وزير العدل والحريات: ميثاق إصلاح منظومة العدالة خارطة طريق واضحة لانجاز كافة الإصلاحات المرتبطة بمنظومة العدالة

أكد وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة يمثل خارطة طريق واضحة لانجاز كافة الإصلاحات المرتبطة بالقضاء وبمكونات العدالة.
وأوضح الوزير ، خلال ندوة صحافية عقدها مساء أمس الخميس عقب تقديم مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ان هذه الوثيقة هي ثمرة عمل ساهم فيه الجميع، من مختلف الهيئات والفاعلين في مجال العدالة، مشيرا إلى أنه لم يتوفر لأي إصلاح من الظروف الملائمة ما توفرت لإصلاح منظومة العدالة.
وقال إن الميثاق، يستمد قوته من الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة الذي شارك فيه الجميع، ومن مصادقة الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وموافقة جلالة الملك على مضامينه، مشددا على أن هذه الوثيقة ستخدم العدالة المغربية، وأن جميع الفاعلين في القطاع سينخرطون في تنزيلها بشكل سليم وعلى رأسهم القضاة .
وبعد ان ابرز انه يتعين " على المهتمين بالقطاع اعتماد الوثيقة لمحاسبتنا "، وأن كل من يتحمل مسؤولية بالوزارة أو مسؤولية مهنية معني بتنفيذها ، أشار السيد الرميد الى أن جل الإجراءات التي تضمنتها الوثيقة ستنجز خلال الفترة 2013-2015 ، في حين حدد أجل تنفيذ الإجراء المتعلق بالمحكمة الرقمية في سنة 2020.
وبخصوص الوضعية المادية للقضاة، أكد الوزير أن " الأمر يتعلق بالتزام تعهدت به"، مضيفا أنه "آن الأوان للنهوض بوضعية القضاة، إذ أنه لا يمكن الحديث عن الإصلاح بدون تحسين وضعيتهم"، معتبرا أن تخليق منظومة العدالة يتحقق عبر التحفيز من خلال الرفع من المستوى المعيشي للفاعلين الأساسيين في قطاع العدالة وفي مقدمتهم القضاة.
وكان رئيس الحكومة السيد عبد الاله بن كيران قد أكد في كلمة خلال تقديم ميثاق أصلاح منظومة العدالة أن هذا الاخير يعتبر مخطط عمل لاصلاح العدالة، معربا عن استعداد الحكومة لتوفير كل الوسائل الضرورية لانجاح هذا الورش.
ونوه بعمل الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة والذي مكن من تشخيص واقع العدالة والوقوف على مكامن القوة والضعف ، داعيا إلى تعبئة الجميع وابتكار منهجية تتسم بالتشاور من أجل إنجاح تفعيل الميثاق.
ويتضمن الميثاق الذي رأى النور بعد أزيد من سنة على إطلاق الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، جزأين يتطرق الأول إلى تشخيص الوضع الراهن للعدالة والتذكير برسالة القضاء وقيمه الجوهرية والرؤية العامة لإصلاح منظومة العدالة، وإبراز التوجهات الجوهرية لهذا الإصلاح.
أما الجزء الثاني فيتناول الأهداف الاستراتيجية الكبرى لإصلاح منظومة العدالة بما تنطوي عليه من أهداف فرعية وما تقتضيه من آليات التنفيذ.
وتتمثل الأهداف الاستراتيجية الكبرى للميثاق في توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وتحديث الإدارة القضائية، وتعزيز حكامتها.
كما أرفقت الوثيقة بمخطط إجرائي يتضمن عددا من أهم الإجراءات التفصيلية اللازمة لحسن تطبيقه.