أكدت دراسة للبنك الدولي أن مدينة الدارالبيضاء وساحل أبي رقراق يوجدان ضمن المدن المهددة بمخاطر الكوارث الطبيعية الناجمة عن التغيرات المناخية بما في ذلك الزلازل والمد البحري. وأكدت الدراسة التي تناقلتها المواقع والصحف الوطنية اليوم منها صحيفة العلم الحكومية، أن هذه السواحل تبقى مهددة في المستقبل بالسيول واشتداد حدة العواصف وتآكل السواحل على طول شمال إفريقيا.
و وضعت الدراسة التي قام بها البنك الدولي، هذه السواحل في المرتبة الثانية من حيث المناطق الأشد تعرضا لآثار تغير المناخ في العالم.
ومما يزيد من حدة هذه المخاطر، ارتفاع معدلات التوسع العمراني الحضري والنمو السكاني وهو ما يضع المزيد من الأرواح ومصادر الرزق والمباني لخطر الكوارث الطبيعية والتقلبات المناخية.
خصوصا إذا علمنا أن كورنيش الرباط تم صرف الملايير من الدراهم لتجهيزه، كما هو الحال بالنسبة لكورنيش الدارالبيضاء الذي يعتبر قبلة سياحية. دون أن ننسى أن العاصمة تونس التي تمثل بدورها قبلة للسياح وكذلك الأمر بالنسبة لإسكندرية بمصر.
فبالنسبة لمدينة الدارالبيضاء توقعت الدراسة أن ينمو عدد سكانها بنسبة 55 في المائة ليقفز من 3.3 مليون نسمة سنة 2010 إلى 5.1 مليون نسمة سنة 2030، علما أن سكان الدارالبيضاء يفوقون بكثير ما أشارت إليه دراسة البنك الدولي الذي أصبح متخصصا في دراسة تغيرات المناخ وإعطاء الإشارات التي من شأنها زرع الخوف في قلوب ساكنة هذه المناطق المهددة بالتسونامي.
بالنسبة للمخاطر الطبيعية المحتملة بالدارالبيضاء "لا قدر الله" أكدت الدراسة أن المدينة ستعاني من مشكلات تآكل السواحل وتزايد السيول.
ويلتهم التوسع العمراني ما يصل إلى ألف هكتار من الأرض سنويا مع ما ستتبع ذلك من تداعيات ضخمة فيما يتعلق بقدرات الاستيعاب والتصريف، وفي الوقت نفسه فإن بعض أطراف المدينة تمتد إلى أراضي واطئة معرضة لأن تُغمر بالمياه والأمواج المرتفعة وبالنظر إلى أن هناك مباني مهمة اقتصاديا على امتداد ساحل الدارالبيضاء.
والتآكل سيشكل مصدر تهديد بالغ ويواجه القطاع الساحلي الممتد من الدارالبيضاء إلى المحطة الحرارية بالمحمدية والذي طوله عشر كيلومترات خطرا شديدا يتمثل في إمكانية تعرضه للتآكل وغمر المياه كما أن هناك قطاعات ساحلية إضافية يتراوح طولها بين 30 و40 كيلومترا معرضة للخطر.
وقد وضع التقرير ساحل أبي رقراق الواقع بين مدينتي الرباط وسلا في نفس درجة الخطورة. فهذا الساحل سيشهد حسب الدراسة تدفق 140 ألف ساكن وخلق 90 ألف فرصة عمل في مناطق معرضة لحملة من الكوارث الطبيعية والمخاطر ذات الصلة بالمناخ.
ومن المقرر إقامة مباني ومنشآت في مناطق أخرى من ساحل أبي رقراق معرضة للفيضانات والانهيارات والغمر من جهة أخرى، حذرت الدراسة من تعرض خطة التنمية إلى وضع مزيد من الأبنية موضع الأمطار الطبيعية مع مر الزمن. وتشكل الفيضانات مبعث قلق خاص مع تزايد ارتفاع درجات الحرارة وما ينجم عنها خلال السنوات العشرين المقبلة ومن شأن التصميم الملائم لمخططات استغلال الأراضي والعمران أن يخفف من حدة هذه المخاطر بإدخاله إجراءات الوقاية من الفيضانات وتصميم مباني مقاومة للزلازل. ودعت الدراسة إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف آثار هذه المخاطر وهي التخطيط العمراني والإصلاحي المؤسسي بما في ذلك تعزيز القدرات وتدعيم البنية التحتية. إذ دعت الدراسة إلى تجنب إقامة البنايات في المناطق المنخفضة وتوفير أنظمة متطورة للإنذار المبكر بالكوارث وتعزيز الدفاعات الساحلية وشبكات الصرف الصحي..
