شجب لجوء البعض إلى حرق صحف والاعتداء على صحافيين

نقابة الصحافيين تسجل إيجابا الخطاب الملكي وتدعو إلى إصلاح شامل لوسائل الإعلام

من المنتظر أن تصدر النقابة الوطنية للصحافة المغربية في القريب العاجل، بيانا حيال مضامين الخطاب الملكي الأخير الرامي إلى إجراء إصلاح دستوري عميق.
وفي هذا الصدد ، قال يونس مجاهد، رئيس النقابة ، إن الخطاب الملكي فتح آفاقا واسعة لورش الإصلاح الدستوري والسياسي بالمغرب، مثمنا ما تضمنه من تصورات عملية.
وأوضح مجاهد، الذي كان يتحدث، في مؤتمر صحافي، أول أمس الخميس، بالرباط، أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تسجل إيجابا، ما جاء في الخطاب الملكي ، الذي حدد التوجهات الكبرى لمحاور الإصلاح، ووضع آلية لتقديم المقترحات والتشاور الواسع، وهو ما يستجيب بشكل عام للمطالب التي تقدمت بها عدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وشدد مجاهد أن الحراك السياسي الحالي بالمغرب، يجب أن يواكبه بشكل كبير، إصلاح شامل لوسائل الإعلام العمومية، على الأخص، مؤكدا التفاعل الإيجابي، للوزير الأول السيد عباس الفاسي، مع المذكرة الإصلاحية، التي وضعتها النقابة، وإحالة الملف على وزير الاتصال، خالد الناصري، مضيفا أنه لا تطور دستوري في غياب إعلام فاعل ومهني.
ولم يستبعد مجاهد أن تضع الحكومة نص مشروع قانون لإصلاح قطاع الإعلام بالمغرب، أو وضع فرق نيابية لمقترحات قوانين تصب في نفس الاتجاه، خاصة وأن هناك نصوصا سبق وأن تمت مناقشتها في الحكومة السابقة، كما توجد تصورات عملية توصلت إليها لجنة الحوار الوطني، علاوة على مقترحات سبق للنقابة أن قدمتها في مناسبات متنوعة.
وسجل مجاهد أهمية وضع قانون للحق في الخبر، وعدم اختزال الإصلاح في مطلب إلغاء العقوبات السالبة للحرية، وتشذيبه من الخطوط الحمراء، والعبارات الفضفاضة، والإجراءات التعسفية والتحكمية، ذات الأهمية، ولكن أيضا وعلاوة على ذلك، تحديد معايير المقاولة المنظمة التي تحترم الحقوق والواجبات والشفافية في التمويل والتسيير، ومراجعة الجوانب المرتبطة بحرية التعبير، والصحافة، في القانون الجنائي، وقانون مكافحة الإرهاب، ومسطرة الاعتقال بعد صدور الحكم الابتدائي، وتعديل القانون الأساسي للصحافي المهني، وحق الصحافي في الاحتفاظ بالسر المهني، ومراجعة القوانين المنظمة للقطاع السمعي البصري، واحترام أخلاقيات المهنة، ومراجعة أسلوب عمل الهيئة العليا للسمعي البصري، وتعيين أعضائها، وإصلاح وكالة المغرب العربي للأنباء، وكذا المقاولات الصحافية المكتوبة، والصحافة الجهوية، والاهتمام بالقضايا الإجتماعية للصحافيين.
كما تحدث نقابيون عن ضرورة وضع قانون يخص الصحافة الإلكترونية الجنينية، لوجود خلط لدى أغلب المواطنين، بين التخاطب عبر الرسائل الإلكترونية، في المواقع الإلكترونية المتنوعة، وما يكتبه المواطنون من كلام عبر مدونات، أو غيرها، والعمل الصحافي، الذي يحتاج إلى فريق عمل ينتقل إلى عين المكان، لتغطية الأحداث، معترف به قانونيا، له حقوق وواجبات، كما هو الشأن لباقي وسائل الإعلام المرئية المسموعة، والمكتوبة .