عرض وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أمس الخميس بالرباط مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، والذي أشرفت عليه هيئة عليا على مدى سنة، بعدما انتهى إلى التوصيات التي توجت بموافقة الملك على مضامينها، مؤكدا أنه ينبثق عن ستة أهداف رئيسية و36 هدفا فرعيا، وضعت لتنفيذه الفعلي 200 آلية تشمل 353 إجراء تنفيذيا، تم تضمينها في المخطط الإجرائي المرفق بالميثاق. وبعدما اعتبر وزير العدل والحريات، "اللحظة التي نعيشها تاريخية"، أكد في كلمته الافتتاحية أنه "يحق لنا أن نقر بأن الحوار الذي ساهمنا جميعا في إنجاز أطواره، وتفعيل مختلف آلياته، قد كان مشروعا ناجحا بكل المقاييس، سواء على مستوى منهجيته التشاركية والإدماجية، أو على صعيد ما ميزه من تنظيم محكم، وما استخدم فيه من آليات مبتكرة، جمعت بين آراء المهنيين والممارسين، ومقترحات المهتمين، دون أن تغفل توصيات ذوي الخبرة من داخل الوطن وخارجه". الرميد قال إن ميثاق الإصلاح تم تصميمه في جزأين اثنين، يتضمن الأول تشخيصا لوضعية العدالة بما يبرز إشكالياتها، والصعوبات التي تعترض سيرها، مبرزا أنه "بناء على هذا التشخيص تمت بلورة الروية العامة لإصلاح منظومة العدالة، راسمة التوجهات الكبرى التي يجب أن تحكم هذا الإصلاح". أما الجزء الثاني من الميثاق حسب وزير العدل، فيتناول بالتفصيل الأهداف الإستراتيجية الكبرى المحددة في ستة أهداف، تشمل توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وتحديث الغدارة القضائية، وتعزيز حكامتها. وفي تقديمه لمعطيات الميثاق أوضح الرميد أنه شهد 41 اجتماعا للهيئة العليا، و11 ندوة جهوية غطت الخريطة القضائية للمملكة، والاستشارات الكتابية ل111 هيئة ومنظمة، و104 ندوة مواكبة على صعيد المحاكم، واصفا النتائج التي تم التوصل إليها بالإيجابية، والخلاصات غنية. وزير العدل والحريات أوضح أن الميثاق الجديد "مخطط مجتمعي، نرمي من خلاله إلى تأهيل عدالتنا، والنهوض بها، وتعزيز استقلال قضائنا، ودعم نزاهته، والرفع من فعاليته"، مشددا على أن الهدف هو الاستجابة لتطلعات المتقاضين، من بساطة في الإجراءات، وسهولة في الولوج، وشفافية في سير الدعاوى، وسرعة في البت، وجودة في الأحكام، وحزم في التنفيذ. "سيكون بعيدا عن الموضوعية أن نعتبر أن إصلاح منظومة العدالة قد بدأ مع هذا الحوار"، يقول الرميد الذي شدد على أن "جهودا إصلاحية سبق وأن بذلت، ونحن مدينون لها بما وقفنا عليه في تشخيصنا لواقع عدالتنا من إيجابيات نفخر بها"، مضيفا في هذا السياق أن "الموضوعية تقتضي أن نؤكد على أن ورش إصلاح العدالة هو ورش مستمر، أنجز فيه ما أنجز، وسيتواصل"، قبل أن يلفت الانتباه إلى أن "ما ميز حوارنا هو أننا أردنا أن نجعل منه مبادرة الإصلاح الأعمق والأشمل، وهو هدف يقتضي تحقيقه تظافر الجهود، ودعم ومساهمة الجميع، وانخراطهم المسؤول، وعزمهم الراسخ على السير بعدالتنا نحو الأفضل".
