المعارضة تقاطع لقاء بنكيران والرميد حول تقديم ميثاق إصلاح منظومة العدالة

ميثاق الإصلاح الذي يعرض في هذا اللقاء قد تم تصميمه في جزأين اثنين، يتضمن الأول تشخيصا لوضعية العدالة بما يبرز إشكالياتها، والصعوبات التي تعترض سيرها. وبناء على هذا التشخيص تمت بلورة الرؤية العامة لإصلاح منظومة العدالة، راسمة التوجهات الكبرى التي يجب أن تحكم هذا الإصلاح. أما الجزء الثاني من الميثاق، فيتناول بالتفصيل الأهداف الاستراتيجية الكبرى.
قاطعت أحزاب المعارضة، ممثلة في الاتحاد الاشتراكي، الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، وكذا وزراء حزب الاستقلال المنسحبين من الحكومة، اللقاء الذي ترأسه، أمس بالرباط، عبد الإله بنكيران ووزيره في العدل مصطفى الرميد والذي خصص لتقديم مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وحضره عدد من الوزراء ورجال ونساء القضاء والمنظمات الحقوقية.
اللقاء قدم خلاله الرميد  تشخيصا للوضع الراهن لمنظومة العدالة،   والأسس العامة لإصلاح منظومة العدالة  ثم الرؤية العامة لإصلاح منظومة العدالة هذا في ما يتعلق بالجزء الأول للميثاق.
أما بالنسبة للجزء الثاني من هذا الميثاق الذي يضم 200 صفحة،  فيهم الأهداف الاستراتيجية الكبرى لإصلاح منظومة العدالة والتي تتلخص في ستة أهداف استراتيجية رئيسية يجب العمل على تحقيقها: أولا استقلالية القضاء، ثانيا تخليق منظمة العدالة، ثالثا تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، رابعا الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، خامسا إنماء القدرات المؤسساتية لمنظومة العدالة  ،وسادسا تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.
وينص الميثاق على أنه لابد من توطيد استقلال السلطة القضائية وذلك بضمان استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي سيعرف إحداث أمانة عامة للمجلس يسيرها أمين عام يعين من قبل جلالة الملك باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس، وكذلك ستكون له مفتشية عامة يسيرها مفتش عام يعين من جلالة الملك باقتراح من الرئيس المنتدب، وسيتوفر المجلس على نظام داخلي يعرض على المحكمة الدستورية، كما سيتمتع المجلس بالاستقلال الإداري والمالي وستكون له ميزانية يتم رصدها من الميزانية العامة. كما أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ستكون فيه تمثيلية شاملة وفعالة ...
ومن بين الأهداف الفرعية التي تطرق لها الميثاق والتي لا تخلو من أهمية في إصلاح منظومة العدالة، نجد التدبير الأمثل للمسار المهني خاصة في ما يتعلق بالقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة بالإضافة الى أن الميثاق قد نص على تعزيز التفتيش القضائي.
ومن بين الأهداف الأساسية  التي ناضلت من أجلها هيئات المجتمع المدني، وجاء الميثاق بها هناك استقلالية النيابة العامة عن السلطة القضائية  ،وذلك بإسناد رئاسة النيابة العامة الى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وقيام وزير العدل بتبليغ مقتضيات السياسة الجنائية، كتابة، الى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وعدد من الاجراءات الضامنة لهذه الاستقلالية.
كما تطرق الميثاق الى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية،  وتحديث آلياتها  من خلال اقتراح عدد من التدابير والاجراءات ثم الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء،  وإرساء التنظيم القضائي على مبدأ الوحدة والتخصص، وتحديث خدمات الإدارة القضائية.
وكان وزير العدل والحريات في بداية اللقاء التواصلي قد أوضح    أن ميثاق الإصلاح الذي يعرض في هذا اللقاء قد تم تصميمه في جزأين اثنين، يتضمن الأول تشخيصا لوضعية العدالة بما يبرز إشكالياتها، والصعوبات التي تعترض سيرها. وبناء على هذا التشخيص تمت بلورة الرؤية العامة لإصلاح منظومة العدالة، راسمة التوجهات الكبرى التي يجب أن تحكم هذا الإصلاح. أما الجزء الثاني من الميثاق، فيتناول بالتفصيل الأهداف الاستراتيجية الكبرى. وتنبثق عن الأهداف الرئيسية الستة، 36 هدفا فرعيا، وضعت لتنفيذه الفعلي 200 آلية تنفيذ، تشمل 353 إجراء تنفيذيا، تم تضمينها في المخطط الإجرائي المرفق بالميثاق.