مثول ملياردير أمام استئنافية تطوان في ملف عقاري

أفادت يومية "الأخبار" أن ملياردير مشهور بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، يمثل مجددا، يوم 13 مارس المقبل أمام هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، في ملف عقاري يتعلق باتهامه بالاستيلاء على أملاك الغير بطرق ملتوية، والتزوير في ملكيات ووثائق ومساحات أراض، حيث تقرر منح دفاع المتهم مهلة من أجل الإدلاء بالتصميم الطبوغرافي، وذلك لمناقشة مضامينه والنظر في كافة الحيثيات والظروف لتجهيز الملف وفتح الباب للمناقشة والمرافعة قبل المداولة وإصدار الحكم المناسب طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وحسب "الأخبار"، فإن المتهم ينفي أي تزوير فضلا عن نفيه أي محاولة للاستيلاء على أملاك الغير، في حين يؤكد الضحايا شكايتهم التي وضعوها ضده لدى الجهات المعنية ووصلت المحاكم، فضلا عن رفضهم لأي تنازل في الموضوع حتى استرجاع حقوقهم في المساحات الأرضية بمنطقة حيضرة، حيث سبق ورفض دفاعهم تكليفهم بالبحث عن التصميم وتقديمه إلى المحكمة لمناقشته، بحجة أن الأمر يتعلق بحجج قدمها المتهم ولا يمكن تحمل مسؤولية البحث عنها من قبل الضحايا.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن هيئة المحكمة أجلت جلسات سابقة في انتظار إحضار التصميم الطبوغرافي، وفي حال إحضاره، خلال جلسة مارس المقبل، سيتم المرور لمناقشة حيثيات الاتهامات الموجهة لرجل الأعمال بالنصب والاحتيال على 29 ضحية، من خلال إحداث تغييرات في وثائق رسمية لشراء عقار لينتقل بعد تصحيح المساحة من 3000 متر مربع إلى 30 هكتارا ما أصبح معه الضحايا لا يملكون شيئا، علما أن الحدود بقيت كذلك ولم يشملها التغيير، ما يثير الاستغراب ويتطلب التدقيق في الحيثيات والظروف.
وسجلت مصالح وزارة الداخلية محاضر جديدة ضد رجل الأعمال نفسه، في قضايا تتعلق بالاعتداء على الملك الغابوي، وجدل تحديد المساحات بحي حيضرة بتراب عمالة المضيق، فضلا عن مواصلة السلطات المختصة التدقيق في كافة الملكيات والصراعات الطاحنة حول الأراضي السلالية، والتوسع على حساب الملك الغابوي من خلال الحرث وإزالة الأعشاب وقطع الأشجار.
وسبق أن أدانت محكمة الاستئناف بتطوان رجل الأعمال المتهم بأربع سنوات حبسا نافذا وتعويض مالي لفائدة المتضررين ب100 ألف درهم وتحميله الصائر، وذلك بعد القضاء ببراءته من المنسوب إليه ابتدائيا وعدم الاختصاص في المطالب المدنية، حيث تم الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي بالإدانة، وعاد الملف للتداول باستئنافية تطوان ومناقشة الحيثيات والظروف، واستدعاء كافة الأطراف المعنية.
يذكر أنه سبق للمتهم، الذي يعتبر من أكبر ملاكي العقار بعمالة المضيق، أن أنكر المنسوب إليه أثناء المحاكمة وصرح بأنه اشترى من (ع،ه) وغيره من الورثة مساحة يمكن أن تصل 28 هكتارا، وأنه لما تم شراء تلك المراجع لم يكن حاضرا، ولم يحضر عملية التحديد بواسطة التقني الطبوغرافي وتم إنجاز رسم تصحيح المساحة بدون حضوره أيضا.