حكاية طفلة اغتصب الفقر طفولتها ليرمي بها بين مخالب من لا يرحم .. محنة الخادمة زينب مع جلسات التعذيب في قبو فيلا القاضي ..«الزوجة صبت الزيت المغلي على جهازها التناسلي والقاضي كتم صراخها بوضع رجله على فمها» !

مع منتصف نهار يوم الخميس 24 شتنبر الجاري تجمهر عدد من المواطنات والمواطنين أمام مدخل المحكمة الابتدائية بوجدة في انتظار انعقاد جلسة محاكمة زوجة القاضي (خ.ي) المتابعة من أجل تعذيب خادمة قاصر. وبينما كان بعضهم يجوب محيط المحكمة بحثا عن الطفلة زينب اشطيط ووالديها للاطمئنان على حالتها الصحية والتعبير عن مؤازرتهم لها، انغمس البعض الآخر في الاطلاع على الجرائد التي تناولت قضية الطفلة وما تعرضت له على أيدي مشغليها من تعذيب وتشويه.
وحوالي الواحدة و40 دقيقة، مثلت المتهمة (ن.ح) أمام هيئة المحكمة مرتدية لباسا أفغانيا أسود حاملة رضيعها بين ذراعيها، وتمت المناداة على شهود القضية وعلى الطفلة زينب، التي حضرت لأول مرة بطلب من المحكمة، وبعد ذلك أعلن الأستاذ الحسين الزياني انسحابه من الدفاع عن المتهمة لدواعي شخصية، وطالب دفاع الضحية باستدعاء المساعدة الاجتماعية لحضور جلسة الاستماع إلى الطفلة، كما تقدم بملتمس معاينة هيئة المحكمة للضحية في جلسة مغلقة للوقوف على آثار التعذيب الذي تعرضت له ، والذي طال مناطق حساسة من جسدها، وذلك لمناقشة تكييف القضية : هل هي جنحة أم جناية؟ لتعلن هيئة المحكمة بعد انتهاء ذلك إرجاء الجلسة إلى يوم 30 شتنبر لتمكين المتهمة من تنصيب محام وإعداد دفاعها.
زينب الصغيرة تدخل عالم خدمة البيوت
نشأت زينب اشطيط بين 9 أبناء (خمسة أولاد وأربع بنات) وسط أسرة تنحدر من دوار سبت الرملة بإقليم تازة تعد الفلاحة مصدر عيشها الوحيد، وكما هو الحال بالنسبة للكثير من أسر العالم القروي ، حرمت زينب من ولوج المدرسة، وما أن بلغت الطفلة 10 سنوات حتى امتهنت خدمة البيوت، حيث شغلها والدها عن طريق سمسار بمنزل أسرة بمدينة وجدة مقابل 250 درهما في الشهر، قبل أن تعود إلى منزل أسرتها بعد ثلاثة أشهر لكون الأجرة الشهرية كانت زهيدة ولم يقبل بها الوالد.
وبوساطة نفس السمسار قدمت زينب مرة ثانية إلى مدينة وجدة حيث اشتغلت بمنزل القاضي (خ. ي) وزوجته، فكانت تقوم بجميع أعمال المنزل بما في ذلك مراعاة طلبات الأبناء والسهر على راحتهم، وقد لامست الطفلة خلال ثلاثة أشهر الأولى طيبة الزوجين وحظيت بحسن معاملتهما، هذه المعاملة التي ستتغير مباشرة بعد عودة الأسرة من رحلة إلى مدينة أصيلا حيث قضوا مدة أسبوعين، إذ وفي طريق العودة وقع عطب في سيارة القاضي نجم عنه نشوب نزاع بينه وبين زوجته اضطرت معه هذه الأخيرة وأبناؤها والخادمة إلى امتطاء الحافلة والعودة إلى مدينة وجدة.
عطب وخلاف تحملت تبعاتهما الخادمة القاصر، إذ اعتبرتها الزوجة نذير شؤم عليها وعلى زوجها، فاستهلت مسلسل تعذيبها بالسب والشتم والإهانة، وصبت عليها جام غضبها بسبب خلافها مع الزوج، حيث قامت بعضها على الظهر والكتف الأيمن إضافة إلى الكي بواسطة شوكة على الظهر، وضربها على رأسها بواسطة «دلاك العجين» بعد تكسيرها لطبق عن طريق الخطأ...
