كشفت مصادر أمنية كويتية أن مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة على غرار التأشيرة الاوروبية (شينغن) بات قريب من التطبيق، بعد التغلب على العقبات التي كانت تعترضه سابقا. ووفقاً لجريدة "الرأي" الكويتية، يتيح المشروع المقترح للسياح العرب والأجانب زيارة كل دول مجلس التعاون الخليجي بلا معوقات في مدة زيارة تصل الى شهر للمرة الواحدة، أو لمدة سنة متعددة الزيارات.
وأعلنت المصادر أن تطبيق المشروع رهن استكمال بعض الاجراءات الفنية الخاصة بالاستعلام الآلي والتجارب الخاصة، متوقعة أن يُبدأ به في منتصف العام 2014.
وقالت المصادر إن المشروع سوف يكون الاكبر والاشمل في مجال التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال إيجاد نظام استعلام أمني خليجي موحد، يعطي تأشيرة خليجية بلا تحفظ وفق (كود) صالح للتعامل الخليجي، يمكن الزائر من دخول جميع دول المجلس، وهذا النظام متصل بقوائم تسمى (القوائم السوداء) تضم اسماء وبصمات الممنوعين من دخول دول الخليج، وفق قائمة كل دولة، حيث ستدرج في قائمة واحدة يمنع خلالها هؤلاء من دخول جميع دول مجلس التعاون كافة.
ولفتت المصادر الى أن الممنوعين من الدخول هم المصنفون عالميا تحت خانة الارهاب، والمبعدون من اي دولة خليجية، وكذلك الممنوعون من دخول دول الخليج بحسب قوائم قابلة للتحديث، بحيث لن تمنح التأشيرة لمن يرد اسمه في القوائم، اضافة الى ذلك فان نظام الاستعلام الامني الخليجي سوف يكون متصلا وموحدا وتحت اشراف ضباط اتصال خليجيين، بهدف التلقين والاضافة والحذف للقوائم والمعلومات الجديدة، بحسب الاوامر الامنية الخليجية من كل دولة.
وأشارت المصادر الى ان التأشيرة الخليجية لن تلغي النظام المعمول به للراغبين بزيارة اي دولة خليجية، بل على العكس من ذلك، فان من يريد زيارة دولة خليجية بعينها يتجه اليها مباشرة وفق المعمول به حاليا ومن يريد التنقل بين دول الخليج كافة فعليه الاتجاه الى اي دولة خليجية للحصول على تأشيرة موحدة تمكنه من دخول دول مجلس التعاون كافة بحرية تامة.
وعن آلية التأشيرة، أوضحت المصادر أن منحها يكون من خلال السفارات الخليجية او من خلال البلدان، وان التأشيرة سوف تكون متاحة للعرب والاجانب من الزوار على حد سواء، وهناك رسوم ستفرض عليها مع اشتراطات لمنحها، أهمها تقديم ما يثبت الوضع المادي الجيد للزائر للسياحة، وتقديم ما يثبت وضعه الاجتماعي والوظيفي للتأكد من عدم دخول المتسولين أو العمالة الهامشية وعدم امكانية العمل او تحويل التأشيرة الى اقامة عمل، لمنع التلاعب، وكذلك فرض غرامات ومنع دخول دائم على المتخلفين عن توقيت الزيارة. ولفتت المصادر الى أن من شأن هذا المشروع، حال تطبيقه تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في دول مجلس التعاون، وزيادة النشاط التجاري والسياحي، لاسيما قطاعات العقار والطيران والتسوق والمهرجانات الخليجية السنوية، إضافة إلى أنه سيكون موردا رديفا للاقتصادات الخليجية.
