منع الموظفين من مراكز التربية رغم النجاح قصة مغرب عجيب

في إطار مباراة الالتحاق بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين، اجتاز عدد كبير من الموظفين المباراة رغبة منهم في تغيير الإطار، و هو الأمر الذي يسمح به القانون و الذي جرت عليه العادة خلال السنوات الفائتة جميعها، لكن الجديد هذه السنة أن عددا كبيرا من الموظفين و خاصة منهم أساتذة الابتدائي و الإعدادي لم يحصلوا على تراخيص اجتياز المباراة الشفهية و حتى الذين حصلوا عليه في وقت سابق لم تقبل منهم في مراكز التربية و التكوين بدعوى أنها تراخيص مؤقتة تسمح فقط باجتياز مباراة الشفهي و ليس الالتحاق بالمركز خلال السنة الجارية.
تفاجأ إذن الموظفون الناجحون بقرار المنع هذا ، خاصة انه سمح لهم باجتياز المباراة الكتابية و استطاعوا النجاح ضمن عدد هائل من المترشحين تجاوز المائة و ثلاثين ألفا، ليجدوا أنفسهم مكبلين بقرار لا يعرف مصدره، ففي الوقت الذي لم تبرر فيه أكاديميات عدم منحها للترخيص ، قالت أخرى أن مكالمة هاتفية من الكاتب العام للوزارة هي السبب وراء هذا المنع.
بعد هذا القرار المفاجئ يخوض الآن مجموعة من الموظفين أشكالا نضاليا مختلفة للمطالبة بحقهم في اجتياز المباراة الشفهية، أشخاص قرروا النضال في العلن و بشرف، بينما تقوم شرذمة أخرى ممن تعودوا على المحسوبية و الزبونية و التسلق على ظهر النضال باتصالاتها بالأحزاب و النقابات للتوسط لها بشأن الترخيص أولا و التوسط لها في مرحلة قادمة لاجتياز المباراة الشفهية، اتصالات بأساتذة المراكز و مفتشين تتم من مراكز نقابية و حزبية الآن و بكل أسف، حسب تأكيدات من مناضلين لي شخصيا.
يبقى السؤال المطروح هل سيحصل كل الموظفين على التراخيص، أم أنها ستكون فقط من نصيب أصحاب النضال الوهمي من أتباع نقابات و أحزاب بعينها، في إطار الكوطة المعمول بها عادة تحت طاولات المناصب و الامتيازات؟ هل يفرز الضغط منح التراخيص ترضية للموظفين و خوفا من المتابعة القانونية و يتم إقصاءهم بعد ذلك ، خاصة أن المباريات لا تنشر نقطها التفصيلية؟؟ أسئلة و أخرى تظل مطروحة لدى كل من يهمه الأمر في هذه الأثناء.
من جهة أخرى فان المتتبع للوضع الآن سيجد أن التحاق الموظفين بالمراكز في حالة نجاحهم سيترك خصاصا في مناصبهم الأصلية التي لن تعوض، و ستحرم عددا كبيرا من العاطلين من الحصول على مناصب مالية ستبقى شاغرة جراء ذلك، الأمر الذي كان على الوزارة التفكير فيه، و كان عليها من الأول وضع كوطة للموظفين و إضافة الأعداد المقابلة لهذه الكوطة للعموم حتى يظل عدد المناصب المالية المحدثة قارا لا أن يتم تخفيضه بسبب تغيير الإطار، فمثلا 8000 منصبا التي أعلنت عليه وزارة التربية الوطنية إذا كان من بين الحاصلين عليها 1000 موظف مثلا فان المناصب المالية التي أحدثت فعلا هي 7000 فقط و عليه يجب تعويض 1000 منصب التي وعدت به الوزارة، الشيء الذي لن يحدث خلال السنة المالية الآنية و اللاحقة التي تم مسبقا الإعلان عن عدد مناصبها المالية.

خلاصة نحن في بلد عجيب لا يفكر فيه في المستقبل و يكون التفكير في وضع آني عابر دون وضع إستراتيجية تشغيل تضمن الإنتاجية، حتى لا تكون المناصب المحدثة مجرد أرقام في وزارات و ليس لها ادني إنتاجية على الوطن و المواطنين.