أكدت دراسة للبنك الدولي أن مدينة الدارالبيضاء وضفتي أبي رقراق يوجدان ضمن مدن في شمال إفريقيا، مهددة بمخاطر الكوارث الطبيعية الناجمة عن التغيرات المناخية. السيول واشتداد حدة العواصف وتآكل السواحل. ووضعت الدراسة هذه السواحل ثاني أشد مناطق العالم تعرضا لآثار تغير المناخ، مبرزة على أن ارتفاع معدلات التوسع العمراني الحضري والنمو السكاني، يزيد من حدة هذه المخاطر، الشيء الذي يضع المزيد من الأرواح ومصادر الرزق والمباني لخطر الكوارث الطبيعية والتقلبات المناخية. وأبرزت الدراسة أن مدينة الدارالبيضاء ستعاني من مشكلات تآكل السواحل وتزايد السيول، مما سينتج عنه التهام التوسع العمراني ما يصل إلى ألف هكتار من الأرض سنويا مع ما ستتبع ذلك من تداعيات ضخمة فيما يتعلق بقدرات الاستيعاب والتصريف. كما ستكون بعض أطراف المدينة الداخلية، معرضة للمياه والأمواج المرتفعة وبالنظر إلى أن هناك مباني مهمة اقتصاديا على امتداد ساحل الدارالبيضاء، فإن التآكل يشكل مصدر تهديد بالغ ويواجه القطاع الساحلي الممتد من الدارالبيضاء إلى المحطة الحرارية بالمحمدية. ووضع التقرير ساحل أبي رقراق الواقع بين مدينتي الرباط وسلا في نفس درجة الخطورة. بحيث أبرز أن الساحل سيشهد حسب الدراسة تدفق 140 ألف ساكن وخلق 90 ألف فرصة عمل في مناطق معرضة لحملة من الكوارث الطبيعية والمخاطر ذات الصلة بالمناخ. وتشكل الفيضانات مبعث قلق خاص مع تزايد ارتفاع درجات الحرارة وما ينجم عنها خلال السنوات العشرين المقبلة ومن شأن التصميم الملائم لمخططات استغلال الأراضي والعمران أن يخفف من حدة هذه المخاطر بإدخاله إجراءات الوقاية من الفيضانات وتصميم مباني مقاومة للزلازل. ودعت الدراسة إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف آثار هذه المخاطر وهي التخطيط العمراني والإصلاحي المؤسسي بما في ذلك تعزيز القدرات وتدعيم البنية التحتية. وتجنب إقامة المباني في المناطق المنخفضة وتوفير أنظمة متطورة للإنذار المبكر بالكوارث وتعزيز الدفاعات الساحلية وشبكات الصرف.
