مصطفى سلمى : حقوق الإنسان و سياسة الكيل بمكيالين

لا زالت قضية مصطفى سلمى ولد سيدي مولود تشكل تحديا صارخا للمجتمع الدولي و المنظمات الحقوقية، كما أنها تؤكد عدم مصداقية العديد من الجهات و الجمعيات التي أبانت عن اعتمادها ازدواجية المعايير في تعاملها مع القضايا الحقوقية المتعلقة بحقوق الإنسان في المغرب، و خصوصا في ما يتعلق بقضية الصحراء.
فقد أوردت مواقع إخبارية موريتانية أن الناشط الصحراوي مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المسؤول السابق في أجهزة أمن البوليساريو، و الذي كان معتقلا لعدة أشهر لدى الجبهة في الأراضي الجزائرية بسبب دعمه للمقترح المغربي للحكم الذاتي، قبل أن تسلمه لوكالة اللاجئين على الحدود الموريتانية الجزائرية قبل ستة أشهر، قد دخل في اعتصام مفتوح أمام مبنى هده الوكالة الأممية في نواكشوط بسبب عجز المجتمع الدولي عن ضمان الحرية له.
وقال ولد سيدي مولود، في تصريحات للموقع الموريتاني"صحراء ميديا" "انه من بين كل دول العالم، لم تقبل استضافته إلا فنلندا البعيدة جدا"، في حين أن ما يطالب به هو "حرية التنقل، وزيارة أهله وذويه في أي وقت يشاء" على حد تعبيره.
و أضاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود بأنه "لا يملك جواز سفر يمكنه من التنقل بحرية"، وقرر ولد سلمة القيام باعتصام مفتوح بعد اجتماع دام ساعتين، جمعه مع مسؤولي وكالة اللاجئين في نواكشوط.
كما علم من مصادر بمخيمات تندوف، أن أجهزة أمن البوليساريو شددت الخناق على أسرة مصطفى سلمى في محاولة منها لإجبارها على مغادرة المخيمات لتفادي الضغوط الدوليه المطالبة بتمكين المسؤول الأمني السابق من حقه في زيارة دويه بالمخيمات.
و يبقى التساؤل مطروحا عن سبب عدم تحرك الجمعيات الحقوقية الدولية التي أقامت الدنيا و لم تقعدها من أجل السماح لأمينتو حيدر بالعودة إلى مدينة العيون بدعوى حقها في الالتحاق بعائلتها و أبنائها، في حين أنها لا تحرك ساكنا من أجل مصطفى سلمى الذي يكفل له القانون الدولي الإنساني و كافة المواثيق الدولية نفس الحق.
صحفي متدرب