العدل والإحسان تدعو إلى حراك شعبي ضد حكومة بنكيران

يبدوا أن صبر جماعة العدل والإحسان على حكومة العدالة والتنمية قد وصل إلى نهايته، فبعد سنتين من سياسة الحياد التي قررت الجماعة نهجها ، ظهرت البوادر الأولى لمواجهة وشيكة مرتقبة بين الطرفين سيكون الشارع مسرحا لها.
فقد دعت جماعة العدل والإحسان إلى تكوين جبهة عريضة لمساندة وتأطير كل أشكال النضال الشعبي من أجل تحقيق المطالب المجتمعية ومواجهة سياسة رفع الأسعار.
وأكد قياديون في الجماعة أنهم لا يلايدون أن تكون المبادرة منهم لأن ذلك سيثير زوبعة في بعض الأوساط وستعطى له قراءات غير صحيحة ، وبالتالي فهم ينتظرون أية دعوة للاحتجاج من أية جهة شريفة للانخراط فيها والعمل على إنجاحها.
وكان بيانٌ للدائرة السياسية للعدل والإحسان انتقد بشدة «ما آلت إليه الأوضاع الاقتصاديةوالاجتماعية ببلادنا من تدهور متزايد»، و»استهداف للقدرة الشرائية للمواطنين»، و»اتجاه نحوالتمكين للفساد والاحتكار، والسكوت عن مظاهر الريع والاختلالات البنيوية». وحذر من «موجة غضبشعبية» بسبب ما سماه «تحالف الفساد والاستبداد» . كما انتقد «تغَوُّلُ الدولة على القدرة الشرائيةللمواطن من خلال التمادي والإصرار على تبني سياسة رفع الأسعار دون مراعاة لأوضاعه أو إحساسبمعاناته أو شعور بمحدودية مداخيله». بعض التحليلات تشير إلى أن تحرك العدل والإحسان قد يكون لهمفعول في صالح حزب العدالة والتنمية، من خلال رسالة مفادها، «أن أي إفشال لتجربة حزب العدالةوالتنمية سيكون البديل عنه هو الشارع الذي ستقوده العدل والإحسان».