يطالب ناشطون وفعاليات أمازيغية وهيئات سياسية في المغرب بالتنصيص في الدستور الجديد على أن تكون الأمازيغية لغة وطنية ورسمية بجانب اللغة العربية، باعتبارها لغة يتحدث ويتعامل بها ملايين الأشخاص في البلاد. بالمقابل، يعارض ناشطون آخرون ترسيم الأمازيغية بالمغرب لأن هذا الإجراء الدستوري ُيشكل خطرا على وحدة البلاد اللغوية التي استمرت بفضل العربية، بينما ترى تيارات أخرى أن الأمازيغية يجب أن تكون اللغة الوحيدة التي يتعامل بها المغاربة.
وجدير بالذكر أن الخطاب الملكي يوم التاسع من مارس المنصرم تحدث عن: ضرورة تكريس الدستورالجديد الطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية كرصيد لجميع المغاربة دون استثناء. بين الترسيم والوطنية تُجمع بعض الهيئات والأحزاب السياسية بالمغرب على أهمية وضرورة دسترة الأمازيغية لغة رسمية ووطنية في البلاد في مشروع الدستور المُزمع تقديمه للمغاربة للاستفتاء عليه شهر يوليو المقبل، فيما تفضل هيئات أخرى الاكتفاء بجعل الأمازيغية لغة وطنية مع العربية في نص الدستور الجديد.
وفي هذا السياق، يعتبر نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة، في تصريح لإسلام أون لاين أن حزبه يرى: أن تحقيق المساواة بين أطياف المغاربة جميعا لا يمكن أن يكون إلا بالتنصيص على ترسيم الأمازيغية لغة رسمية بجانب العربية، لأنها لغة يتحدث بها قطاع كبير جدا من المغرب بمختلف لهجاتها عبر مناطق البلاد.
وتابع بن عبد الله أن اللغة الأمازيغية تعد إرثا مشتركا لدى المغاربة، لا يمكن التفريط به أو إهماله بقدر بل يجب رفع شأنها ومنحها المكانة اللائقة بها من خلال دسترتها وترسيمها بجانب اللغة العربية.
وأفاد القيادي الحزبي أن ترسيم الأمازيغية ليس هدفا في حد ذاته، بل ينبغي تنزيلها في أرض الواقع وتكريسها بجانب اللغة العربية داخل كافة المجالات الثقافية والحضارية والإعلامية وغيرها، عبر سن مجموعة قوانين من طرف الدولة لضمان نجاح جعل الأمازيغية لغة رسمية في البلاد.
وفيما يعتبر حزب العدالة والتنمية المعارض أن الديمقراطية تقتضي الاعتراف بالأمازيغية لغة وطنية ورسمية لأنها تمثل جزء لا يتجزأ من الهوية المغربية، ترى أحزاب أخرى مثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أنه من الأجدر الاكتفاء بالتنصيص على اللغة الأمازيغية لغة وطنية فحسب في الدستور الجديد. تدبير التعدد اللغوي
ودعت منظمات وجمعيات أمازيغية عديدة إلى جعل الأمازيغية لغة رسمية في المغرب لعدة اعتبارات، منها أن الاقتصار على التنصيص بأن الأمازيغية لغة وطنية فقط هو تحصيل حاصل لا يضيف شيئا إلى هذا الموضوع الحساس الذي يحظى باهتمام واسع من لدن حساسيات وفعاليات المجتمع، وفق إبراهيم بوغصن رئيس جمعية سوس العالمية للثقافة الأمازيغية.
وأضاف بوغصن في حديث مع إسلام أون لاين اعتبارا ثانيا يتمثل في أن الوثيقة الدستورية فضلا علن أنها ذات بُعد سياسي فهي أيضا ذات حمولة ثقافية واجتماعية تعكس نبض المجتمع المغربي وما يتميز به من تعدد ثقافي ولغوي لا يمكن إنكاره.
وتابع بوغصن قائلاً: إن هذه الوثيقة الدستورية عليها تدبير هذا التعدد اللغوي للمغاربة، مبرزا أنه دون التنصيص على الأمازيغية لغة رسمية لا يمكن تدبير هذا التعدد الثري في المستوى اللغوي والثقافي.
واستطرد بأنه يلزم إحداث لجنة دستورية لتدبير التعدد اللغوي بالمغرب، مهمتها الإشراف على آليات هذا التدبير في أفق وطني ووحدوي، مشيرا إلى أن الدستور ينظم القضايا الكبرى من قبيل حقوق الإنسان والحريات، و لغة البلاد بلا شك من هذه القضايا الأساسية.
وقال المتحدث: إن الجمعية التي يترأسها طالبت بأن ينص الدستور الجديد على أن المغرب دولة إسلامية، هويتها الحضارية الجامعة تنص على الإسلام بركيزتين أساسيتين، هما الأمازيغية والعربية.
