قضاة المغرب يتمسكون باستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية

قال رئيس نادي قضاة المغرب، ياسين مخلي، إن استقلال القضاء لن يتحقق إلا باستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية؛ تحقيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي ينص عليه الدستور الجديد.
واعتبر مخلي في تصريحات خاصة لمراسلة الأناضول أن "الإصلاح السياسي ونجاح الانتقال الديمقراطي في البلاد رهن بتوافر إرادة حقيقية وجريئة لإصلاح القضاء، تعكس الحراك السياسي الذي شهدته البلاد".
وأضاف أن تشكيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب (أعلى هيئة دستورية في السلطة القضائية ويترأسها الملك محمد السادس) يجب أن يتم على أساس الانتخاب بدلًا من التعيين لضمان المساواة بين جميع القضاة في الترشح.
وأعلن الدستور الجديد، الذي تم التصويت عليه في يوليو/ تموز 2011، عن تأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وسمح له بوضع تقارير حول وضعية القضاء في البلاد، و"السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة في ما يتعلق باستقلاليتهم وتعيينهم وترقيتهم وتأديبهم".
وتطالب هيئات نقابية قضائية وحقوقية بأن يراعى في تشكيل هذا المجلس "المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية وحيادها" خاصة تلك المرتبطة باستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل.
وكان ملك المغرب، محمد السادس، أعلن في 8 مايو/أيار الماضي عن انطلاق الحوار الوطني حول إصلاح القضاء، بإشراف هيئة استشارية تضم 40 عضوًا برئاسة وزير العدل المغربي مصطفى الرميد.
وأعلنت وزارة العدل في إبريل/ نيسان الجاري أنها تعمل على صياغة الخلاصات النهائية لسلسلة لقاءات عقدتها الهيئة الاستشارية في 11 محافظة وبمشاركة 111 هيئة نقابية وحقوقية وحزبية ومدنية؛ حيث من المقرر أن ترفع الهئية الاستشارية توصياتها للملك بعد الانتهاء منها، من دون أن تحدد وزارة العدل موعدًا محددا لذلك.
بالتزامن مع انطلاق جولات الحوار، وقَّع حوالى 2000 قاض في شهر مايو/ أيار الماضي، وثيقة للمطالبة باستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، مع مطالبتهم بتحسين الأوضاع المهنية والمادية للقضاة ومحاربة الفساد والرشوة في قطاع القضاء.
وتقول السلطات المغربية إن الدستور الحالي، الذي تمت المصادقة عليه بعد موجة الاحتجاجات التي شهدها المغرب عام 2011 مع بداية الربيع العربي، جعل من القضاء سلطة مستقلة عن باقي السلطات، حيث ينص الدستور الجديد على أن "السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية، وأن الملك هو الضامن لاستقلال القضاء".
في المقابل، تقول هيئات وجمعيات حقوقية إن "القضاء لا يزال يخضع لتعليمات وتدخلات سياسية"؛ ما يؤثر على نزاهته واستقلاليته، كما إن ظروف عمل القضاة "غير جيدة"، حيث يطالب القضاة بتحسين أوضاعهم وظروف عملهم داخل المحاكم، إلى جانب استقلالهم أثناء البتّ في القضايا المطروحة أمامهم.
وكالات
قال رئيس نادي قضاة المغرب، ياسين مخلي، إن استقلال القضاء لن يتحقق إلا باستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية؛ تحقيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي ينص عليه الدستور الجديد.
واعتبر مخلي في تصريحات خاصة لمراسلة الأناضول أن "الإصلاح السياسي ونجاح الانتقال الديمقراطي في البلاد رهن بتوافر إرادة حقيقية وجريئة لإصلاح القضاء، تعكس الحراك السياسي الذي شهدته البلاد".
وأضاف أن تشكيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب (أعلى هيئة دستورية في السلطة القضائية ويترأسها الملك محمد السادس) يجب أن يتم على أساس الانتخاب بدلًا من التعيين لضمان المساواة بين جميع القضاة في الترشح.
وأعلن الدستور الجديد، الذي تم التصويت عليه في يوليو/ تموز 2011، عن تأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وسمح له بوضع تقارير حول وضعية القضاء في البلاد، و"السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة في ما يتعلق باستقلاليتهم وتعيينهم وترقيتهم وتأديبهم".
وتطالب هيئات نقابية قضائية وحقوقية بأن يراعى في تشكيل هذا المجلس "المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية وحيادها" خاصة تلك المرتبطة باستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل.
وكان ملك المغرب، محمد السادس، أعلن في 8 مايو/أيار الماضي عن انطلاق الحوار الوطني حول إصلاح القضاء، بإشراف هيئة استشارية تضم 40 عضوًا برئاسة وزير العدل المغربي مصطفى الرميد.
وأعلنت وزارة العدل في إبريل/ نيسان الجاري أنها تعمل على صياغة الخلاصات النهائية لسلسلة لقاءات عقدتها الهيئة الاستشارية في 11 محافظة وبمشاركة 111 هيئة نقابية وحقوقية وحزبية ومدنية؛ حيث من المقرر أن ترفع الهئية الاستشارية توصياتها للملك بعد الانتهاء منها، من دون أن تحدد وزارة العدل موعدًا محددا لذلك.
بالتزامن مع انطلاق جولات الحوار، وقَّع حوالى 2000 قاض في شهر مايو/ أيار الماضي، وثيقة للمطالبة باستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، مع مطالبتهم بتحسين الأوضاع المهنية والمادية للقضاة ومحاربة الفساد والرشوة في قطاع القضاء.
وتقول السلطات المغربية إن الدستور الحالي، الذي تمت المصادقة عليه بعد موجة الاحتجاجات التي شهدها المغرب عام 2011 مع بداية الربيع العربي، جعل من القضاء سلطة مستقلة عن باقي السلطات، حيث ينص الدستور الجديد على أن "السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية، وأن الملك هو الضامن لاستقلال القضاء".
في المقابل، تقول هيئات وجمعيات حقوقية إن "القضاء لا يزال يخضع لتعليمات وتدخلات سياسية"؛ ما يؤثر على نزاهته واستقلاليته، كما إن ظروف عمل القضاة "غير جيدة"، حيث يطالب القضاة بتحسين أوضاعهم وظروف عملهم داخل المحاكم، إلى جانب استقلالهم أثناء البتّ في القضايا المطروحة أمامهم.
- See more at: http://www.elaph.com/Web/news/2013/4/803952.html?entry=arab#sthash.UTKsNCCg.dpuf