"البي جي دي" ينتقد إدراج وسائل الإعلام العمومية لمكالمة الملك لشباط في الأنشطة الملكية دون انتظار بلاغ من الديوان الملكي

انتقد حزب العدالة و التنمية تعامل الإعلام العمومي و وكالة المغرب العربي للأنباء مع قرار حزب الاستقلال في مجلسه الوطني الأخير ، حيث شكك في استقلالية هذه الوسائط والتزامها بالمعايير المهنية ، و كتبت يومية "التجديد" المقربة من حزب المصباح ، أنه بدل أن تنخرط وسائل الإعلام العمومية في تقديم خدمة عمومية تستهدف تنوير الرأي العام بالحدث السياسي وخلفياته ، تحولت هذه الوسائل إلى فاعل سياسي يقدم الإسناد الإعلامي والسياسي للإرادات التي تحاول أن تستغل الحدث لإضعاف فاعل سياسي لها حسابات معلنة معه.
وأوضحت الافتتاحية أن وكالة المغرب العربي للأنباء، سمحت لنفسها، وعلى غير المعتاد، أن تنسب للملك مضمون مكالمة هاتفية استنادا إلى مصادر حزبية وإدراجها ضمن الانشطة الملكية، مع أن الأعراف المهنية والاحترام الواجب للملك تقول الجريدة، يقتضي انتظار بلاغ من الديوان الملكي يوضح بالتحديد مضمون هذه المكالمة.
و تابعت نفس الصحيفة أن إيراد هذا الخبر في وكالة رسمية، يطرح إشكالات كبيرة تتعلق بالمضمون والشكل، إذ أن أي خطأ في نقل مضمون المكالمة الهاتفية التي تخص وضعية سياسية حساسة يمكن أن ينتج عنه سوء فهم والتباس قد يفضي إلى الإخلال بالاحترام الواجب للمؤسسة الملكية لاسيما في هذه الظرفية التي يستهدف بها المغرب في اختياره الديمقراطي ومساره الحقوقي.
و تساءلت الافتتحاية عماذا كان يضر وسائل الإعلام العمومية، أن تجعل من الحدث لحظة تنوير للرأي العام، وأن تجعل موقف حزب الاستقلال أمام مشرحة التحليل السياسي والدستوري، وأن تستضيف الفقهاء الدستوريين والمحللين السياسيين النزهاء، وأن تضمن تعددية الرأي السياسي، وأن تبقى على الحياد المهني الذي يؤسس للمصداقية والنزاهة في التعاطي الإعلامي؟