تفاصيل تعذيب وحشي لقاصر في بيت قاض
تحكي القاصر زينب اشطيط أن الزوجة (ن.ح) قامت بتحريض زوجها القاضي ضدها مدعية أنها تقوم بحك مواد ملتهبة بمداخل «دبر» أبنائها الشيء الذي جعلهم لا ينامون ليلا، فشرع الزوج في تعذيبها حيث أدخلها ذات يوم إلى الحمام وانهال عليها بالضرب بواسطة عمود خشبي لمكنسة على مستوى فخذيها إلى أن تكسر العمود، وعندما هم خارجا من الحمام استوقفته زوجته وفي يدها خيط كهربائي مفتول فسلمته إياه ليشرع في ضربها من جديد على جميع أنحاء جسدها، وتركت بالحمام حيث قضت ليلتها، وفي صباح اليوم الموالي عاد إليها القاضي وأمرها بمغادرة الحمام وتنظيف الدماء عن جسدها وطبعا التكتم عن الأمر، وهذا ما قامت به الطفلة قبل أن تستأنف عملها في التنظيف ورعاية الأبناء لتعاقب مرة أخرى بحرمانها من نصيبها في وجبة الغداء!
وفي عشية اليوم الموالي، وأثناء تكفل زينب بنوم الابن الصغير البالغ من العمر حوالي سنة، شاهدت زوجة القاضي ابنها يضع يده على صدر الخادمة فلم يرقها ذلك فثارت ثائرتها وتوعدتها بالانتقام متى نام ابنها، ومباشرة بعد نوم الصغير أخذتها من يدها إلى القبو وأحضرت شوكة وضعتها على نار الفرن حتى احمرت وخلعت قميص الخادمة وكبلت به يديها من الخلف وشرعت في كي «نهديها» الاثنين دون أن تشفع لها التوسلات ولا الدموع، وعندما حاولت الطفلة الفرار لحقت بها وقامت بكيها على مستوى الظهر، وأمام صراخها الشديد تضيف زينب حضر القاضي وقال لزوجته بالحرف الواحد «سدي لمها فمها، منسمعش حس دين امها»! وبعد الانتهاء من تعذيبها فكت وثاقها وأمرتها بعدم حمل ابنها وتركتها تئن من شدة الألم دون إسعافها ولا تضميد جراحها.
بعد ذلك بيومين، وبينما زينب منشغلة بأعمال التنظيف بقبو المنزل، تقدم نحوها القاضي وتوعدها بالحساب بعد انتهائها، وبعد ذلك نزل إليها وزوجته طالبا منها مصارحته بما يحدث لأبنائه، ورغم تأكيدها أنها ليست السبب في ذلك، قامت الزوجة بتسخين أربعة قضبان حديدية وتسليمها لزوجها الذي أرغم الطفلة على إخراج لسانها وقام بكيها فيه وذلك بمساعدة زوجته، التي أمسكت بيديها وأحكمت قبضتها عليها، وأمام شدة الحر حاولت زينب الإفلات منهما وإغلاق فمها فكانت النتيجة إصابتها بحروق على شفتيها ووجنتيها.
وفي ليلة اليوم الموالي، وبعد انتهاء زينب من أشغال المنزل أمرتها زوجة القاضي بالنزول إلى حمام القبو متوعدة إياها بإذاقتها من حر الزيت المغلي، وبعد مرور وقت وجيز نزل الزوجان وأحضرا كبة خيط بلاستيكي كانا يستعملانها في تقويم اعوجاج شجيرات حديقة المنزل، فأمرت الزوجة الطفلة بخلع ملابسها والاستلقاء أرضا على ظهرها فامتثلت للأمر، وسلمت الزوجة الخيط لزوجها فقام بتكبيل رجليها ويديها من الخلف وبعد ذلك أحضرت آنية بها زيت مغلي فقامت بصبه دون رحمة أو شفقة على «فرج» الطفلة ومحيطه، وعندما أطلقت هذه الأخيرة صراخا مدويا وضع الزوج رجله على فمها لكتم صراخها، وبعد ذلك قام بحلق شعر رأسها عن آخره دائما وهي مستلقية على الأرض، وتركت على هذه الحالة عارية مكبلة تنزف دما وتعاني من شدة الآلام. وفي الصباح حضر القاضي وفك وثاقها وأمرها بالاستحمام غير أن قواها لم تسعفها لتنفيذ أمر القاضي، فحضرت زوجته وألبستها ثيابها ومزقت كم قميص وضعته على رأسها وأمرتها باستئناف عملها دون أن ترأف لحالها. وبالرغم من توسلاتها المتكررة ، إلا أنهما كانا يستمران في مخططهما الوحشي لتعذيب الصغيرة التي اعتبراها نذير شؤم على الأسرة ، وقد وصل بهما الأمر حد تهديدها بالذبح لتقر بذنب لو اقترفته لاعترفت به أمام ما كانت تتذوقه يوميا من أشكال التعذيب والتنكيل!
