أي معارضة فاعلة لإخراج المغرب من نفق الأزمة ؟

ليس من السهل التكهن بالمعارضة السياسية المستقبلية بالمغرب بعد المتغيرات الأخيرة التي أفرزتها حكومة بنكيران في نسختها التانية، أو تحديد هويتها بشكل دقيق وواضح، بالنظر إلى اختلاف هذا المفهوم بين مكونات المعارضة، تبعاً لإطارها السياسي و لمرجعياتها الأيديولوجية ، مما يفسح المجال أمام تعدد وتنوع الممارسة السياسة لدى المعارضة و مزيد من الإثارة لدى الرأي العام و هو شيء إيجابي أعاد إهتمام المغاربة إلى الِشأن السياسي .
و بالنظر إلى واقع الفعل السياسي بالمغرب اليوم، يمكننا التساؤل عن إمكانيات المعارضة و مدى قدرتها على تشكيل سلطة منافسة و مكملة للسلطة التنفيذية ، قادرة على حماية المبادئ الأساسية للديمقراطية والحريات العامة التي جاء بها الدستور الجديد و تفعيل حق النقد و الاعتراض و إقتراح حلولا ملموسة و بديلة للإشكالات الكبرى التي يعرفها المغرب وعلى رأسها إخراج القوانيين التشريعية و التفعيل الجيد للدستور المغربي بعد إنتكاسة العمل التشريعي بالبرلمان خلال الولايتين السابقتين و الشروع الحقيقي في تنزيل الجهوية المتقدمة خاصة و أن ظل أزمة مرتقبة في ملف الصحراء المغربية على الأبواب .
إن المتأمل للتشكيلة الحكومية الجديدة ، يتيه بين مكوناتها و بروفيلات وزرائها و إختصاصاتهم في غياب خط رابط وواضح لبرنامج حكومي شمولي، منسجم و متناغم. فكيف يستقيم الفهم والمنطق عندما تجد تشابك الإختصاصات بين وزارتي الإسكان و التنمية المجالية و الإعمار مثلا، ناهيك عن الشق الإجتماعي المشترك بين ثلاث وزارات و غيرها من القطاعات التي تم تقطيعها و تفكيكها إلى وزارتين أو أكتر؟ وبالتالي ،فعن أي برنامج حكومي نتحدث و أين يتم الحد بين إختصاصات وزارة و أخرى و كيف يمكن تتبع و تقييم الأداء الحكومي في ظل هذه البلقنة التي جاءت بها الهندسة الحكومية الجديدة، خاصة أنهم مطالبون بخلق أزيد من 10 وزارات جديدة و تفصيل برامجها و توظيف أطرها و برمجة ميزانياتها في ظرف شهرين و هو شيء مستحيل إن لم نقل ضرب من الخيال؟
وبالموازات مع هاته القراءة الأولية العابرة في تشكيلة و طبيعة الحكومة الجديدة و المؤشرات التي لا تبعت عن الإرتياح ، يطرح السؤال حول إمكانيات المعارضة و مدى قدرتها على تقويم و الرفع من الأداء الحكومي خلال ما تبقى من فترة إنتداب الحكومة، خاصة و أن المعارضة في الحقيقة هي معارضات، ليس من داخل البرلمان فحسب، بل وحتى من داخل مكونات الحكومة ذاتها ؟ و هل بإمكان المعارضة تجاوز إختلافاتها الأديلوجية و هوياتها السياسية و التنسيق فيما بينها، في أفق اقتراح برامج اقتصادية واجتماعية متكاملة يمكن أن تشكل بديلا حقيقيا لما هو قائم و تساهم في عقلنة المشهد السياسي في إطار قطبية جديدة؟

وبالإضافة إلى كل هاته التحديات ، فالمعارضة مطالبة أيضا بفتح نقاش حقيقي في أفق تقويض الأفكار المهدمة التي تستهدف العمل السياسي و التجربة الديموقراطية المتقدمة التي يعيشها المغرب و محاربة الأفكار و الهواجس التي تعتبر المعارضة مقاومة مبيتة تقودها جيوب مقومة تستهدف التغيير الديمقراطي الحقيقي و إفشال التجربة الحكومية التي يقودها حزب العدالة والتنمية. كما أن المعارضة مطالبة بالحد من الغموض و اللبس بل و التناقض في بعض الأحيان بخصوص مواقفها السابقة في العديد من القضايا و إستحضار المصلحة العليا للوطن بدل الحسابات السياسوية الضيقة و استمالة أصوات الناخبين.