حلال على رئيس الحكومة وحرام على المغاربة

حلال على رئيس حكومتنا السيد عبد الإله بنكيران أن يمارس السياسة كما يحلو له ، وحلال عليه أن يزيد من عدد الوزراء ، وأن يرفع من ميزانية رئاسة الحكومة ، في عهد الحكومة الجديدة "النسخة الثانية " لكن في المقابل حرام على الشعب أن يطالب بحقوقه المشروعة التي تضمن له العيش الكريم داخل وطنه المغرب ، فالأيام أظهرت وبشكل كبير مزاعم التقشف التي غالبا ما يظهرها السيد بنكيران لإنقاذ البلد من الأزمات التي تهدده حسب رواية رئيس الحكومة.
بعد الزيادات التي أرهقت كاهل المغاربة جميعا، والمتعلقة بالأسعار والتي بررتها الحكومة بالأزمة الاقتصادية التي عصفت بالمغرب ، حيث اتخذت من الزيادة في الأسعار شعارها الوحيد من أجل مواجهة هذه الأزمة ،عاد بنكيران وقرر رفع ميزانية رئاسة الحكومة في قانون المالية لسنة 2014 ليكون بذلك قد أعطى للمغاربة الإشارة الخضراء للحكم على هذه الحكومات التي يرأسها عبد الإله بنميران بالفشل ، خاصة بعد مواقف الرجل المتناقضة والتي تعبر وبشكل لا يدع مجالا للشك أن شعار الإصلاحات التي طالما رفعها بنكيران هي مجرد مسرحية تم تقديمها لللشعب على طبق من ذهب.
لا مجال الآن لرئيس الحكومة أن يستمر في نهج تلك البروباغندا الجوفاء ، ولا مجال له أن يصور نفسه أحرص الناس على مصلحة البلاد ، بعد أن ظهر على حقيقته وتبين أن ما كان يدعيه من سياسة التقشف كان مجرد تمويه يراد من خلاله كسب قلوب المغاربة الذين سئموا زمن هذا الرجل وتمنوا لو أنه أراحهم من سياساته العشوائية التي لا تراعي في هذا الشعب إلا ولا ذمة .
لا غرابة إذن أن نسمع عن الزيادة في ميزانية رئاسة الحكومة ، لأننا دوما تعودنا من رئيس حكومتنا أن نسمع عن مثل هذه الأخبار المفرحة التي تعود بالنفع على أصحاب الكراسي وعشاق التعويضات الخيالية ، إذا كانت الحكومة قد رفعت من هذه الميزانية فإنها قد سبقت وأن رفعت من عدد الوزراء بعد أن رضخ رئيس الحكومة لإملاءات حزب التجمع الوطني للأحرار وقبل بنسخة هجينة ليتجنب بذلك العودة إلى الانتخابات المبكرة التي كان يعرف أن حزبه هو الخاسر الأكبر فيها ،لذلك تم رفع عدد وزراء الحكومة من 31 وزيرا إلى 39 وزيرا ليكون بذلك قد أسقط عن نفسه ما تبقى من شكوك عند المغاربة الذين لا زالوا يؤمنون بعهد التغيير .
النسخة الثانية ذات التركيبة الهجينة يمكن اعتبارها أسوأ حكومة في التاريخ السياسي المغربي لعدة اعتبارات أولها أنها حكومة أجهضت روح الدستور الذي جاء بعد الحراك الشعبي ، والذي كان الجميع يأمل أن يتم تنزيل مقتضياته على أرض الواقع ، حيث لا شرعية لحكومة لم تستمد شرعيتها من الدستور ، ولا مشروعية لحكومة لم تنبثق عن صناديق الاقتراع الشعبية ، فالحكومة التي يتعايش في داخلها الاستبداد والفساد لن تستطيع أن تعبر عن طموحات الشعب المغربي ،الذي راهن على الدوام على رئيس حكومة لا يعرف إلا لغة الخشب ولا يتقن إلا لغة الشعارات الجوفاء .
لم نعد نسمع صوتا لرئيس الحكومة يتحدث عن الفساد ولا عن المفسدين الذين كان يوجه لهم النقد اللاذع ، فمن اتهمهم بالفساد ومن تعهد على عدم التحالف معهم ، هم من يصنعون السياسة إلى جانبه بعد أن فشل في إدارة مرحلة ما بعد التغيير التي أوصلته إلى سدة الحكومة ،عبر انتخابات اعتقد الجميع أنها النهاية لمعاناة الشعب الذي يعيش تحت وطأة الأزمة الخانقة منذ عقود من الزمن.
ما أقرب اليوم بالبارحة عندما كان رئيس الحكومة يخرج علينا ويعلن للملأ أنه الوحيد القادر على إخراج البلد من أزماته ، ويعلن نهاية مرحلة الفساد والمفسدين ، الذين عاثوا في بلاد المغرب فسادا ، لكن دعونا نرى نسخة بنكيران غير الأصلية التي انقلبت رأسا على عقب وكفرت بكل تلك الشعارات التي رفعتها في وجه من أطلقت في حقهم أسماء من قبيل العفاريت والتماسيح الذين كانوا هدف بنكيران ،فهذا الأخير لم يعد له ما يبرر به فشله ولم يبق له ما يحفظ به ماء وجهه بعد أن نقض العهد وتحالف مع المفسدين ، من أجل البقاء في السلطة ، فلو كان رئيس الحكومة حريصا على هذا البلد من أن يسقط في الأيادي الفاسدة لما تحالف مع هؤلاء ، ولو كانت لديه نية الإصلاح لما أعاد المشهد السياسي المغربي إلى ما قبل مرحلة التغيير عبر إعادة حكومة التكنوقراط التي أجهضت مبادئ الدستور الجديد .
من حق بنكيران أن يلعب في الساحة كما يشاء ، ومن حقه أن يتحالف مع من يشاء ، ومن حقه أيضا أن يتخذ القرارات التي يشاء ، لكن يجب على رئيس الحكومة أن يعلم جيدا أن القناع قد سقط وأن المصداقية التي كان يراهن عليها من الشعب لم تعد موجودة أو بالأحرى وصلت إلى الحضيض ،فالمشرعية التي كان يستمدها من الشعب قد سقطت بعد أن جاء بحكومة غير منتخبة ، والشرعية الدستورية التي كانت سند الحكومة في مباشرة أعمالها بشكل دستوري سقطت هي الأخرى بعد أن تم تنصيب الحكومة من طرف الملك دون المثول أمام البرلمان الذي يعطيها الثقة ما يعني أن الحكومة الجديدة "النسخة الثانية " لم يبق لها سوى الرحيل عن المشهد الذي أصبح أكثر ضبابية أكثر من أي وقت مضى.