ملياردير شهير أمام القضاء بتهم الاحتيال العقاري وتزوير الوثائق

يعود ملياردير شهير من شمال المملكة إلى محكمة الاستئناف بتطوان هذا الخميس، لمواجهة تهم تتعلق بقضية عقارية أثارت الكثير من الجدل. الرجل متهم بالاستيلاء غير القانوني على عقارات تعود لأكثر من 20 مدعيًا، عبر استخدام "مناورات احتيالية وتزوير وثائق الملكية وتعديل حدود الأراضي".
وبحسب مصادر قريبة من القضية، كانت المحكمة قد منحت الدفاع مهلة إضافية لتقديم خريطة طوبوغرافية، تُعد وثيقة حاسمة لتمكين القضاة من مناقشة الحقائق وتوضيح ملابسات هذه القضية المعقدة قبل بدء المرافعات. وينفي الملياردير كل التهم الموجهة إليه، مدعيًا عدم علمه بأي تجاوزات.
من جهتها، تصر الأطراف المدعية على استرداد حقوقها، خاصةً في منطقة "حيدرة" التابعة للجماعة الحضرية لفنيدق. ويرفض محامي المدعين تولي مسؤولية تقديم الخريطة الطوبوغرافية، مؤكدًا أن هذه المهمة تقع على عاتق الدفاع، باعتبار أن الأدلة المقدمة تأتي من المتهم.
ويواجه الملياردير اتهامات بالتلاعب في الوثائق الرسمية لتوسيع ملكية عقارية من 3000 متر مربع إلى 30 هكتارًا، وهو تغيير كبير في السجلات، رغم بقاء حدود الأرض الفعلية دون تغيير. هذه التعديلات تركت المدعين بدون أي شيء، في حين ينفي المتهم تورطه في هذه الأفعال، مؤكدًا أن عملية الشراء تمت بشكل قانوني ومن خلال وسطاء.
بالإضافة إلى هذه القضية، يواجه الملياردير تحقيقات أخرى تتعلق بانتهاكات مزعومة، تشمل التعدي على أراضٍ غابوية ونزاعات حول الأراضي الجماعية في منطقة حيدرة، مما يثير المزيد من التساؤلات حول مشروعية تعاملاته العقارية في المنطقة.