المغاربة ينفقون أقل من درهم يوميا لشراء الأدوية

ربط محمد الغوتي الأغضف، الخبير الدولي في مجال الصحة العمومية، تراجع مبيعات الأدوية في المغرب، بسبب الركود الاقتصادي الذي تشهده عدد من القطاعات التجارية، على هامش الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأوضح الغوتي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس اتحاد الصيادلة العرب، كما جاء في جريدة "الصحراء المغربية" لعدد اليوم ، أن الأزمة الاقتصادية شملت قطاع الصحة بشكل عام، سيما قطاع الصيدلية، بالنظر إلى أن قطاع الصناعة الدوائية يساهم بشكل بارز في الاقتصاد الوطني، وفي إعطاء مؤشرات حول المستوى الاقتصادي، لما يقدمه من أرقام ومعطيات إحصائية حول رقم المعاملات والمبيعات، بمناسبة التصريحات الضريبية.
وقال الغوتي، في تصريح لليومية، إن استهلاك المغاربة للدواء لا يتعدى 300 درهم في السنة، أي أقل من درهم في اليوم، ما يعادل حجم استهلاك 6 ملايين من الأردنيين، أي أن المواطن الأردني يستهلك 6 مرات الأدوية مقارنة مع المواطن المغربي.
وتفيد إحصاأت حديثة أن مبيعات الأدوية سجلت تراجعا بنسبة 20 في المائة بين يناير وفبراير الماضيين، وبنسبة 5 في المائة بين فبراير ومارس المنصرمين، في حين انخفض رقم المعاملات بنسبة 20 في المائة، ليخسر بذلك 171 مليون درهم.
وأكد الغوتي غياب صلة بين مجريات المفاوضات بين المهنيين والوزارة المعنية حول أسعار الأدوية المزمع تخفيضها وبين تراجع مبيعات الأدوية، وعزا الأمر إلى تدني القدرة الشرائية للمواطنين، ومحدودية التغطية الصحية، إلى جانب استمرار مجموعة من الاختلالات في قطاع الصحة.
وأبرز أن قطاع الأدوية يشكو "عدم وفاء الوزارة باتخاذ الإجراأت المصاحبة لسياسة تخفيض أسعار الأدوية، ومنها محاربة الأدوية المهربة من دول الجوار، وتسويق الأدوية خارج إطار الصيدليات، ومحاربة السوق السوداء".
وذكر الغوتي أن ضعف استهلاك الدواء في المغرب يعكس غياب الثقافة الصحية والدوائية لدى المواطنين، كما يعني أن شريحة مهمة من المواطنين تعجز عن الإنفاق في مجال الدواء والتطبيب، مقابل ارتفاع نفقاتهم في مجال الاتصالات واستهلاك السجائر.
من جهة أخرى، أكدت مصادر مقربة من الصناعة الدوائية أن تراجع رقم معاملات المختبرات الصيدلانية يعود إلى تأثيرات الأزمة الاقتصادية وإلى ركود الطلبات الحصول على الأدوية، إذ أن مجموعة من الصيادلة توقفوا عن تقديم طلبات تموينهم بعدد من أنواع الأدوية إلى مختبرات صنع الأدوية، موازاة مع المفاوضات الجارية حول هامش الربح المخصص للمتدخلين في قطاع الأدوية، لتفادي استمرار توفرهم على فائض في مخزون بعض الأدوية.