ضحايا القرض الفلاحي يطالبون بإنصافهم واسترجاع أراضيهم

كذب مئات الفلاحين ادعاءات القرض الفلاحي التي أكدت حصر لائحة الفلاحين الذين سيستفيدون من عملية إلغاء ديونهم المستحقة. وقالت مصادر متطابقة إن مئات الفلاحين المتضررين قرروا التوقيع على عريضة استنكار ضد مؤسسة القرض الفلاحي، بسبب ما أسموه ممارسات لا قانونية تقوم بها المؤسسة في حق الفلاحين المتعسرين. وقالت مصادر متطابقة إن الفلاحين المتضررين وضعوا لائحة بأسماء الفلاحين الصغار الذين مازالوا متابعين من قبل مؤسسة القرض الفلاحي، مشددة على أن مئات الفلاحين مهددون بفقدان أراضيهم، مشيرة إلى أن عددا من هؤلاء الفلاحين تقل قروضهم عن 10 ملايين سنتيم. وكانت مؤسسة القرض الفلاحي أعلنت مؤخرا عن النتائج المالية التي حققتها، والتي لا تنسجم مع الوضعية التي يعيشها الفلاح المغربي والتي وصفتها المصادر بالمتردية، مشددة على أن شبح القرض الفلاحي أصبح يعيش مع الفلاحين الصغار المهددين بالتشرد وفقدان ممتلكاتهم، مؤكدة أن أغلب هؤلاء الفلاحين يعانون في الوقت الراهن حالة من الفقر المدقع نتيجة تراكم ديون القرض الفلاحي، وذلك في الوقت التي يتم فيه الحديث عن المغرب الأخضر. إلى ذلك طالب الفلاحون بضرورة اعتماد سياسة شاملة في التعامل مع ديون الفلاحين، وأكدوا أن مؤسسة القرض الفلاحي ظلت تتعامل بسياسة انتقائية مع ملفات الفلاحين، مشددين على أن هناك سياسة شاملة تهدف إلى دفع الفلاحين الصغار إلى حافة الإفلاس، وحيازة أراضيهم وذلك ضدا على القانون. وشدد الفلاحون على ضرورة إلغاء كافة الديون المترتبة على الفلاحين التي تعود إلى سنوات مضت، وذلك بالنظر إلى الظرفية الاقتصادية الصعبة، التي جعلت آلاف الفلاحين يعيشون تحت عتبة الفقر، مما قد تكون له تداعيات اجتماعية خطيرة. وانتقدت المصادر تحول مؤسسة القرض الفلاحي إلى بنك مالي لا علاقة له بالفلاح المغربي، وقالت إن الهاجس الذي يطغى على إدارة البنك هو تحقيق الربح المالي. وأوضحت المصادر ذاتها زيف الشعارات التي يرفعها البنك هذه الأيام، التي يؤكد من خلالها استمرار سياسة مواكبة الفلاح. وطالبت المصادر ذاتها بضرورة فتح ملف القرض الفلاحي، لمعرفة حجم الجرائم التي ارتكبت في حق الفلاح المغربي الذي اضطر إلى الهجرة نحو المدن الكبرى، مما أدى إلى تناسل مزيد من المدن العشوائية، وهي المدن التي أنتجت مختلف أنواع الجريمة وكل أشكال التطرف. وحملت المصادر نفسها مسؤولية الوضع الراهن إلى الإدارات المتعاقبة على مؤسسة القرض الفلاحي التي ساهمت في تشريد آلاف العائلات بعدما باعت أراضيهم في المزاد العلني. وقالت المصادر ذاتها إن العائلات المتضررة ستواجه سياسة القرض الفلاحي من خلال مراسلة جميع الجهات المعنية، بما فيها المؤسسات الحقوقية، وأوضحت أن بنك القرض الفلاحي تحول إلى كابوس مخيف يقض مضجع الفلاحين الصغار. ولن تستبعد المصادر ذاتها إمكانية تنظيم مجموعة من التحركات من أجل لفت انتباه الرأي العام الوطني إلى المآسي التي خلفتها سياسة القرض الفلاحي، وأضافت أن كثيرا من العائلات المتضررة طالبت بالإنصاف. يذكر أن مؤسسة القرض الفلاحي رفعت مؤخرا شعار "50 سنة في مواكبة الفلاحة المغربية"، وهو الشعار الذي وصفته المصادر بالمستفز وغير المنطقي، حيث إن مؤسسة القرض الفلاحي كانت بمثابة وسيط في منح أموال الدولة، قبل أن تتحول إلى وسيط في بيع أراضي الفلاحين لفائدة عدد من الإقطاعيين وبأثمنة تقل بكثير عن القيمة الحقيقية لهذه الأراضي. وأكدت المصادر أن مؤسسة القرض الفلاحي فشلت فشلا ذريعا في مواكبة الفلاحة المغربية، سيما في الجانب المتعلق بالتمويل، وقالت إن أغلب ديون القرض الفلاحي كانت تصرف في تدبير المصاريف اليومية للفلاحين، خصوصا في فترات الجفاف، وهو الأمر الذي تضررت منه الفلاحة المغربية بشكل كبير، حيث اضطر عدد من الفلاحين إلى بيع أراضيهم، أو وجدوا أنفسهم مشردين بعدما فعل القرض الفلاحي مسطرة استخلاص الديون عن طريق الحجز على الأراضي.