إصدار ميثاق إصلاح منظومة العدالة خلال 2013 .. محطة حاسمة في مسار إصلاح منظومة العدالة

شكلت سنة 2013 محطة حاسمة في مسار إصلاح منظومة العدالة حيث تميزت بإصدار ميثاق إصلاح منظومة العدالة باعتباره خارطة طريق لانجاز كافة الإصلاحات المرتبطة بالقضاء ومكونات العدالة.
وجاء هذا الميثاق تتويجا لمسار الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس في ثامن ماي 2012، والذي تميز بعقد 41 اجتماعا للهيئة العليا، و11 ندوة جهوية غطت الخريطة القضائية للمملكة، والاستشارات الكتابية ل 111 هيئة ومنظمة، و 104 ندوة مواكبة على صعيد المحاكم.
ويروم هذا الميثاق، ضمن أهدافه الاستراتيجية الكبرى، توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وتحديث الإدارة القضائية، وتعزيز حكامتها.
وتم وضع 200 آلية تنفيذ، تشمل 353 إجراء تنفيذيا، تم تضمينها في المخطط الإجرائي المرفق بالميثاق والذي يحدد الإجراءات التفصيلية المطلوبة لتطبيق الآليات المقترحة لتنفيذ مختلف أهداف الميثاق.
وكان وزير العدل والحريات، السيد مصطفى الرميد ، أكد خلال تقديمه للميثاق في شتنبر الماضي أن هذا الأخير يستمد قوته من الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة الذي شارك فيه الجميع، ومن مصادقة الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وموافقة جلالة الملك على مضامينه، مشددا على أن هذه الوثيقة ستخدم العدالة المغربية، وأن جميع الفاعلين في القطاع ، وعلى رأسهم القضاة ، سينخرطون في تنزيلها بشكل سليم.
وقال الوزير إنه يتعين "على المهتمين بالقطاع اعتماد الوثيقة لمحاسبتنا "، وأن كل من يتحمل مسؤولية بالوزارة أو مسؤولية مهنية معني بتنفيذها، مشيرا إلى أن جل الإجراءات التي تضمنتها الوثيقة ستنجز خلال الفترة 2013-2015 ، في حين حدد أجل تنفيذ الإجراء المتعلق بالمحكمة الرقمية في سنة 2020 .
ويسلط الميثاق الضوء على مواطن القوة التي تتسم بها منظومة العدالة والمتمثلة في "تحقيق إنجازات وإصلاحات عامة على مدى الخمسين سنة الماضية، تتجلى على الخصوص في إصدار تشريعات متقدمة في شتى المناحي ووجود قضاة ذوي كفاءة عالية وتراكم اجتهادات قضائية ثرية في كل فروع القانون وتوفر خبرات متميزة في إدارة مرفق القضاء ووجود مهن قضائية متمرسة ".