"الكريدي " مرة أخرى..قرض بقيمة 200 مليون دولار لدعم إصلاحات الشفافية

أكد البنك الدولي، اليوم الأربعاء، أنه وافق على منح المغرب قرضا بقيمة 200 مليون دولار لدعم برنامج يستهدف تعزيز إصلاحات الشفافية والحكامة الشاملة.

وأكدت المؤسسة المالية الدولية، التي يوجد مقرها بواشنطن، أن هذا القرض الذي أطلق عليه اسم "الحكامة"، يعد الأول ضمن سلسلة من عمليتين ستعززان الشفافية والمساءلة في تدبير الموارد العامة وتعزيز الحكامة المفتوحة.

وأبرز سايمون غراي، المدير القطري لإدارة المغرب العربي بالبنك الدولي، أن "برنامج +الحكامة+ سيعطي دفعة قوية لإصلاحات الحكامة الجارية في المغرب، وسيدعم الجوانب الرئيسية التي يمكن أن تعزز إلى حد كبير أداء وشفافية القطاع العام، مع تمكين المواطنين من الولوج إلى المعلومات والمشاركة في اتخاذ القرار".

وذكر البنك الدولي بأن المغرب كان قد انخرط في مسلسل للإصلاحات الدستورية، كما اعتمد ابتداء من فاتح يوليوز 2011 مجموعة من التعديلات الدستورية، التي ركزت على تعزيز إشراك المواطنين والولوج إلى المعلومات.

وحسب بلاغ للبنك الدولي، فإن برنامج "الحكامة"، الذي يندرج في إطار هذه الإصلاحات الدستورية الجديدة، يروم أيضا دعم إصلاحات هيكلية في أسلوب الإدارة العمومية، تشمل الحكومة المركزية والشركات المملوكة للدولة والجماعات المحلية، والعلاقات بين الهيئات الحكومية.

وأضاف أن هذه العملية، التي تتكون من شقين، تدعم سلسلة من الإجراءات المشتركة التي تشمل الأداء المستند إلى الميزانية، وإصلاح نظام الصفقات العمومية، وتطبيق قانون الشركات على الشركات الرئيسية المملوكة للدولة، إلى جانب وضع إطار قانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونظام متكامل للإدارة المالية من أجل الجماعات المحلية.

ومن جهته، أكد فابيان سيدريه، مدير البرنامج بالبنك الدولي، أن "برنامج الحكامة سيقدم تركيزا برنامجيا وأدائيا في الميزانية، مما يزيد من الشفافية في مخصصات الميزانية، فضلا عن تعزيز الرقابة الداخلية والخارجية على النفقات العامة"، مضيفا أنه "سيساعد على تحديث إدارة القطاع العام وتحقيق التوازن في الماليات العامة على المدى المتوسط".

ويدعم البرنامج أيضا تمويل المبادرات المبتكرة للحكومة الإلكترونية والرامية إلى تحسين مستوى الخدمات الإدارية. وستكمل المشورة الخاصة بالسياسات والمساندة الفنية المقدمة من البنك الدولي والصندوق الاستئماني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا برنامج الحكامة لدعم تصميم هذه الإصلاحات الجوهرية.

وستساهم المنحة، التي يقدمها صندوق التحول بقيمة 4 ملايين دولار، على تقديم الدعم التقني اللازم لتنفيذ الإصلاحات التي تستهدف مشاركة المواطنين، وإعداد الميزانية استنادا إلى الأداء، واعتماد اللامركزية في المالية العامة.

وأشار البنك الدولي إلى أن هذا البرنامج تم إعداده بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي، حيث سيقدم كلاهما دعما إضافيا بقيمة 250 مليون دولار لمساندة الجهود المشتركة لإدخال إصلاحات على مسائل أساسية، مثل الميزانية، والصفقات العمومية، والحكامة المفتوحة.