خنيفرة بعيون لا تتغاضى عن الفساد

الموضوع كبير والدافع شريف والحل مرجو والوضع جد مريب ، هي إذن مدينة خنيفرة تناديكم وتطلب دعمكم كونها أصبحت خردة يتاجر بآلامها وآمالها الإنتهازيون ، من أبنائها وبناتها صنعوا البؤس ، صنعوه منذ عهد قديم وقدموا لها إكليل جهادها ومقاومتها لفرنسا ملفوفا بالتهميش وعدم التقدير ، ترك فيها المسؤولون المنتذبون من مناطق أخرى ندوبا وعاهات مستديمة ، ولما استنجدت بأبنائها في السلك الإداري جردوها حتى من ذلك الإنبيق الذي يقطر في جوفها بعض القطرات في قاعة الإنعاش ، فهي اليوم لا تطلب شيئا غير الموت الرحيم ، وها هي ذي الورقة الطبية المشخصة لأمراضها .
أ - خروقات كبيرة في أسلاك التوظيف في الإدارة
لم يعد الأمر يقبل السكوت وحان الوقت لنرفع التحدي وإعلان الخروج عن الصمت ، هكذا إذن أجمعت كل الضمائر الحية بالمدينة عندما بلغها خبر استقطاب خمسة عشر موظفا جديدا بالسلك الإداري بخنيفرة وكل هؤلاء مستقدمون من الصحراء وحاصلون على دبلوم الإجازة ومدمجون بدون مباراة في حين أن الآلاف من المعطلين حاملي الشهادات العليا بخنيفرة مغيبين تماما عن الإدماج في تناقض تام وصريح مع أكذوبات الجهوية المتقدمة ، وعليه فإننا في خنيفرة لم نعد نقبل ابتزازنا بقضية الصحراء فإما أن نكون مغاربة متساويين أو أن لا نكون البتة ، كما أن منطق المساومة هذه سبق وأن دفعنا ثمنها غير ما مرة ، وأريد أن أؤكد أن المواطن بخنيفرة يريد القطع مع تلك العادات البائدة التي كانت تحسبه إنسانا يصلح للجهاز العسكري فحسب .
كما لا تفوتني الفرصة لكي أعلن من هذا المنبر أن المعطلين بخنيفرة بصدد البحث للكشف عن أسماء كل الموظفين الأشباح بالمدينة وكذلك عن أشخاص تم توظيفهم عن طريق المحسوبية في مناصب حساسة تستدعي مستوى دراسيا عاليا ومن هذه الحالات نذكر موظف بمكتب المصادقة بالمقاطعة الثانية بخنيفرة ، والذي رغم عدم أحقيته بهذا المنصب كثير الغياب ومنعدم الحضور .
أما بخصوص نيابة التعليم فإن النائب الإقليمي قد تورط مؤخرا في قضية مباراة الساعات الإضافية ، فهو قد استقدم ثلاث متبارين من إقليم الراشيدية وأدمجهم ضمن قائمة الناجحين ، وأذكر أن لوائح الإنتقاء الأولي نشرت في حين أن اللائحة النهائية الخاصة بالناجحين من بعد المقابلة مع اللجنة لم يتم تعليقها مما يزكي بالفعل أن النائب الإقليمي يحتكم إلى المحسوبية والزبونية .
ب - فساد المنتخبين المحليين والإقليميين والبرلمانيين
الجماعات الحضرية والقروية بخنيفرة والمجلس الإقليمي والبرلمانيون لم يقدموا لمدينة خنيفرة غير الفساد والضياع ، فلا بلدية المدينة استطاعت أن تبني للمدينة مستقبلا ولا جماعاتها القروية ، وهنا وجب التذكير أن أغنى جماعة بإقليم خنيفرة وهي جماعة " أكلمام أزكزا " استطاع رئيسها الذي بالمناسبة برلماني استقلالي أيضا تهريب ميزانياتها لأغراض شخصية ، فالرجل يمتلك ضيعتين فلاحيتين لليمون بإقليم بركان والمصيبة العظمى أنه من دراويش الزاوية البوتشيشية ، سبحان الله عندما يخال المرء نفسه يتقمص أدوار الصوفية والتسويف معا .
الجماعة القروية موحى أوحمو الزياني كذلك تعيش نفس الأوضاع فالسيد الرئيس " محمد مورشيد " لم يمرر حسابه الإداري إلا بشق الأنفس خصوصا بعد فقدانه لصوت زميل له هاجر إلى فرنسا والله أعلم ما هو سبب الهجرة ، الرجل عندما أحس بقرب إسقاط حسابه أصبح حملا وديعا هو وبعض المفسدين الذين يجاورونه وأخذوا يرمون العار على المعارضة التي وللأسف الشديد خضعت لنزوتهم وسقطت في حبالهم .
أما في " مريرت " فحدث ولا حرج ، والحال أشد والمصيبة هي عندما يصير رئيسا للبلدية أو الجماعة أمي .
هي أحوال بئيسة إذن لا مستشارين ولا برلمانيين ولا منتخبين محليين ، الكل يلهث وراء مصالحه وكل الدوائر والجماعات تشوبها الخروقات بدون استثناء .
أما بخصوص العمالة فحالها هذه الأيام متدهور ، فالعامل أصبح تائها حيث هناك من جهة ضغط المعطلين حاملي الشواهد ومن جهة أخرى التقرير الأسود الذي أعدته مستشارة صاحب الجلالة السيدة زوليخة نصري عن عدم الإلتزام بدفاتر التحملات التي تخص المشاريع التي دشنها الملك ، وقد أوضحت مصادر متطابقة الإرتباك الذي خلقه هذا التقرير خصوصا وأن العامل السابق تمت تنحيته وتعويضه بالعامل الحالي لتدارك أوضاع التهميش التي تعيشها المدينة لكن دون جدوى .