انطلاق اشغال الاجتماع الثالث للفريق الاستشاري لتنمية التجارة البينية لمنظمة المؤتمر الإسلامي بالدار البيضاء

انطلقت اليوم الخميس بالدار البيضاء أشغال الاجتماع الثالث للفريق الاستشاري لتنمية التجارة البينية لمنظمة المؤتمر الإسلامي بهدف متابعة تطبيق البرنامج التنفيذي لخارطة الطريق لتنمية العلاقات التجارية بين البلدان الأعضاء.
ويندرج هذا البرنامج، الذي تم اعتماده من طرف مؤسسات المنظمة خلال الاجتماع الثاني للفريق الاستشاري، في إطار تطبيق برنامج "العمل العشري لمواجهة تحديات الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين"، والمصادق عليه من طرف مؤتمر القمة الاستثنائي الثالث لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة بالسعودية في دجنبر 2005.
ويشمل البرنامج العشري مجموعة من المشاريع العملية التي تهدف إلى الرفع من حجم المبادلات التجارية من السلع والخدمات وتشجيع الاستثمار والرفع من حصة التجارة البينية بين الدول الأعضاء إلى مستوى 20 في المائة من إجمالي حجم تجارتها في أفق 2015.
وبهذا الخصوص، أكد مدير عام المركز الإسلامي لتنمية التجارة السيد علال رشدي، خلال افتتاحه هذا الاجتماع الذي ينظمه المركز بتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أن تحقيق هذه الأهداف "ليس من المستحيل نظرا للإمكانات الهائلة التي يتوفر عليها العالم الإسلامي".
وأوضح أن ذلك يمر عبر إرساء منطقة للتبادل الحر بين الدول الإسلامية واتخاذ الإجراءات المصاحبة لتحسين الخدمات ذات الصلة بالتجارة خاصة النقل واللوجيستيك وتمويل وضمان عمليات التجارة الخارجية.
وشدد في السياق ذاته على أنه يتعين على الدول الأعضاء أن تولي اهتماما خاصا لتطوير صناعات تكاملية في ما بينها والاستثمار في القطاعات ذات الطاقات الهامة للتبادل بين الدول الأعضاء.
وأبرز أنه رغم أهمية مسؤولية ومساهمة الهيئات التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في تنفيذ خطة عمل المنظمة، فإن "الدور الرئيسي يرجع قبل كل شيء إلى الدول الأعضاء التي تناط بها مسؤولية تنفيذ جل التوصيات والقرارات على الصعيد الوطني والإقليمي عبر التجمعات الاقتصادية الجهوية".
ومن جهته أكد وزير التجارة الخارجية السيد عبد اللطيف معزوز أنه ينبغي على البلدان الأعضاء أن تعمل على دعم المؤسسات التابعة للمنظمة وعلى الخصوص بوضع استراتيجيات جديدة تمكنها من رفع التحديات المرتبطة بالانفتاح والاستجابة لمتطلبات تعزيز القدرات التنافسية لاقتصاداتها.
وأوضح الوزير، في كلمة تلاها بالنيابة عنه المدير المركزي بوزارة التجارة الخارجية السيد خالد السايح، أن هذه الاستراتيجيات يجب أن ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تهم التسريع من وتيرة الانفتاح، وتنويع وملاءمة عروض التصدير مع الاحتياجات الخارجية، وتنشيط المبادلات التجارية عبر تعبئة كل الموارد البشرية والمالية المطلوبة.
وذكر بهذه المناسبة بالاستراتيجية المعتمدة من قبل المغرب من أجل تنويع شركائه التجاريين، والتي ترمي إلى الرفع من حجم الصادرات الوطنية إلى ثلاثة أضعاف بحلول العام 2018.
وتطرقت مداخلات ممثلي كل من منظمة المؤتمر الإسلامي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء إلى مجموعة من المحاور المرتبطة بتفعيل التدابير والمبادرات الرامية إلى تنمية التجارة البينية، داعين الحكومات إلى اتخاذ إجراءات عملية في اتجاه تشجيع المبادلات ورفع العراقيل ذات الطابع الجمركي والقانوني.
وأشاروا إلى أن النهوض بالتجارة البينية يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للتخفيف من تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية على البلدان الأعضاء، مضيفين أن القطاع الخاص يضطلع بدور هام في تنشيط المبادلات التجارية بين البلدان الإسلامية.
ويتضمن جدول عمل هذا الاجتماع، الذي يتواصل على مدى يومين، مناقشة محاور تخص تمويل وتنشيط وتسهيل التجارة، وتنمية السلع الاستراتيجية، وتأهيل الكفاءات، والمفاوضات التجارية البينية لمنظمة المؤتمر الإسلامي والمسائل المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية.