هيئة وطنية توجه انتقادات لاذعة ل"الزهيدي" بسبب تراجع مجلسها عن الالتزام بتقديم خدمات أساسية لساكنة العالم القروي

أصدرت الهيئة الوطنية لحماية البيئة في المغرب بيانًا للرأي العام، وجهت من خلاله انتقادات لاذعة ل"اعتماد الزهيدي"، رئيسة مجلس عمالة الصخيرات-تمارة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب ما اعتبرته "تراجعًا في تقديم الخدمات"، مقابل الاكتفاء بدعم مهرجانات التبوريدة.
وفي سياق مرتبط، أشار البيان إلى أنه في الوقت الذي تعاني فيه ساكنة المجال القروي بجماعة سيدي يحيى زعير من تدهور في الخدمات الأساسية التي تدخل في صلب اختصاصات مجلس العمالة، كما هو منصوص عليه في المادة 79 من القانون رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، وفي مقدمتها النقل المدرسي، وإنجاز وصيانة المسالك القروية، وبرامج الحد من الفقر والهشاشة، وتشخيص الحاجيات في مجالات الصحة والسكن والتعليم والوقاية وحفظ الصحة، (في مقابل ذلك) اكتفى مجلس "الزهيدي" بتنظيم المواسم والمهرجانات، آخرها عزمه تنظيم مهرجان للتبوريدة في تامسنا، وفق تعبير البيان.
وفي هذا السياق، أدانت الهيئة الوطنية لحماية البيئة في المغرب ما اعتبرته "تراجعًا خطيرًا وفشلًا ذريعًا في الحفاظ على الحقوق والمكتسبات"، مشيرة إلى تدبير خدمة النقل المدرسي من خلال تفويت المرفق إلى إحدى الشركات، في مقابل استمرار مختلف الجماعات في تقديم الدعم المالي لهذه الشركة، وفرض رسوم على التلاميذ بعدما كانت الخدمة مجانية في وقت سابق. وأكدت الهيئة أن مجلس "الزهيدي" فشل أيضًا في تحسين جودة الخدمة وفي تنفيذ الالتزامات التي على أساسها تم تفويت القطاع إلى هذه الشركة.
ولم تتوقف انتقادات الهيئة المذكورة عند هذا الحد، بل امتدت إلى استنكار إعطاء الأولوية لدعم تنظيم احتفالات التبوريدة في نفس الجماعة التي تعاني أكثر من غيرها من قلة وسائل النقل المدرسي ومن العزلة نتيجة شساعة مساحتها، فضلًا عن الارتفاع المهول في مستويات الفقر والهشاشة، وذلك على حساب الاهتمام بالنقل المدرسي والحد من الفقر والهشاشة.
وطالبت الهيئة الوطنية "الزهيدي" بضرورة التركيز على معالجة قضايا السكان التي أُسندت إلى مجلس العمالة، والتي تمكن المواطنين من العيش الكريم لارتباطها بالحقوق الأساسية التي تشكل أساس كرامة المواطن.