ديون المغرب زادت 15 بليون دولار في سنتين

أظهرت إحصاءات وزارة الاقتصاد والمال المغربية ارتفاع حجم ديون الخزينة خلال السنتين الأخيرتين متجاوزة سقف 60 في المئة من الناتج الإجمالي، بسبب عجز الموازنة وحاجة الاقتصاد إلى مزيد من التمويلات لتسريع وتيرة التنمية، ومواجهة تحديات الظرفية الخارجية غير الملائمة.
وأظهر تقرير صدر أمس حصلت «الحياة» على نسخة منه أن إجمالي ديون الخزينة المغربية زاد 15 بليون دولار في عامين، وارتفعت من 428 بليون درهم (52 بليون دولار) في نهاية عام 2011 إلى 548 بليون درهم (67 بليون دولار) في نهاية عام 2013، وبعدما كانت الديون الخارجية تقل عن مئة بليون درهم قبل الربيع العربي بلغت 122 بليوناً مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وهي أسرع وتيرة استدانة منذ العام 2002.
وتزايدت الانتقادات الموجهة إلى خطط الحكومة اللجوء إلى مزيد من الديون الداخلية والخارجية للتغلب على صعوبات الحسابات الكلية التي تواجه ارتفاعاً في النفقات ونقصاً في الموارد. وأسقطت المعارضة مشروع موازنة عام 2014 خلال التصويت عليه في مجلس المستشارين.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالموازنة الإدريسي الازمي «إن الحكومة مضطرة إلى الاستدانة الداخلية والخارجية للتغلب على عجز حسابات الخزينة، وتمويل مشاريعها الاجتماعية والاقتصادية». وتطالب المعارضة باعتماد نص تشريعي يمنع الحكومة من تجاوز عتبة 65 في المئة من حجم القروض إلى الناتج، وهو رقم بات وشيكاً بعد أن وافق «البنك الدولي» على منح الرباط قروض امتياز بقيمة 4 بلايين دولار حتى عام 2017 بمعدل بليون دولار سنوياً لتحسين شروط عيش سكان الأرياف وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وكان «البنك الدولي» وافق الأسبوع الماضي على تقديم قرض إضافي بقيمة 600 مليون دولار على دفعتين، لدعم مشاريع زراعية في إطار – مخطط المغرب الأخضر – الذي يهدف الى الاكتفاء الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية. ويعتقد «صندوق النقد الدولي» بأن الرباط في حاجة إلى مزيد من التمويلات الضرورية لزيادة النمو وتوسع الاقتصاد وتحسين التنافسية والتنمية الاجتماعية، لكن الصندوق يحذر من تفاقم المديونية، ويحض على تسريع الإصلاحات لتقليص عجز الخزينة: ومنها رفع الدعم تدريجاً عن المواد النفطية التي برأيه مسؤولة مباشرة عن العجز المالي 5 بلايين دولار العام الماضي.
وكان الصندوق وضع خطاً ائتمانياً للرباط بقيمة 6.2 بليون دولار تحسباً لكل طارئ. ويرى محللون أن العروض المغرية التي تقدمها المؤسسة القائمة في واشنطن إلى حكومة المغرب لها خلفيات اقتصادية وسياسية واستراتيجية، منها مساعدة الرباط على تجاوز الأزمة لإنجاح التجربة التي أفرزها الربيع العربي في المغرب بعد اعتماده دستور جديد، ودعم استقرار المملكة وتسريع التنمية فيها، وجعلها نموذجاً لدول أخرى في المنطقة فشلت في الربيع العربي، وسقط بعضها في الفوضى وغياب الدولة.