قطاع الطيران الخاص السعودي يواصل النمو رغم التحديات المستمرة

يواصل قطاع الطيران الخاص في الشرق الأوسط، وخاصةً المملكة العربية السعودية، الازدهار والنمو، بالرغم من التحديات المستمرة الناتجة عن السوق الرمادية الموازية.
تشير أحدث التقارير أن هناك حالياً 300 طائرة نفاثة خاصة مملوكة في المملكة العربية السعودية فقط تقدر قيمتها ب 20 بليون ريال سعودي (5,3 بليون دولار أمريكي)، وأن سوق الطيران الخاص تستمر في النمو بمعدل سنوي يُقدر بنحو 20% في عام 2013. ومن المتوقع أيضاً أن يتجاوز العدد المتوقع للطائرات الخاصة في السعودية 800 طائرة بحلول عام 2017 و1420 طائرة بحلول عام 2032.
"يُنظر إلى امتلاك الطائرات الخاصة في السعودية من قبل النخبة كضرورة من الضرورات وليس كترف"، تقول ساندرا جيليس، مديرة تأجير الطائرات الخاصة لدى شركة تشابمان فريبورن لخدمات الطيران الخاص.
"يعتبر العديد ممن يفضلون استخدام الطيران الخاص في المملكة الطيران المستأجَر كبديل مغري لامتلاك جزئي أو كامل للطائرات النفاثة الخاصة، لأن ذلك يتيح لهم قدراً أكبر من المرونة، بالإضافة إلى إمكانية استخدام مجموعة غنية من الطائرات النفاثة".
تشير تقارير تشابمان فريبورن أن الطائرات النفاثة الصغيرة والمتوسطة الحجم تستخدم لتلبية حاجات السفر المحلية، وتسجل شركة الطيران الخاص زيادة أكبر في طلبات تأجير الطائرات الأكبر حجماً والتي تتناسب مع خطوط الملاحة العالمية الرئيسية مثل تلك الممتدة بين السعودية ولندن.
"على الرغم من التراجع الاقتصادي العام في المنطقة، فقد لاحظنا أن الطلب على خدماتنا في السعودية يأتي من قبل الشرائح الأكثر ثراءً في المجتمع والتي احتفظت بمستويات عالية من السيولة وهي تلك التي عادة ما تقدّر المنافع التي يقدمها الطيران الخاص"، تقول ساندرا جيليس.
وبالرغم من ازدهار سوق الطيران الخاص في الشرق الأوسط، إلا إنها لا تخلو من التحديات الناتجة عن تأجير الطائرات الخاصة الغير منظم في السوق الموازية، ويكون ذلك عندما يسافر الركاب على متن طائرات نفاثة مملوكة لأفراد غير مصرح لهم بتشغيل طائرات تجارية. وغالباً ما يعرض المأجرين الغير مرخصين أسعار مخفضة بشكل طفيف مقابل تدني كارثي في معايير السلامة وغياب التأمين.
وفي حال استمرار هذه الظاهرة، فمن المتوقع أن يكون هناك تأثير سلبي على النمو الإجمالي لقطاع الطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط، ويرجح السبب الرئيسي في ذلك إلى عدم قدرة الشركات العالمية المتخصصة على منافسة أسعار التأجير المتدنية.
"حتى لو تم وضع موضوع السلامة جانباً، هناك بعض الاعتبارات العملية التي يجب عدم إغفالها عند اللجوء إلى خدمات مثل هذه الشركات، مثل تحمّل تكاليف تبديل الطائرة لدواعي فنية أو عندما تصبح الطائرة غير متاحة نظراً لحاجة المالك إليها"، تقول ساندرا جيليس.
يمنح التعامل مع شركة طيران خاص عالمية المسافر راحة البال وضمان تنفيذ التأجير بطريقة صحيحة وقانونية، ويجب أن يكون الأمن والسلامة على قائمة أولويات قطاع الطيران الخاص، كما يجب أيضاً على مقدّمي خدمات الطيران أن يضمنوا تلبية كافة المتطلبات المتعلقة بمعايير السلامة والمعايير القانونية الصارمة التي تفرضها الجهات المنظّمة مثل الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية وإدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران.
تقرير: كريستينا ستانلي