الحكومة تكشف خريطة المناصب المفتوحة للتباري

كشفت معطيات أعلنتها الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، أن 25 قطاعا حكوميا لم يستنفذ بعد أيا من المناصب المحدثة له، في إطار قانون مالية 2012، وأن أربعة قطاعات فقط من قامت وبشكل جزئي على عملية التوظيف عن طريق المباراة أو في إطار تسوية وضعيات سابقة أو الأطر المعدة للتكون، وفي نفس الإطار، نجد أربعة قاطاعات حكومية فقط استنفذت عدد المناصب المحدثة لها.
ومن أصل 26ألف و204 منصب محدث في إطار قانون مالية 2012، قدم الجدول الحكومي المناصب والقطاعات التي قامت بتوظيف 7آلاف و849 منصبا في إطار تسويات وضعيات سابقة، وكذلك 8آلاف و222 وظيفة التي تم شغرها في المناصب المخصصة لخريجي المدارس والمعاهد التي تكوّن حصريا للدولة أو تم تنظيم المباريات بشأنها، أي أن هناك 10آلاف و133 منصبا شاغرا، مفتوحا للتباري.
وحسب الجدول الذي حصلت عليه «التجديد»، وفي إطار القطاعات التي لم تبدأ عملية التوظيف بعد، نجد أن عدد المناصب المحدثة بوزارة العدل والحريات، بلغ 1000 منصب محدث، ما تزال كلها مفتوحة للتباري، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث ما تزال كل المناصب المحدثة البالغ عددها 800 مفتوحة للتباري. وأيضا وزاراتا التعليم العالي والبحث العلمي البالغ عدد مناصبها المحدثة 300، وستفتح كلها للتباري، وكذا وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، المحدث لها 100 منصب وستفتح كلها للتباري.
وعن هذا الإطار، لا تخرج كل من وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة 40 منصب محدث ستفتح كلها لتباري، ووزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة 40 منصبا، وكذا المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر 40 منصبا، وكذا المجلس الاقتصادي والاجتماعي 30 منصبا، وأيضا مجلس النواب 20 ستفتح للتباري، والأمانة العامة للحكومة 20 منصبا، ووزارة الثقافة 20 منصبا، والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير 20 منصبا وكذا مناصب المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، والبالغ عددها 20 منصبا. والمندوبية السامية للتخطيط 20 منصبا، ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية 20 ستفتح للتباري، ثم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج 10مناصب، وكذا الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني 5 مناصب محدثة، ثم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة 4 مناصب محدثة ستفتح للتباري، وأيضا المناصب الموزعة من طرف رئيس الحكومة 120 منصب، ستفتح إلى جانب من سبقها للتباري.
عن هذا الإطار أيضا، لم تخرج كل من قطاعات التجهيز والنقل 100 منصب محدث ستفتح كلها للتباري، وزارة الفلاحة والصيد البحري 100 منصب محدث، ستفتح كلها للتباري ووزارة الشباب والرياضة 80 متصرف من الدرجة الثالثة، ستفتح كلها للتباري و50 موظفا في إطار التعاقد ستفتح للتباري مخصصة لرئاسة الحكومة. وكذلك 45 منصبا مخصصا للمحاكم المالية.
وفي ما يخص القطاعات التي استنفذت وبشكل جزئي بعضا من المناصب المحدثة لها، نجد قطاع الداخلية ب: 8880 منصب محدث منها 2880 مناصب خصصت لتسوية وضعيات سابقة و280 وظيفة تدخل في إطار، وبقى بعد ذلك رقم 5720 منصبا معروضا للتباري. كذلك نجد وزارة الاقتصاد والمالية التي خصص لها 980 منصب محدث، منها 19 لتسوية وضعيات سابقة، وتبقى 961 للتباري، وكذلك وزارة الاتصال 20 منصب استنفذ 3 مناصب وستفتح 17 الباقية للتباري. ثم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 500 منصب محدث، 200 استنفذت في إطار تسوية وضعية سابقة وبقي 300 منصب ستفتح للتباري.
كما نجد أن أربعة قطاعات فقط، استنفذت عدد المناصب المخصصة لها وهي كل من قطاع التربية الوطنية، حيث أن عدد المناصب المحدثة هو 7200 منها 2726 مخصصة لتسوية وضعيات سابقة و4474 تدخل في إطار المناصب المخصصة لخريجي المدارس والمعاهد التي تكوّن حصريا للدولة، أو تم تنظيم المباريات بشأنها، وهكذا استنفذت هذه الوزارة المناصب المخصصة لها. وكذلك إدارة الدفاع الوطني، حيث أن مجموع المناصب المحدثة هي 3280 منها المناصب المخصصة لتسوية وضعيات سابقة وهي 1780 والمناصب المخصصة لخريجي المدارس والمعاهد التي تكوّن حصريا للدولة أو تم تنظيم المباريات بشأنها 1500 لم تبقى أي وظائف للتباري أيضا بهذا القطاع. وهو نفس الأمر الذي ينطبق على وزارة الصحة 2000 منصب محدث، 32 منصبا لتسوية وضعية سابقة، 1968 في إطار المناصب المخصصة لخريجي المدارس والمعاهد التي تكوّن حصريا للدولة أو تم تنظيم المباريات بشأنها. وكذلك المناصب المخصصة للبلاط الملكي حيث أن 200 منصب محدث ذهبت كلها في إطار تسوية وضعيات سابقة.
يذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة هذا الملف، والتي سبقها إصدار دورية توقيف كل المباريات، وبعدها منشور يعلن عن عدد المناصب المحددة والشاغرة، كما أن المجلس الحكومي الأخير قرر أن تحدث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بوابة إلكترونية تختص بتجميع كل هذه المباريات، وذلك حسب التصريح الأخير لوزير الاتصال، عقب نهاية المجلس الحكومي الأخير حماية لنزاهة وشفافية هذه المباريات وحرصا من الحكومة على إعمال مبدأ تكافئ الفرص والاستحقاق بين المتبارين.