هروب زينب من الجحيم
ظلت زينب مدة طويلة تعاني من جلسات التعذيب شبه اليومية، اندملت جراح وحلت أخرى مكانها، تحملت آلام الضرب والجرح ومشاق الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال، وهي الطفلة التي اغتصب الفقر والعوز طفولتها ليرمي بها بين مخالب من لا يرحم. حاولت مرارا الانفلات من قبضة جلاديها، غير أنهما كانا يحكمان قبضتهما عليها خوفا من افتضاح أمر رجل القانون وزوجته المصون. إلا أن الأقدار شاءت أن تنسى زوجة القاضي عشية يوم 20 غشت المنصرم مفتاح الباب الخارجي بالمطبخ لتأخذه الضحية وتلوذ بالفرار بعيدا عن فيلا تحول قبوها إلى مركز تعذيب في حقها وهي التي لا حول لها ولا قوة.
برجلين مثقلتين سابقت زينب الريح بعيدا عن منزل مشغلها، وحين وصولها إلى الحي المحمدي المجاور لتجزئة الوحدة حيث فيلا القاضي، طرقت باب أحد المنازل فتم استقبالها من قبل أصحابه وبعد استفسارها عما أصابها، صرحت لهم بأنها ضحية تعذيب من قبل مشغلها وزوجته الشيء الذي جعل صاحب المنزل يصطحبها إلى مصلحة الدائرة الثامنة للشرطة التي كانت تسهر على سير أعمال المداومة، وبعد معاينة الجروح والحروق وآثار التعذيب البادية على كافة أنحاء جسد القاصر، تمت إحالتها على خلية استقبال النساء والفتيات ضحايا العنف بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة، وبعد إشعار نائب الوكيل العام للملك، وبحضوره تمت معاينة حروق حديثة على مستوى وجنتي زينب، شفتيها، الذقن واللسان، وحروق على مستوى العنق بواسطة أداة حديدية، وآثار كي على مستوى الثديين وجروح حديثة على مستوى الظهر وجروح دائرية فوق لوحة الكتف، زرقة متعددة على مستوى الأطراف الأربعة، جروح متعددة على الأرداف وحروق وتعفنات على مستوى فرجها وعلى مستوى العانة، آثار جروح قديمة على الذراعين ورأس محلوق وعليه آثار جروح حديثة العهد، وبعد استفسارها من طرف نائب الوكيل العام للملك عن مصدر ذلك أفادت بأنها تعرضت للتعذيب على أيدي مشغلها وهو قاض يدعى (خ .ي) وزوجته (ن.ح)، وبأنها استغلت فرصة انشغالهما مساء نفس اليوم (أي 20 غشت) لتفر هاربة، ونظرا لحالتها المزرية أعطى نائب الوكيل العام تعليماته بنقلها إلى مستشفى الفارابي حيث تم إسعافها وأجريت لها الفحوصات ومنحت لها شهادة طبية تثبت مدة العجز في 60 يوما قابلة للتجديد.
اعتقال زوجة القاضي
في يوم 03 شتنبر الجاري تم استنطاق زوجة القاضي (ن.ح)، من مواليد سنة 1980 ربة بيت وأم لأربعة أبناء، من طرف نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة وبحضور محاميها آنذاك الأستاذ الحسين الزياني، حيث تم استفسارها عن المنسوب إليها فأنكرت أن تكون قد عرضت الخادمة لأي تعذيب، وأفادت بأن «زينب غادرت منزلهم يوم 05 غشت 2009 وبأن زوجها اتصل بوالدها فأخبره بأنها عادت إلى منزل أسرتها بتازة». ولما تمت مواجهتها بأقوال الشهود الذين رأوا زينب بمنزل القاضي في الفترة ما بين 05 و20 غشت صرحت بأنهم «لم يصدقوا في تصريحاتهم وأرجعت السبب إلى الحسد من العيشة التي تعيشها»! وبعد أن عرضت عليها الصور الفوتوغرافية للطفلة زينب صرحت بأنه «لا علاقة لها بها ولم تتسبب فيها»، وبعد طرح سؤال حول التعريف الذي يمكن أن يطلق على الشخص الذي يعرض طفلة من مثل عمر الضحية لمثل هذه الأفعال، أجابت بأن «هذا لا محالة سيكون وحشا ويعاني من مرض نفسي»! وعن آثار الجروح الموجودة على جسد الضحية ومنها الحديثة والقديمة صرحت بأنها «لم تعرضها لأي ضرب أو جرح وأنها لم تلاحظ عليها أي أثر ضرب...» !
