"جمعية النساء الصحراويات للديموقراطية وحقوق الانسان" تشيد برفض مجلس الأمن لمقترح تغيير طبيعة مهام "المينورسو"

أشادت "جمعية النساء الصحراويات للديموقراطية وحقوق الانسان" بمصادقة مجلس الأمن الدولي على القرار القاضي بتمديد مهمة (المينورسو) في الصحراء لسنة٬ دون تغيير طبيعتها٬ مبرزة أن ذلك يعد "انتصارا" للمغرب وتأكيدا لسيادته على أراضيه.
ونوهت رئيسة الجمعية السيدة عائشة رحال٬ في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بمدريد٬ بسحب الاقتراح الذي كان يهدف إلى تغيير طبيعة مهمة بعثة الأمم المتحدة٬ مؤكدة أن المصادقة على هذا القرار يعد "انتصارا" للمغرب و" لكل الصحراويين المتشبثين بمغربيتهم٬ والرافضين للانفصال".
وأوضحت رئيسة هذه الجمعية٬ التي تضم المئات من الأعضاء بينهم العشرات من الإسبان والسويسريين٬ أن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء لسنة أخرى دون أي إشارة إلى الاقتراح الأمريكي يكرس "جهود صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويؤكد سيادة المغرب على صحرائه".
وأضافت السيدة عائشة رحال أن جمعية النساء الصحراويات للديموقراطية وحقوق الانسان تعد صوتا للعديد من الصحراويين الآخرين الذين يرغبون في أن تتمتع الصحراء بحكم ذاتي تحت السيادة المغربية.
وبعد أن أشارت إلى أن (البوليساريو) "لا يمثل الصحراويين"٬ واستنكرت تدخل مؤسسة كينيدي ومنظمات أخرى تساند أطروحة (البوليساريو) في الشؤون الداخلية للمغرب وشؤون الصحراويين٬ قالت السيدة رحال٬ إن الصحراويين متشبثين بمغربيتهم٬ ويرفضون "ديكتاتورية انفصاليي البوليساريو".
وأضافت رئيسة الجمعية "إننا نرغب في العيش بسلام٬ لا أقل ولا أكثر٬ إننا تاريخيا كنا وسنظل مغاربة"٬ مشيدة بدعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره٬ الجزائر لإحصاء الساكنة المحتجزة بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.
يشار إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان قد مدد مهمة (المينورسو) لمدة سنة٬ وذلك إلى غاية 30 أبريل 2014. ودعا مجددا الجزائر إلى إحصاء الساكنة في مخيمات تندوف.
كما دعا٬ في قراره الذي صادق عليه الأعضاء الخمسة عشر بالإجماع٬ والذي رحبت به كل من إسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا٬ الأطراف والدول المجاورة إلى " التعاون الكامل مع الأمم المتحدة وفي ما بينها٬ وإلى الانخراط بشكل أكثر من أجل إنهاء المأزق الحالي والتقدم نحو حل سياسي".
وجدد مجلس الأمن الدولي٬ من جهة أخرى٬ التأكيد على وجاهة وصواب ومصداقية المقترح المغربي٬ الذي قدم يوم 11 أبريل 2007 للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة٬ مشيدا ب"الجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل المضي قدما من أجل التوصل إلى تسوية".