تقرير يكشف تفوق الرجال على النساء في المجال السياسي بالمغرب

لا زال موضوع المساواة في المجتمع المغربي، والمجتمعات العربية عامة، يثير في كل مناسبة وحين الكثير من الجدل، فالمغاربة تختلف مواقفهم واراؤهم في الموضوع، بين مؤيد ومعارض.
وفي هذا الإطار، يبدو موضوع المساواة بين الجنسين في المجال السياسي مثيرا للنقاش، وتُظهر نتائج استطلاعات الباروميتر العربي ل 2024، أن المساواة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تعطلت في أفضل تقدير.
الرجال أفضل من النساء في السياسة
في أحدث دورة من الاستطلاعات، التي يعكسها التقرير، سجلت بأن الرجال أفضل في السياسة من النساء، إذا يؤيد هذا الرأي 57% من المغاربة.
في الوقت الذي تبلغ نسبة التأييد في الأردن 74%، الكويت 74%، فلسطين 64%، موريتانيا 60%، تونس 52%، ولبنان 44%.
ففي ست دول شملها الاستطلاع،، من أصل سبعة، زاد الاتفاق مع مقولة "بشكل عام، الرجال أفضل في مناصب القيادة السياسية من النساء"، منذ آخر مرة طُرح السؤال في استطلاعات 2022.
كما أن الاستطلاع المنجز، يرصد زيادة كبيرة في تأييد النساء لتفوق الرجال في السياسة، ففي المغرب، كما الأردن وموريتانيا والكويت، ارتفعت نسبة النساء اللاتي يعتقدن أن الرجال أفضل في السياسة، حيث زاد دعم النساء لهذه المقولة في المغرب بأكثر من 10 نقاط مئوية، بينما زاد دعم الرجال بأقل من 10 نقاط مئوية.
دعم قوي لتمثيل النساء في السياسة
يبدو أن المغاربة يؤيدون بنسب كبيرة تفوق الرجال على النساء في السياسة، وان هذا الاتجاه كما يرصد التقرير يسير نحو مزيد من الانتشار بين المواطنين والمواطنات، الشيء الذي يؤكد أن المغاربة يعتبرون أن الرجال قد يكونون أفضل في المناصب القيادية السياسية من النساء.
غير أن هناك إرادة قائمة لزيادة تمثيل المرأة في السياسة، هذه الارادة التي يعكسها استطلاع الرأي المشار إليه، إذ ورغم تراجع التصورات بقدرة النساء على الاشتغال بالعمل السياسي (مثل قدرة الرجال)، فإن الأغلبية في جميع الدول المشمولة بالاستطلاع تدعم تخصيص حصة للنساء في المناصب الوزارية والمقاعد البرلمانية، وتعتقد أن وجود النساء في مناصب قيادة سياسية تؤدي لإعمال حقوق المرأة.
وليس هذا الكلام كلاما نظريا، بل هو نتيجة عمل ميداني، إذ تعتمد هذه النتائج على سبعة استطلاعات رأي عام، شملت إلى جانب المغرب عدة دول من المنطقة. وهي مترتبة على أكثر من 13 ألف مقابلة عبر المنطقة، وهي مضمنة في تقرير حول موضوع المساواة اطلعت عليه "أخبارنا".
وتجدر الإشارة إلى أن التقرير لم يتضمن أي معلومات في هذا السياق عن الجزائر، وهي دولة بالمنطقة، يبقى غياب بياناتها مصيرا للاستغراب، وغالبا مرتبط بالتستر الذي يمارسه نظام الكابرانات كعادته على مختلف أنواع البيانات.