مكاينش المسامحة.. هذه آخر مستجدات قضية الخادمة "كنزة" التي هزت قلوب المغاربة!

كشفت مصادر خاصة ل "أخبارنا" أن عائلة المشغلة طلبت من الخادمة "كنزة" التنازل عن القضية مقابل التكفل بعلاجها وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها أثناء عملها في منزل المعتدية.
وأضافت المصادر ذاتها أن عائلة المعتقلة توجهت إلى المنزل الذي تقطنه الشابة كنزة رفقة والدتها، حيث طلبت "العائلة" من الضحية التنازل عن متابعة المتهمة.
وتابعت المصادر أن كنزة، البالغة من العمر 27 سنة، رفضت التنازل وأصرت على متابعة مشغلتها، منتظرة الكلمة القانونية والنهائية من النيابة العامة المختصة.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة ابن سليمان قد قررت متابعة مشغلة الخادمة كنزة، ضحية العمل داخل البيوت، وزوجها في حالة اعتقال. وأمر وكيل الملك بالمحكمة ذاتها بإيداعهما السجن المحلي.
وبعد اطلاع المحكمة على التقرير الطبي والشرعي الخاص بالضحية "كنزة"، قررت توجيه تهمة ارتكاب أفعال عنف أفضت إلى جروح خطيرة للمتهمين.
وفي تفاصيل الواقعة، تعرضت الشابة كنزة، البالغة من العمر 27 سنة والمنحدرة من جماعة سيدي حجاج بسطات، للعنف الجسدي المتكرر من طرف مشغلتها وزوجها. وتمكنت من الهروب مستغلةً لحظة خروجها من الشقة التي كانت تعمل بها والمتواجدة بإحدى الإقامات السكنية بجماعة المنصورية بإقليم ابن سليمان، لرمي القمامة.
وحسب رواية "كنزة" لمحققي الدرك الملكي أثناء مرحلة البحث التمهيدي، قالت إنها تعرضت للاحتجاز والتعذيب والتجويع لمدة تزيد على تسعة أشهر من طرف مشغلتها وزوجها بالشقة المذكورة، قبل أن تتمكن من الفرار في حالة يُرثى لها على متن سيارة أجرة إلى مدينة المحمدية.
وتابعت في تصريحها أنها حظيت بالاهتمام والدعم من طرف سائق سيارة الأجرة الذي ساعدها في الهروب من جحيم التعذيب، وكذلك من فعاليات جمعوية بالمدينة، حيث تم نقلها على عجل إلى مستشفى مولاي عبد الله لتلقي العلاجات الضرورية.
بعد ذلك، قامت عناصر الدرك الملكي باستدعاء المشغلة وزوجها، واستمعت إليهما في محضر رسمي بأمر من النيابة العامة المختصة، والتي قررت بدورها سحب جوازات سفرهما مباشرة بعد تأكيد تورطهما في تعذيب الشابة "كنزة".
كما قررت المحكمة الابتدائية المذكورة، مطلع شهر غشت الجاري، تأجيل النظر في ملف الخادمة كنزة.
وجاء تأجيل الملف بطلب من دفاع كنزة، الذي طلب مهلة لإعداد الدفاع والاطلاع على تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية الذي وضعته النيابة العامة في الملف واستدعاء الشهود.
وتقدم دفاع المتهمين المتابعين في الملف بطلب السراح المؤقت، وهو ما رفضه ممثل الحق العام، حيث قررت هيئة الحكم تأجيل النظر في طلب السراح إلى آخر الجلسة.
ووجهت المحكمة للزوجين المتورطين تهمًا تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح طبقًا للفصول 401 و404 و403 من القانون الجنائي، وانتحال صفة ينظمها القانون وينظم طريقة الحصول عليها طبقًا للفصل 387 من القانون الجنائي.