تسجيل مسلسل التراجعات على مستوى تدبير الشأن الهندسي

الدعوة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة في عمل المهندس الطبوغرافي

نظمت الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، أول أمس الثلاثاء بالرباط، ندوة علمية حول» دور المهندس المساح الطبوغرافي في التنمية الاقتصادية»، بحضور أعضاء من مجلس النواب و مجموعة من المهندسين الذين أثاروا بعض المواضيع التي تهم ميدان الهندسة الطبوغرافية بالمغرب، انطلاقا من طبيعة تنظيم الهيئات المهنية مع الأستاذ محمد الوكاري، مرورا بمهنة الهندسة الطبوغرافية مع المهندس الدكتور عبد الواحد الإدريسي ووصولا إلى أهمية التحفيظ مع المهندس المساح الطبوغرافي أحمد بكري.
وقد أهابت الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين بالنواب الحاضرين أن يولوا اهتماما أكبر لمهنة المسح الطبوغرافي، وذلك من خلال إنصاف مصلحة المسح العقاري التي عرفت تجاهلا لدورها طوال قرن من الزمن، وحماية القانون 93-30 الذي صوت عليه نواب الأمة بالإجماع لمحاولة التغيير والمس بمقتضياته، وكذا الموافقة على مشروع تعديل الذي تقدمت به الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين الرامي بالدرجة الأولى إلى تحسين جودة المشاريع التنموية الوطنية سواء ما يهم المجال الاجتماعي والاقتصادي، الساعي إلى حماية المستهلك والمتعاملين مع الممارسين لمهنة المسح الطبوغرافي ومواكبة المعايير الدولية من أجل الرفع من مستويات التقنيات المستخدمة ومستوى التنافسية وكذا تقديم خدمة عمومية من خلال العمل على أن يكون التراب الوطني مغطى بالتحفيظ العقاري الإجباري لإن المهنة تعد مكملة للقطاع العمومي.
وأكد المهندس عزيز هلالي رئيس الاتحاد المتوسطي للمهندسين الطبوغرافيين أن « قانون 39-30 من دون شك استفاد من التجارب الأوربية المتقدمة وخاصة منها الفرنسية في المجال الديمقراطي، وأصبح اليوم نموذجا يحتدى به في كثير من الدول العربية والأجنبية وخاصة لبنان ومصر وليبيا وتونس وإسبانيا واليونان ودول إفريقيا».
وأضاف الدكتور هلالي أن»المغرب عرف مسارا جيدا وتقديرا من كل الفرقاء، إلا أنه في الفترة الأخيرة بدأ الحديث بلسان وزير التعليم العالي عن إجراءات تغيير مسار هذه المسطرة، مع العلم أن شهادة المهندس الطبوغرافي بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، مع التخصصات التي يحددها قانون 39-30 والتي تمكن المهندس من أن يحمل صفة المسجل في جدول الهيئة إلا إذا توفرت فيه كل الشروط، وبذلك فمعادلة الشهادة مرتبطة بالمستوى العلمي والمؤهل المهني لممارسة اختصاصات المهندس المساح الطبوغرافي».
وأردف قائلا «يلمس المتتبعون للشأن الهندسي بالمغرب بداية مسلسل التراجعات المتوالية على مستوى تدبير الشأن الهندسي ونقدر بدورنا الإشعاع الذي حققه المغرب على المستوى الدولي والجهوي بحكم جودة القانون المتعلق بالمهنة والتكوين الهندسي بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة فإننا نعيش اليوم انتكاسة حقيقية عبرت عنها الحكومة من خلال تقديم مشروع قانون 12-57، الذي يعدل قانون التحفيظ العقاري من خلال كثير من التناقضات مع قانون 93-30»