مكافحة الجريمة في الدارالبيضاء الإستراتيجية والحصيلة

شكل تدبير الأمن العام والسهر على سلامة الأشخاص والممتلكات بالعاصمة الاقتصادية للمغرب موضوع اهتمام المديرية العامة للأمن الوطني، ودفع بمصالح ولاية أمن الدارالبيضاء إلى تبني مخططات عمل مندمجة تنصاع لهدف رئيسي وهو تدعيم الشعور العام بالأمن لدى المواطنين والأجانب المقيمين.
وفي إطار مخططات الأمن المندمجة تلك، قامت مختلف مصالح ولاية أمن الدارالبيضاء، وعلى رأسها مصالح الشرطة القضائية، بتحسين أداء المقاربة التفاعلية (L'approche réactive) في مكافحة الجريمة من جهة، وتفعيل آليات التدخل الاستباقي (L'intervention proactive) من جهة أخرى.
ومن بين أهم ما تقوم عليه مخططات العمل المندمجة للوقاية واستباق الجريمة، هو رصد تمظهرات الجريمة و العمل على محاربتها بناء على مقاربة تستحضر المتغيرات المرتبطة بتشكل الفعل الإجرامي في الفضاء الجغرافي ومدى تناسب التواجد الأمني مع تلك المتغيرات الإجرامية.
وفي حصيلة للفترة الممتدة بين شهري يناير ويوليوز من السنة الجارية، عالجت فرق الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الدارالبيضاء 13.262 قضية متعلقة بالمس بالسلامة البدنية للأشخاص و 21.060 أخرى ماسة بالأموال، من بينها 2.047 قضية خاصة بالسرقة بالخطف و 1.157 أخرى متعلقة بالسرقة مع استعمال السلاح الأبيض. وخلال نفس الفترة، تمكنت مصالح الشرطة القضائية من ضبط و تقديم المشتبه فيهم في 7.636 قضية ترويج المخدرات بمختلف أصنافها، كما عالجت 8.525 قضية من قضايا الأخلاق العامة و 1.644 قضية من أجل المس بالأسرة، و2.060 أخرى مرتبطة بالتسول والنقل السري وحيازة السلاح الأبيض والهجرة الغير القانونية وحوادث السير...
ومن أجل إنجاح مخططات العمل المندمجة للوقاية من الجريمة واستباق بروزها وتشكلها، اعتمدت مصالح ولاية الأمن بالدارالبيضاء على استراتيجية للتحديث مكنتها من الاستفادة من دعم لوجستيكي و بشري من المصالح المركزية
للمديرية العامة للأمن الوطني، وهو دعم ساهم في تعزيز التواجد المجالي لعناصر الأمن بمختلف الأحياء والتقليص من مدة تدخل تلك العناصر والمساعدة على تنظيم حركة السير و الجولان داخل تراب المقاطعات الترابية بالعاصمة الاقتصادية.
ومن أجل تحقيق مواكبة أمنية للمتغيرات الإجرامية، تم إحداث بنيات شرطية متخصصة على مستوى ولاية أمن الدارالبيضاء، وفي مقدمتها نجد مصلحة تجميع وتحليل المعطيات الجنائية و مصلحة كاميرات الشرطة الرقمية، إضافة إلى وحدات أمنية متخصصة في محاربة الجرائم المعلوماتية والسياحية والعنف ضد النساء، وأخرى لحماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية و ووسائل النقل و المؤسسات التعليمية.