مشروع قانون المالية لسنة 2025.. التزام حكومي وتقدم نحو تنمية شاملة ومستدامة

تعد مذكرة رئيس الحكومة المغربية رقم 10/2024، الموجهة إلى السيدات والسادة الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام، حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، وثيقة هامة تسلط الضوء على الرؤية الاستراتيجية للمملكة المغربية في مجال التنمية، وتجسد التزامها الراسخ بتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
تُقدم المذكرة صورة واضحة عن مسار التنمية الذي شهدته المملكة خلال السنوات ال25 الماضية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتبرز أهمية هذا المسار في تحقيق التحول النوعي الذي عرفه الاقتصاد الوطني، ووضع أسس نموذج تنموي فريد يزاوج بين الإرادة والواقعية، وينبني على ثلاثة أعمدة رئيسية متداخلة: تعزيز المسار الديمقراطي، تطوير استراتيجيات تنموية متكاملة، وبناء الإنسان.
لقد حقق المغرب تقدما ملحوظا في مختلف المجالات خلال السنوات الماضية، وهو ما يظهر من خلال الاستراتيجيات القطاعية والتموقع في سلاسل القيمة العالمية. ومن الملاحظ أن هذه التراكمات لم تقتصر على الجوانب المادية فحسب، بل شملت أيضا تحسين مناخ الأعمال وتحديث أساليب التدبير. كما أن المغرب قد اتخذ خطوات جادة نحو الاستدامة، خاصة في مجال الطاقات المتجددة، حيث تم تقليص التبعية الطاقية إلى أقل من %50، مما يعكس التوجه نحو اقتصاد أخضر.
إن الأزمات العالمية المتتالية كانت بمثابة اختبار لقدرة الاقتصاد المغربي على مواجهة التحديات. ورغم ذلك، أثبتت التراكمات التي حققها المغرب قدرتها على حماية الاقتصاد من الآثار السلبية لهذه الأزمات. في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أهمية الجهود الحكومية في إطلاق أوراش اجتماعية، كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي ساهمت في تقليص نسب الفقر والهشاشة.
وتتضمن أولويات مشروع قانون المالية للسنة 2025 تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، توطيد دينامية الاستثمار، مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية. يتطلب هذا التوجه استجابة فعالة للتحديات المرتبطة بارتفاع الأسعار وندرة المياه، مما يستدعي وضع استراتيجيات شاملة ومرنة.
تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية
تعتبر الدولة الاجتماعية إحدى الأهداف الأساسية للحكومة، حيث تم إطلاق أوراش تعميم الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وبحلول يونيو 2024، من المتوقع أن يستفيد أكثر من 4 ملايين أسرة، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير خدمات صحية ذات جودة. ومن خلال إعادة تأهيل المؤسسات الصحية وتعزيز الموارد البشرية في القطاع الصحي، تهدف الحكومة إلى ضمان وصول المواطنين إلى خدمات صحية متكاملة.
إصلاح التعليم : بناء جيل متعلم ومبدع
تُولي المذكرة أهمية لإصلاح التعليم، مستندة إلى التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على أهمية بناء جيل متعلم ومبدع. وتشير المذكرة كذلك إلى تطوير التعليم الأولي، وتعزيز العرض المدرسي، وإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، وتطوير التكوين المهني. تظهر هذه الإجراءات انخراطا واضحا للمغرب في تحسين جودة التعليم، وإعداد جيل قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.
دعم السكن : ضمان سكن لائق لجميع الأسر
إعطاء المذكرة أهمية واسعة للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، تأسيسا إلى التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على أهمية ضمان سكن لائق لجميع الأسر. مشيرة المذكرة إلى برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، وإطلاق برنامجٍ يهدف إلى إعادة إسكان الأسر المتبقية في الأحياء الصفيحية. وتركز هذه الإجراءات الالتزام صريحا نحو تحسين ظروف السكن، وإرساء نظام يضمن سكنا لائقا لجميع المواطنين.
توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل
تعتبر دينامية الاستثمار إحدى الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. لذا، تعمل الحكومة على تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن خلال تطوير ميثاق تنافسي جديد للاستثمار، تهدف الحكومة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
في هذا السياق، يتم العمل على تحسين استراتيجيات التشغيل، خاصة في العالم القروي، مع التركيز على دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال تعزيز دور النساء في سوق العمل، تسعى الحكومة إلى تحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء.
بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجية "الجيل الأخضر"، وتطوير صناعة وطنية في مجال تحلية الماء، وتعجيل إنجاز مشروع الربط الكهربائي لنقل الطاقة المتجددة، وتحقيق الانتقال الطاقي، وتنفيذ خارطة الطريق للقطاع السياحي، وتنفيذ استراتيجية "المغرب الرقمي 2030". تُظهر هذه الإجراءات التزاما واضحا بتحفيز الاستثمار، وخلق فرص الشغل، وتعزيز القدرة التنافسية للمغرب على الصعيد الدولي.
مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية
تُؤكد المذكرة على أهمية مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية في مختلف المجالات، كالعدالة، والإدارة، والأمن، والتنمية المحلية. وتؤكد هذه الإصلاحات التزاما واضحا بتحسين حكامة الدولة، وإرساء أسس للتنمية المستدامة، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها المملكة. ويعتبر الحوار الاجتماعي جزءا أساسيا من هذه الإصلاحات، حيث يتم العمل على تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والنقابات.
استدامة المالية العمومية : ضمان استمرارية التنمية
يتطلب الحفاظ على استدامة المالية العمومية تحسين إدارة الموارد المالية، حيث تم تقليص العجز المالي من 7.1% إلى 4% من الناتج الداخلي الخام. ومن خلال تنفيذ الإصلاح الجبائي، تم تعبئة موارد إضافية تقدر بحوالي 100 مليار درهم، مما يعكس التوجه نحو تحسين فعالية النظام الضريبي.
الاستجابة للتحديات المستقبلية
في إطار التحولات المناخية والتحديات الاقتصادية، تسعى الحكومة إلى تعزيز الأمن المائي والغذائي. ومن خلال تنفيذ مشاريع كبرى في مجال تحلية المياه وتعزيز الفلاحة المستدامة، يتم العمل على ضمان توفير الموارد الأساسية لجميع المواطنين. إن هذه الجهود تأتي في سياق التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق الأجيال القادمة.
إن مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 يمثل فرصة لتعزيز المكتسبات وتحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية. من خلال التركيز على تعزيز الدولة الاجتماعية وتوطيد دينامية الاستثمار، تسعى الحكومة إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين وتعزز من مكانة المغرب على الساحة الدولية.
ومجمل القول بأن مذكرة رئيس الحكومة حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 جاءت لتقدم رؤية استراتيجيةً للمغرب، كونها تركز على تحقيق التوازن بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي، وإرساء أسس للتنمية المستدامة، والتعامل مع التحديات العالمية بفعالية. كما تظهر المذكرة التشبث القوي للمغرب بتحقيق التنمية الشاملة، وإرساء نظام يضمن الكرامة والعيش الكريم لجميع المواطنين، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها المملكة. إذ تعد هذه الرؤية خطوة هامة في مسار التنمية المستدامة للمغرب.