وشدد الناشط الأمازيغي على أنه ليس بالضرورة حين التنصيص على اللغة الأمازيغية لغة رسمية، أن يتم تعميم نتائج ذلك على جميع المجالات المالية والقضائية والقانونية، بل يتطلب الأمر نوعا من التدرج الزمني. أهداف استراتيجية
وبدوره، يرى الناشط الأمازيغي انغير بوبكر أن الحركة الأمازيغية حركة ديمقراطية تستمد مرجعيتها من التاريخ المغرب الأصيل ومن المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان؛ وهي بذلك لبنة أساسية وعنصر مهم في بناء المغرب الديمقراطي التعددي المأمول.
واستطرد بوبكر في تصريح لإسلام أون لاين أنه ينبغي مراعاة المطالب الأمازيغية ضمن الإصلاحات السياسية والدستورية التي يعكف المغرب حاليا على تحضيرها وتأهيل البلاد سياسيا..
وأكد الناشط الأمازيغي على أن أهدافا استراتيجية يمكن أن تتحقق في حالة الاستجابة لهذا المطلب الحقوقي والسياسي، ومن بينها أن الاعتراف بالتعدد الثقافي في المغرب عبر دسترة اللغة الامازيغية لغة رسمية سيكون بداية مصالحة حقيقية بين الدولة المغربية والشعب المغربي الناطق بالأمازيغية ، إذ من شأن هذا الاعتراف أن يساهم في تنفيس الاحتقان التاريخي بين المخزن المغربي والمناطق الأمازيغية وبخاصة في الريف شمال البلاد.
ويردف بوبكرقائلاً: إن دسترة اللغة الأمازيغية لغةً رسميةً سيكون استجابة لتطلعات المناضلين الأمازيغ وطنيا بمستوى الاستجابة عينها للتوصيات الأممية التي طلبت من المغرب غير ما مرة ضرورة الاعتراف بالتعدد الثقافي واللغوي بالمغرب، وبدسترة اللغة الأمازيغية لغة رسمية.
وأبرز المتحدث هدفا استراتيجيا آخر يتمثل في أن ترسيم الأمازيغية في الدستور المقبل يعني أن المغرب قد فرض بطريقة غير مباشرة على الجيران الجزائريين والتونسيين والليبيين حذو نفس الاتجاه؛ وهو ما سيخلق منطقة مغاربية جديدة أكثر ديمقراطية، وأكثر تجذرا في التاريخ والمستقبل. لا لترسيم الأمازيغية وبالمقابل، توجد أصوات أخرى ترى أن ترسيم الأمازيغية في الدستور المقبل قد يشكل كارثة محدقة بالهوية المغربية وبالوحدة اللغوية والحضارية للمغاربة، ومن بين هؤلاء فؤاد أبوعلي الناشط الفاعل في الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية، الذي يحذر بشدة مخاطر دسترة الأمازيغية لغة رسمية.
ويشرح أبوعلي أن تنصيص الدستور الجديد على الأمازيغية لغة رسمية سيساهم بلا شك في إضعاف هذه اللغة مع العربية لفائدة تقوية اللغة الفرنسية، التي تعرف رواجا هائلا في المجتمع المغربي في مستوى الحديث والخطاب والمعاملات والإدارات..
ويفرق الناشط اللغوي بين اعتبار الأمازيغية لغة وطنية وجعلها لغة رسمية كما يطالب بذلك دعاة ترسيم هذه اللغة، ذلك أن إقرار الأمازيغية لغة وطنية أشمل وأنجع باعتبار ارتباط الوطنية بالهوية المغربية في تفاصيلها كافة ، في حين أن الترسيم يفيد استعمال الأمازيغية في سياق المجالات العمومية للبلاد.
ويتفق الناشط الحقوقي عبد الرحمان بن عمرو مع الطرح السابق الذي يدعو إلى عدم دسترة الأمازيغية لغة رسمية لأسباب عديدة، منها أن الأمازيغية تعد خليطا من اللهجات واللغات، يقدرها البعض بسبعة عشر لهجة تميز مناطق المغرب المختلفة في شماله وجنوبه ووسطه وشرقه.
واعتبر بن عمرو أن التنصيص على ترسيم إحدى هذه اللهجات أو اللغات سيدفع بقبول ترسيم باقي اللغات الحاضرة في المجتمع المغربي، وهو أمر غير منطقي ولا يمكن تطبيقه سياسيا ولا منطقا ولا واقعا.
وهناك أصوات أمازيغية أخرى تطالب بأن تكون اللغة الأمازيغية رسمية دون العربية، بمعنى أن ينص الدستور الجديد على جعل الأمازيغية اللغة الرسمية الوحيدة للمغاربة برفقة الفرنسية، مع حذف وجود العربية لغة رسمية.
وردا على هذه المطالب، يرى الناشط الأمازيغي بوغصن أن هذه الجهات متطرفة فكريا، وهي لحسن الحظ فئة قليلة في المجتمع المغربي، وتُكن حقدا دفينا لكل ما هوعربي وإسلامي.
فيما يقر القيادي الحزبي محمد زيان أنه مطلب متشدد يفتقر إلى المنطق ويستحيل تطبيقه نظرا إلى أن العالم مجال مفتوح، ولا يمكن التعامل بالأمازيغية وحدها مع أطراف أخرى في محيط المغرب وفي جهات غيرها. المصدر : حسن الأشرف/ إسلام أون لاين
