلى السيد رئيس الحكومة التي طالب فيها بدوره بضرورة سحب والغاء القرارات والمجالس التأديبية في حق الموقوفات والموقوفين.. مشددا على أن الاجواء الحالية جد متوثرة خصوصا أن ممثلي الموظفين أدركوا منذ البداية أن هناك شيئا ما يحاك ضد الموقوفين والموقوفات، وتيقنوا ان هناك إملاءات قد تفسد جوهر المرافعات والدفوعات التي تقدموا بها وهذا ما دفعهم إلى رفض التوقيع على المحاضر التي تضمنت تلك العقوبات التعسفية.. قبل أن يخلص: "وأؤكد لو انعقدت هذه المجالس في ظروف سليمة لتم تبرئة المحالين عليها".
وبخصوص موقف الجامعة الوطنية للتعليم/الاتحاد المغربي للشغل فقد اعتبره سعيد واضحا وهو ضرورة الطي النهائي لهذا الملف عبر سحب كل هذه القرارات التعسفية حفاظا على السلم الاجتماعي داخل المدرسة العمومية، وأنه اكد في بيانه الصادر يوم 11 ماي 2024 أنه سيستمر في الترافع عن هذا الملف الذي يعتبره نقطة سوداء في تاريخ الحوار القطاعي، موقف أكدته - حسب أقرقاب - رسالة الامانة العامة للاتحاد المغربي للشغل الى رئيس الحكومة كذلك بتاريخ 26 ابريل 2024، وطبعا تبقى الصلاحية لقيادة الجامعة الوطنية للتعليم UMT ولأجهزتها التقريرية لاتخاذ ما تراه مناسبا.