منح البنك الدولي، اليوم الاثنين، المغرب قرضا لسياسة التنمية من أجل الشفافية والمساءلة (حكامة) بقيمة 200 مليون دولار (1,6 مليار درهم) . ويهدف هذا القرض الذي وقع الاتفاقية الخاصة به كل من السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية والسيد سايمون غراي المدير القطري، للمكتب الجهوي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، إلى ترسيخ الحقوق ومبادئ الحكامة التي أقرها الدستور الجديد والتي تهدف بدورها إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام المواطن والولوج إلى المعلومة. ويتضمن هذا البرنامج محورين أساسين، يتمثل الأول في تعزيز الشفافية والمساءلة في تسيير الموارد العمومية وذلك بتعزيز النظام الموازناتي القائم على الفعالية، وتطبيق أكثر انسجاما لقواعد تمرير الصفقات العمومية في كل القطاع العمومي، وتحسين الحكامة، وكذا المراقبة المالية في الشركات والمنشئات العمومية وذلك بفضل اعتماد المدونة الجديدة لحكامة الشركات والمنشئات العمومية. ويهم المحور الثاني تشجيع الحكامة المنفتحة وذلك بتحسين الوصول إلى المعلومة، بفضل اعتماد سياسة شفافية المالية العمومية ونشر أهم الميزانية في الآجال المطلوبة واعتماد إطار قانوني بهدف إلى الوصول إلى المعلومة الخاصة بالقطاع العمومي ومشاركة المواطنين في اتخاذ القرار. وفي كلمة بالمناسبة، قال السيد بوسعيد إن "برنامج حكامة يتأسس على استعادة الثقة بين الإدارة والمواطن، وإعداد القانون التنظيمي للمالية وإصلاح مدونة تمرير الصفقات العمومية". وأوضح الوزير أن هذا البرنامج يتوخى بالأساس توسيع مجال قواعد تمرير الصفقات العمومية لتشمل مجموع القطاع العمومي، والرفع من تنافسية ووتيرة مسلسل طلب العروض، وتحسين الشفافية ومساءلة الحكومة وتسهيل مسلسل دراسة ميزانية الدولة. وبهذه المناسبة، تم التوقيع على اتفاق ثان يخص هبة بقيمة 4,55 مليون دولار (37 مليون درهم) ممنوحة من طرف صندوق التحول الخاص بشراكة دوفيل يتعلق بتمويل برنامج دعم الجماعات الترابية. ويهدف هذا البرنامج إلى تأسيس آلية مستدامة تخول للجماعات الترابية المستهدفة الولوج إلى خدمات الدعم اللامركزي وإلى دعم مأسسة التعاون بين الجماعات. وتهم هذه المبادرة إنشاء مراكز الموارد والمساعدة على الإشراف اللاممركز بالجماعات الترابية وذلك بتصميم وتسيير نظام دعم يقدم لهذه الأخيرة الدعم التقني في تحضير وإدارة المشاريع، وتعزيز آليات التعاون بين الجماعات والإصلاح المؤسساتي من أجل توفير الخدمات العمومية المحلية. وستعمل هذه المراكز على تقديم تصور والإشراف على آلية دعم من خلال شباك وحيد سيقدم للجماعات الترابية دعما تقنيا لإعداد وتدبير المشاريع. ويشمل التعاون بين الجماعات خدمات خاصة للاستشارة وآليات التحفيز الرامية إلى تسريع وتيرة تشكيل هياكل التعاون بين الجماعات وإحداث شركات للملك العمومي في المناطق المستهدفة. وبخصوص تدبير البرنامج، فيشمل تخطيط توزيع أنشطة المشروع مع الإدارات المركزية المعنية، مع ضمان متابعة منتظمة لتقدمها للوفاء بالتزاماتها، وتنظيم مواصلة المشاورات بين الأطراف المعنية، ولاسيما الجماعات الترابية طيلة مدة تفعيل المشروع. وفي هذا السياق، أكد السيد غراي أن "هذه الهبة تتصل بجانب آخر من تحسين الحكامة، والمتمثل في تطوير قدرة الجماعات المحلية على استجابة أفضل لانتظارات المواطنين فيما يتعلق بالخدمات". وأوضح أن الهدف من هذه الهبة يتمثل في وضع برنامج مستدام يمكن الجماعات الترابية من الولوج إلى خدمات دعم لا مركزية ودعم مأسسة التعاون في ما بينها. يذكر أن المغرب انخرط في إصلاحات دستورية واعتمد سلسلة تعديلات على الدستور تتوخى تعزيز المشاركة المواطنة وتوسيع الولوج إلى المعلومة.
