السيد العنصر يدعو الى الارتقاء بأدوار الوكالات الحضرية لتحقيق الأهداف الكبرى للإستراتيجية الحكومية

دعا وزير التعمير وإعداد التراب الوطني ، السيد محند العنصر، اليوم الأربعاء بالرباط، الى الارتقاء بأدوار الوكالات الحضرية من أجل تحقيق الاهداف الكبرى للاستراتيجية الحكومية، وتنفيذ البرامج والأوراش التي من شأنها تشجيع الاستثمار وتوفير ظروف استقطابه.
وأبرز السيد العنصر، في كلمة له خلال لقاء عقده مع مديري الوكالات الحضرية، والذي يعد الاول من نوعه بعد إحداث وزارة مستقلة تعنى بقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني في الهيكلة الحكومية الجديدة، أن من شأن هذا الارتقاء أيضا الرقي بجاذبية مجالات التدخل وتأطير ومواكبة نمو الوكالات الحضرية ، وتعزيز تموقعها كشريك متميز للجماعات الترابية في إطار تنفيذ وإنجاح المشاريع الجهوية والمحلية، ومواكبة النمو الاقتصادي للمجالات.
وقال الوزير إنه آن الأوان لإعادة تموقع الوكالات الحضرية حول اختصاصاتها الاستراتيجية الأساسية والأصلية بموجب المراجع القانونية المنظمة لها، وذلك بتفعيل اختصاصاتها في مجال التخطيط الاستراتيجي لتأطير التنمية الترابية، وكذا في ما يخص التعمير العملياتي، بالنظر للأهمية التي تكتسيها هذه الوكالات في ما يخص التهيئة والتنمية العمرانية، مذكرا بأن أدوارها وصلاحياتها تتمحور بالأساس حول التخطيط والتدبير الحضريين في إطار نفوذها الترابي، وتقديم المساعدة التقنية للجماعات المحلية.
وحث في هذا الصدد مديري الوكالات الحضرية إلى مزيد من التعبئة والعمل لبلوغ الأهداف المتوخاة والحصول على أحسن النتائج في تنفيذ البرامج والمشاريع والنهوض المستمر بجودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين.
وأبرز أن الوكالات الحضرية، التي وصل عددها حاليا إلى 30 وكالة و32 ملحقة، حققت إنجازات مهمة على عدة مستويات، وتعرف عددا من الأوراش الاستراتيجية في ميدان اشتغالها، والتي تشكل علامة بارزة في تطور أدائها ومناهج وآليات تدبيرها اليومي.
وأشار إلى أن برنامج الوزارة بموجب سنة 2014 يرتكز على تسريع وتفعيل الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي الذي يهم أساسا تأطير ومواكبة نمو المجالات بمختلف خصوصياتهاº من خلال إعداد مخططات استباقية، خاصة بالمدن الكبرى التي تشكل فضاءات إنتاجية ذات وزن اقتصادي وديمغرافي مهم، وذلك لضمان تناسق الاستراتيجيات القطاعية الوطنية وتقوية تنافسية المجالات والسهر على اندماجيتها وترشيد استعمالها بشكل يضمن تنميتها المستدامة.
ومن جهته، استعرض رئيس قسم الوكالات الحضرية السيد عبد الكريم بناني المراجع القانونية المنظمة لهذه الوكالات ، وصلاحياتها وحصيلة عملها، وكذا الرهانات والإكراهات التي تواجهها، وأدوارها الجديدة، مبرزا أن الوكالات يجب أن تكون بمثابة مكاتب دراسات استشارية وتقنية في خدمة المنظومة الجهوية والمحلية، ومراصد لمواكبة المتغيرات الجهوية في ميادين التهيئة والتعمير.
وأوضح أن الرهانات الجديدة المطروحة أمام الوكالات الحضرية تهم على الخصوص مواكبة النمو الاقتصادي للمجالات في إطار تعدد المتدخلين في التهيئة المجالية المحلية، وتفعيل اختصاصات الوكالات الحضرية في مجالات التعمير العملياتي والتهيئة العقارية، إضافة إلى الأدوار الجديدة للمجالس الجهوية في إطار مشروع الجهوية الموسعة، وانخراط المواطن والجمعيات في صياغة وتتبع المشاريع التنموية .
وبخصوص تكريس الحكامة الجيدة داخل الوكالات الحضرية، أشار السيد بناني، على الخصوص، إلى أنه تم تعميم نظام الافتحاص الداخلي في جميع الوكالات الحضرية، والمصادقة من طرف المجالس الإدارية للوكالات الحضرية على اعتماد "ميثاق الممارسات الجيدة" المنبثق عن اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات.
يشار الى ان وزير التعمير وإعداد التراب الوطني سيعقد اجتماع مماثلا بعد ظهر اليوم مع المفتشين الجهويين للوزارة حول موضوع " المفتشيات الجهوية: أي أدوار جديدة لتعاون أفضل مع الفرقاء المحليين ".