معارضة تونس تستعد لإعلان "حكومة الإنقاذ"

أعلن معارضون للحكومة التونسية منضوون تحت لواء ما أطلقوا عليه "جبهة الإنقاذ الوطني" يتقدمهم نواب منسحبون من المجلس الوطني التأسيسي، أنهم سيقترحون مطلع الأسبوع المقبل تركيبة حكومة بديلة مكونة من مستقلين "بهدف الخروج" بتونس من أزمة سياسية تفاقمت خلال الفترة الأخيرة بعد اغتيال نائب معارض واضطراب الوضع الأمني.
وقالت النائبة المنسحبة من المجلس التأسيسي كريمة سويد عن حزب المسار (يسار) إن "جبهة الإنقاذ الوطني ستواصل العمل على تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني وتقديم مقترحاتها عن الشخصيات المكونة لها الأسبوع المقبل"، مضيفة أن الجبهة ستقترح خريطة طريق واضحة ودقيقة.
وأكدت النائبة لوكالة الصحافة الفرنسية أنه لا حوار مع حركة النهضة قبل حلِّ الحكومة -التي يترأسها علي العريّض- وتعويضها بحكومة إنقاذ وطني، مؤكدة أن المعارضة لم تدخل في أي مفاوضات مباشرة مع حركة النهضة.
وتجمع جبهة الإنقاذ أحزاب معارضة من أقصى اليسار واليمين، تشارك بنوابها المنسحبين من المجلس التأسيسي في ما أسموه "اعتصام الرحيل" في ساحة باردو، للمطالبة أساسا بحل المجلس التأسيسي والحكومة التي يقودها حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية مع حليفيه حزبا المؤتمر والتكتل.
وتريد المعارضة تجديد حشد مؤيديها في باردو بمظاهرة كبرى في 13 أغسطس/آب الذي يصادف يوم المصادقة على مجلة الأحوال الشخصية التي منحت في 1956 النساء التونسيات حقوقا لا مثيل لها في العالم العربي.
شخصية محايدة
من جهته أكد النائب عن الجبهة الشعبية المنجي الرحوي أن المرشح لقيادة الحكومة المقترحة يجب "أن يكون شخصية محايدة ومستقلة لديها من الاعتدال والحظوة والاحترام ما يكفي لتكون شخصية توافقية".
وأضاف في تصريح لإذاعة خاصة "سنجري مشاورات اليوم وغدا. سيتم الإعلان عن المرشح في بداية الأسبوع القادم وأسماء المرشحين للمشاركة في الحكومة في نهايته".
وكان العريض أكد يوم الخميس في محاولة منه لمواجهة الأوضاع الراهنة، أن الحوار هو السبيل الأمثل لتخطي الصعوبات الماثلة ولحل الإشكاليات القائمة، مضيفا أن الحكومة لن تدخر جهدا في دعم الحوار والعمل على تسريع وتيرته.
وكان ذلك الرد الأول لرئيس الحكومة منذ تعليق أعمال المجلس التأسيسي الثلاثاء بقرار مفاجئ من رئيسه مصطفى بن جعفر، إلى حين بدء حوار بين السلطة والمعارضة لحل الأزمة السياسية بوساطة من الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر مجمع لنقابات العمال).
وفي الوقت الذي أكدت فيه حركة النهضة الأربعاء، قبولها قرار تعليق عمل التأسيسية وانفتاحها على الحوار، انتقدت الكتلة البرلمانية للنهضة بحدة هذا القرار، معتبرة أنه غير شرعي وغير دستوري وأنه اتخذ بشكل أحادي ومن دون استشارات، غير أنها عبرت عن أملها في أن تساهم هذه المبادرة في دعم الحوار للتوصل إلى حلول تسوية.
حكومة وحدة
يُذكر أن حركة النهضة دعت الأربعاء إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الأحزاب السياسية، وإلى الحفاظ على المجلس الوطني التأسيسي باعتباره السلطة الأصلية ومرتكز النظام الديمقراطي الوليد الذي ارتضاه التونسيون.
وشددت على ضرورة استئناف المجلس أعماله في أقرب وقت ممكن، بالنظر إلى طبيعة المهام والمسؤوليات الموكلة إليه، مع التشديد على ضرورة التسريع في وتيرة عمله وتحديد سلم أولويات واضحة لأشغاله.
واقترحت النهضة جدول عمل للمجلس بالمرحلة القادمة يتم بمقتضاه تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات خلال أسبوع من استئناف المجلس أعماله، والمصادقة على الدستور والقانون الانتخابي قبل سبتمبر/أيلول، واستكمال المهام التأسيسية للمجلس يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول القادم، والاتفاق على إجراء الانتخابات القادمة قبل نهاية السنة الجارية.
كما اقترحت أيضا تشكيل هيئة سياسية مرافقة لعمل الحكومة، ذات صلاحيات متفق عليها، تضم أحزابا سياسية وشخصيات عامة وهيئات من المجتمع المدني.