الحكومة تختار المقاربة الأمنية بدل الحوار مع الأطر العليا المعطلة

شهدت مدينة الرباط يوم الأربعاء 11 ماي 2011 تدخلا أمنيا عنيفا ضد الأطر العليا المعطلة، أسفر عن العديد من الإصابات الخطيرة في صفوف الأطر العليا المعطلة المنتمية لجميع التنسيقيات المتواجدة حاليا بالشارع وهي: الموحدة، الأولى، الوطنية، المرابطة والمواطنة، والتي تطالب منذ أزيد من ثلاثة أشهر بتطبيق المرسوم الوزاري الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5933 /4 جمادى الأولى 1432 ه الموافق ل 8 أبريل 2011 والذي يمكن جميع الإدارات والقطاعات الوزارية من التوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية لجميع أطرها بسلم الأجور المطابق للدرجة 11 بصفة استثنائية وانتقالية إلى غاية 31 دجنبر 2011.
جاء التدخل الهمجي والقمعي والسافر لقوات الأمن ضد الأطر العليا المعطلة بعد أن كانت هذه الأخيرة تقوم بوقفة سلمية أمام القصر الملكي لتسليم رسالة للديوان الملكي تناشد فيها جلالة الملك نصره الله بالتدخل لإنصافهم ورفع الحيف عنهم بعد أن تخلت عنهم الحكومة واختارت سياسة القمع ومخاطبة الأجساد بالهراوة بدل مخاطبة العقول بالحوار الجاد والمسؤول لحل مشكل العطالة بالمغرب.
خلف هذا التدخل الأمني العنيف العشرات من الجرحى في صفوف الأطر العليا المعطلة وصفت أغلبها بالخطيرة، منها حالات كسر و التواءات و أيضا اغماءات بالجملة بسبب حالة الذعر والهلع التي أصابت الأخوات المعطلات من جراء هذا التدخل الهمجي والغير الإنساني لقوات الأمن التي من واجبها حماية أمن المواطنين بدل قمعهم ومصادرة حقهم في التظاهر السلمي.
وأمام هذا التعنت والتراجع عن المسار الدمقراطي والورش الإصلاحي الذي دشنه ملك البلاد بدءا باحترام الحريات العامة كالحق في التظاهر السلمي، قررت التنسيقيات السالف ذكرها مواصلة نضالها المشروع والتصعيد من أشكال النضالية بدعوة جميع الأطر المغربية على الصعيد الوطني بمن فيهم المجازين وأصحاب الشواهد العليا وتنسيقيات الأساتذة والدكاترة للمشاركة في مسيرة يوم غضب الأطر المغربية يوم 20 ماي 2011 بالرباط.