وقد التمس دفاع المتهمة تعميق البحث والاستماع إلى باقي أطراف القضية، ومراعاة ظروف المتهمة الصحية، إذ كانت حاملا وتاريخ الوضع وشيك، مؤكدا استعداده لتقديم كافة الضمانات المالية والشخصية لمتابعة موكلته في حالة سراح.
وبناء على معطيات البحث التمهيدي قرر نائب وكيل الملك متابعة المسماة (ن.ح) من أجل «الضرب والجرح والإيذاء العمديين في حق طفل دون 15 سنة من طرف شخص له سلطة عليه واستعمال السلاح مع سبق الإصرار طبقا للفصل 408 و409 و411» وأصدر أمرا بإيداعها السجن، حيث وضعت مولودها فتم تأجيل الجلسة الأولى، والتي كانت مقررة في 04/09/2009 إلى جلسة 16/09/2009 التي أجلت بدورها إلى 24/09/2009 لإحضار شاهد نفي طلبه دفاع المتهمة وإحضار الطفلة زينب اشطيط بطلب من هيئة المحكمة.
محامي الزوجة يتنازل عن دفاعه عنها
في آخر جلسة فاجأ الأستاذ الحسين الزياني محام بهيئة وجدة، الجميع بقرار تنازله عن الدفاع عن المتهمة زوجة القاضي، في حين طالب دفاع الطفلة زينب، والذي تجاوز خلال جلسة يوم الخميس 20 محامية ومحاميا، باستدعاء المساعدة الاجتماعية للحضور إلى جانب زينب أثناء الاستماع إليها. كما التمس معاينة هيئة المحكمة للضحية في جلسة مغلقة للوقوف على آثار التعذيب التي تعرضت لها، والتي طالت مناطق حساسة من جسدها، وذلك لمناقشة تكييف القضية هل هي جنحة أم جناية؟
الأستاذ لحبيب حاجي محام بهيئة تطوان، والذي حضر إلى مدينة وجدة مبعوثا من طرف جمعية "ماتقيش اولادي" وجمعية "الدفاع عن حقوق الإنسان" للنيابة عن الطفلة زينب اشطيط ومؤازرتها، أفاد بأن «ملف زينب هو امتحان أمام الإصلاح القضائي»، معتبرا الملف جنائيا وذلك لكون وصف الواقعة يتعلق بتعذيب بواسطة سلاح ترك عجزا لدى الطفلة، كما أن الفعل الممارس تم من طرف شخص له سلطة (المشغل)، مؤكدا على أنه ليس من حق المحكمة الابتدائية النظر في ملف زينب، لأنه عندما يلتقي من له سلطة مع الفصل 409، الذي ينص على «إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء.... مرض أو ملازمة للفراش أو عجز تتجاوز مدته 20 يوما، أو إذا توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس»، عندما يلتقيان يقول المحامي حاجي- «يصبح الأمر جناية وتكون العقوبة ضعف العقوبة المقررة في الفصل 409 وذلك وفقا للفصل 411 من القانون الجنائي».
ومن جهة أخرى، وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أشار الأستاذ نور الدين بوبكر محام بهيئة وجدة، إلى أن «موقف النيابة العامة ليس واضحا على اعتبار أنه تمت متابعة الزوجة في حالة اعتقال، في حين لم تحرك المسطرة في حق القاضي وتم استدعاؤه في حالة سراح، وقدم شهادة طبية ولم يحضر للاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق...» وهنا تساءل الأستاذ بوبكر «كيف يعقل أن تعتقل الزوجة ولا يعتقل الزوج لأنه يتمتع بالامتياز القضائي، فهل الامتياز القضائي يخول له ألا يكون في موقف واحد مع زوجته؟»
وإلى جانب ذلك أكد الأستاذ كرزازي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، إلحاح الجمعية على أن تأخذ قضية زينب مسلكها القانوني الطبيعي ومسلكها الحقوقي لإنصاف الضحية، وأضاف بأن «حالة زينب ليست جريمة فقط، بل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وحقوق الطفلة في سلامتها البدنية وأمانها الشخصي» واسترسل «في تقديرنا القضاء يعتبر آلية وطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وبالتالي ننتظر أن يلعب دوره، خاصة وأنه قادر على تكسير حلقة العنف الموجودة في المجتمع ضد الفتيات وخادمات البيوت على الخصوص».