الدار البيضاء وساحل أبي رقراق ضمن أكثر مناطق شمال إفريقيا تعرضا لكوارث التغيرات المناخية خلال العشرين سنة المقبلة

فيضانات ومخاطر الغمر بالمياه تهدد الساحلين وتعصف بالمنشآت التنموية التي يشهدانها

أكدت دراسة للبنك الدولي أن مدينة الدار البيضاء وساحل أبي رقراق يوجدان ضمن مدن في شمال إفريقيا وهي تونس والاسكندرية مهددة بمخاطر الكوارث الطبيعية الناجمة عن التغيرات المناخية.
وأكدت الدراسة أن هذه السواحل مهددة بالسيول واشتداد حدة العواصف وتآكل السواحل.
ووضعت الدراسة هذه السواحل ثاني أشد مناطق العالم تعرضا لآثار تغير المناخ.
ومما يزيد من حدة هذه المخاطر، ارتفاع معدلات التوسع العمراني الحضري والنمو السكاني وهو ما يضع المزيد من الأرواح ومصادر الرزق والمباني لخطر الكوارث الطبيعية والتقلبات المناخية.
فبالنسبة لمدينة الدار البيضاء توقعت الدراسة أن ينمو عدد سكانها بنسبة 55 في المائة ليقفز من 3.3 مليون نسمة سنة 2010 إلى 5.1 مليون نسمة سنة 2030.
وبالنسبة للمخاطر الطبيعية أكدت الدراسة أن مدينة الدار البيضاء ستعاني من مشكلات تآكل السواحل وتزايد السيول.
ويلتهم التوسع العمراني ما يصل إلى ألف هكتار من الأرض سنويا مع ما ستتبع ذلك من تداعيات ضخمة فيما يتعلق بقدرات الاستيعاب والتصريف، وفي الوقت نفسه فإن بعض أطراف المدينة تمتد إلى أراضي واطئة معرضة لأن تُغمر بالمياه والأمواج المرتفعة وبالنظر إلى أن هناك مباني مهمة اقتصاديا على امتداد ساحل الدار البيضاء، فإن التآكل يشكل مصدر تهديد بالغ ويواجه القطاع الساحلي الممتد من الدار البيضاء إلى المحطة الحرارية بالمحمدية والذي طوله عشر كيلومترات خطرا شديدا يتمثل في إمكانية تعرضه للتآكل وغمر المياه كما أن هناك قطاعات ساحلية إضافية يتراوح طولها بين 30 و40 كيلومترا معرضة للخطر.
وقد وضع التقرير ساحل أبي رقراق الواقع بين مدينتي الرباط وسلا في نفس درجة الخطورة.
فهذا الساحل سيشهد حسب الدراسة تدفق 140 ألف ساكن وخلق 90 ألف فرصة عمل في مناطق معرضة لحملة من الكوارث الطبيعية والمخاطر ذات الصلة بالمناخ.
فقد تم التخطيط لإنشاء تجمعات سكنية عند مصب النهر.
ومن المقرر إقامة مباني ومنشآت في مناطق أخرى من ساحل أبي رقراق معرضة للفيضانات والانهيارات والغمر.
وحذرت الدراسة من تعرض خطة التنمية إلى وضع مزيد من الأبنية موضع الأمطار الطبيعية مع مر الزمن.
وتشكل الفيضانات مبعث قلق خاص مع تزايد ارتفاع درجات الحرارة وما ينجم عنها خلال السنوات العشرين المقبلة ومن شأن التصميم الملائم لمخططات استغلال الأراضي والعمران أن يخفف من حدة هذه المخاطر بإدخاله إجراءات الوقاية من الفيضانات وتصميم مباني مقاومة للزلازل.
ودعت الدراسة إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف آثار هذه المخاطر وهي التخطيط العمراني والإصلاحي المؤسسي بما في ذلك تعزيز القدرات وتدعيم البنية التحتية.
إذ دعت الدراسة إلى تجنب إقامة المباني في المناطق المنخفضة وتوفير أنظمة متطورة للإنذار المبكر بالكوارث وتعزيز الدفاعات الساحلية وشبكات الصرف.