'نادي قضاة المغرب' يدعو إلى استقلالية قضاء النيابة العامة

عقد "نادي قضاة المغرب"٬ يوم السبت 5 ابريل بالرباط٬ أشغال الدورة الثانية لمجلسه الوطني٬ بحضور قضاة من مختلف ربوع المملكة٬ خصصت لبحث تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة باستقلالية العدالة. ودعا رئيس النادي ياسين مخلي٬ بهذه المناسبة٬ إلى "استقلال قضاء النيابة العامة عن وصاية وزارة العدل".
وأضاف في هذا السياق " إننا نجدد التأكيد على دعوتنا إلى استقلال السلطة القضائية ولاسيما استقلالية قضاء النيابة العامة التي مازالت تعمل تحت وصاية وزارة العدل".
ويؤكد الفصل 107 من دستور المملكة المغربية على أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية٬ وأن جلالة الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية.
أما الفصل 110، فيشير إلى أن قضاة الأحكام لا يلزمون إلا بتطبيق القانون٬ ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون. كما يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون٬ ويتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها.
كما دعا مخلي إلى التفكير في آليات جديدة لبلورة "سياسة جنائية حديثة تتلاءم مع التحولات التي تشهدها الساحة القضائية وكذا مع الظاهرة الإجرامية"٬ مطالبا بضرورة "اعتماد مقاربات جديدة في مجال السياسة الجنائية".
وأشار رئيس نادي قضاة المغرب إلى أن إحداث هذه الهيئة يأتي في سياق السعي إلى تعزيز حق القضاة المشروع في مؤسسة مستقلة تمثلهم وتدافع عن حقوقهم.
واعتبر عدد من المتدخلين خلال هذا اللقاء٬ الذي انعقد تحت شعار "جميعا من أجل الكرامة والتضامن واستقلال السلطة القضائية" أن هناك "حاجة ماسة" و"ضرورة ملحة" من أجل العمل على تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالقضاء والعدل٬ مشيرين إلى أن "استقلال السلطة القضائية ولاسيما النيابة العامة٬ يشكل سبيلا لا محيد عنه من أجل إقرار الديمقراطية".
وتجدر الإشارة إلى أن مقتضيات الفصل 111 من الدستور الجديد٬ تؤكد على حق القضاة في حرية التعبير بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية٬ كما تؤكد على إمكانية انتمائهم إلى جمعيات٬ أو إنشاء جمعيات مهنية٬ مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء٬ وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون. كما يبرز الفصل نفسه بوضوح عدم إمكانية انخراط القضاة في الأحزاب السياسية أو التنظيمات النقابية.