نزاع بين حارسين بإحدى الشركات ببني ملال يدفع أحدهما لتحريض كلب "بيت بول" والتسبب لزميله بإصابات خطيرة

بعد فضيحة كلب "البيت بول" الذي اقتحم حماما للنساء بحي الأطلس ببني ملال وخلف ضجة إعلامية واسعة ، وسبق لأخبارنا أن نشرت مقالا بهذا الخصوص الأسبوع الماضي وحذرت من خلاله من تنامي ظاهرة تربية أنواع "البيت بول" المحظورة وتفشيها في أوساط المجرمين ، اليوم نحن أمام هجوم آخر لكلب من فصيلة "البيت بول" نوع "ستاف " الخطير والمحظور عالميا لكن هذه المرة ليس في ملك مجرم بل يمتلكه أحد الحراس بإحدى الشركات بالمنطقة الصناعية ببني ملال حيث تطور نزاع بين صاحب هذا الكلب الشرس وزميل له يشتغل هو الآخر حارسا بنفس الشركة ، تطور النزاع إلى تشابك بالأيدي دفع صاحب الكلب إلى تهييج وحشه وتحريضه للهجوم على زميله الشيء الذي نفذه هذا الكلب المطيع والطواق للقتال حيث هاجم الضحية وانقض عليه بسرعة البرق ولم يترك له مجالا للهرب فأخد يعضه في مختلف جسده مخلفا به رضوضا و جروحا كثيرة غائرة على مستوى يديه وخصوصا يده اليسرى .
وتنقل الضحية إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي ببني ملال حيث تلقى الاسعافات الأولية وتم حقنه بإحدى الإبر و توجيهه لمتابعة علاجه لدى المكتب البلدي لحفظ الصحة ومحاربة داء الكلب حيث سيتلقى به علاجا مطولا عبارة عن حصص حقن بإبر مضادة لداء الكلب.
سؤالنا العريض هل تدخل مراقبة أنواع الكلاب التي تستعين بها الشركات ضمن عمل مفتشية الشغل وكيف تقبل هذه الشركات بوجود كلاب تحرسها محظورة وطنيا ودوليا وحتى دينيا ؟
وأمام تنامي هذه الحوادث المتكررة ما هي الآليات والسبل التي سيتم الاستعانة بها من طرف السلطات المحلية والأمنية للحد من ظاهرة امتلاك كلاب من فصيلة "البيت بول" المحظور خصوصا وأن هناك قانون صدر هذه السنة من طرف وزارة الداخلية تحت رقم 56.12 يتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب ويتضمن عقوبات حبسية وغرامات مالية.